به گزارش قدس آنلاین، عزیز اکبریان در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنعت و معادن مجلس و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های خروج از رکود، پرداخت بدهی‌های کلان دولتی به بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی است.
وی افزود: حدود ۲۰ عنوان از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت و معدن احصا شده و درخواست داریم که این موارد اولویت‌بندی شده و در قالب زمان‌بندی‌های مشخص به صورت موردی سامان بگیرند، باور داریم حل تمامی این مسائل به صورت یکجا ممکن نیست و باید گام به گام پیش رفت.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: مشکلات فعالان اقتصادی این خطه در قالب دو کمیته تخصصی در حوزه‌های صنعت و معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نکات احصاء شده از سوی بخش خصوصی به نمایندگان ارائه شد تا در فرصت مقتضی از ظرفیت‌های قانون‌گذاری مجلس برای اصلاح این دغدغه‌ها بهره‌گیری شود.
اکبریان با اشاره به مشکلات متعدد بخش صنعت و معدن کشور گفت: به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی فعلی، با زیرساخت‌های موجود، راه به جایی نمی‌بریم، در این راستا وکلای مردم برای همراهی حداکثری با ساختارهای دولتی آمادگی لازم را دارند تا به راهبردهایی عملیاتی برای عبور از این وضعیت برسیم.
وی فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها را یک ساختار در اصطلاح تعارفی توصیف کرد و گفت: زمانی این بستر کارکرد لازم را دارد که اگر تصمیمی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی استان اخذ شد، دیگر وزارتخانه در آن دخالت نکند و به نوعی این مرجع فصل‌الخطاب قرار گیرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از فعال نبودن سُفرا در حوزه‌های اقتصادی انتقاد کرد و متذکر شد: آقای روحانی در مرحله معرفی وزرا، با اطلاع از این ضعف و نیاز، وعده پیگیری این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه داد و امیدوار و پیگیر تحقق این موضوع هستیم.
اکبریان با بیان مخالفت اکثر کمیسیون‌های مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت افزود: ساختار تولید تا مرحله تجارت، همه در یک راستا قرار دارند و به همین منظور فرمان باید در دست یک فرد واحد باشد تا رویکردی جامع را در تصمیماتش اتخاذ کند.
نظر شما