ماجرای سپرده های مردم در موسسات مالی و اعتباری و ورشکستگی این موسسات و بلوکه شدن سپرده های مردم نزد این موسسات در ماه های اخیر به معضل بزرگی برای سپرده گذاران این موسسات و نظام پولی- بانکی کشور تبدیل شده است. موضوعی که در ابتدا این سوال را مطرح می کند که چگونه ممکن است وقتی یک واحد صنفی برای آغاز فعالیت خود باید از چندین چند مرکز و نهاد و سازمان مجوز و اجازه بگیرد یک موسسه مالی بدون مجوز بانک مرکزی با ساختمان های سر به فلک کشیده و بیلبوردهای رنگارنگ خودش را تبلیغ و پول مردم را به امانت بگیرد.

در هفته های اخیر و با ادامه دار شدن ماجرای موسسات مالی غیر مجاز و عدم حل این معضل از سوی موسسات مزبور اخباری از واگذاری اسناد این سپرده ها، از سوی سپرده گذاران به غیر مطرح شد موضوعی که باعث شد به سراغ کارشناسان بانکی رفته و نظر آن ها را درباره قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع و تفاوت ها و شباهت های آن با شرخری بدانیم.

دکتر احمد حاتم یزدی، مدیر عامل پیشین بانک صادرات با بیان اینکه ثروت و پول هر کسی جزء دارایی هایش به شمار می رود بنابراین می تواند آن را به غیر هم واگذار کند به قدس آنلاین گفت: اگر شما از بانک سپرده ای داشته باشید به منزله  آن است که از بانک طلب دارید همان طور که اگر از کسی طلبی داشته باشیم آن طلب به نوعی جزء دارایی های ما به شمار می رود بنابراین این دارایی به من اختصاص دارد ومی توانم برای آن تصمیم گیری کنم. وی ادامه داد: بر فرض مثال ودیعه ای که افراد نزد صاحب خانه دارند نیز از دارایی های آنها به شمار می رود، بنابراین افراد می توانند دارایی شان را به هر قیمتی که می خواهند بفروشند. سرمایه ای که طلب محسوب می شود نیز از جمله دارایی های قابل فروش است که در اصلاح فقهی "  بیع دین" اطلاق می شود. دارایی افراد با عنوان مبلغ اسمی از جمله مواردی است که می توانند آن را به کمتر از قیمت واقعی به فروش برسانند که در اصطلاح فقهی " بیع دین به اقل منه. " نامیده می شود. " بیع دین به اقل منه" به معنای فروش طلب به میزانی کمتر از مبلغ اسمی است.

این کارشناس امور بانکی دراین باره افزود: یکی از راهکارهای فروش این طلب، دادن وکالت تام به فرد دیگری است. شخص دوم می تواند با دریافت وکالت کلیه مبلغ سپرده را دریافت کند بنابراین افراد می توانند سپرده ای که سر رسید آن نرسیده به هر دلیل به فرد دیگری کمتر از مبلغ سپرده اعطا نمایند.

حاتم یزدی با بیان اینکه واگذاری سپرده ها منع شرعی ندارد به قدس آنلاین گفت: واگذاری سپرده ها منع شرعی وقانونی ندارد و در همه جای دنیا مرسوم است. مدیرعامل پیشین بانک صادرات با ذکر مثالی اظهار داشت: مثلا تجار ما کالایی را از خارج از کشور به صورت اقساط خریداری می کنند به نحوی که مبلغ آن را به صورت نسیه در ظرف یک تا چند سال به فروشنده پرداخت کنند. هنگامی که ماشین آلات یا هر ابزار وکالای دیگری خریداری می شود بانک ایرانی تعهد می کند که بعد از مدت مشخص شده کل مبلغ را پرداخت نماید بنابراین طرف حساب فروشنده بانک ایرانی است نه خریدار، با توجه به اینکه بانک ایرانی اعتبارات اسنادی باز کرده و متعهد به پرداخت آن شده در سررسید مشخص شده کل مبلغ را پرداخت می کند.

وی در خصوص وجود چنین مبادلاتی در همه جای دنیا تصریح کرد: از اینجا مشخص می شود که فروشنده های خارجی تا رسیدن زمان سررسید منتظر دریافت پول از بانک ایرانی نمی شوند آنها برای به دست آوردن پولشان، طلب خود را از بانک ایرانی به یک بانک آلمانی می فروشند که در زبان فارسی به آن "تنزیل"می گویند. فروشنده  سود بهره را برای مدت باقیمانده به مبلغ کمتر می فروشد؛ بنابراین این موضوع در بازار بین بانکی واعتباری بسیار مرسوم است.

حاتم یزدی درباره این روش که در بازار ایران مرسوم بوده خاطرنشان کرد: روش سومی که همواره در بازار ایران متداول بوده نوع معامله بازاری ها در زمان خرید است که با دادن سفته یا چک انجام می شود. مثلا تاجری کالایی را خریداری می کند و به فروشنده سفته ای یک ساله می دهد. فروشنده می تواند تا یک سال و رسیدن زمان سررسید صبر کند یا قبل از زمان سررسید آن را به شخص دیگری با سود کمتری واگذار کند که در بازار ایران به اسکونت مرسوم است.

این کارشناس بانکی با اشاره به تفاوت های واگذاری سپرده با شرخری به قدس آنلاین گفت: مواردی چون تنزیل و بیع دین، اسکونت و... همگی به معنای فروختن سندی کمتر از قیمت واقعی است که به لحاظ شرعی وقانونی مشکلی ندارد. وی در ادامه افزود: تفاوت واگذاری اشاره شده با شرخری دراین است که شرخر با تمسک به راه های غیر قانونی وایجاد فضای رعب و وحشت به دنبال راهی برای وصول طلب است در حالی که اعطای سپرده به نوعی واگذاری متمدنانه است که در همه جای دنیا مرسوم است. این روش توسط معامله گران و بازاریان و تجار با اعتبار در همه جای دنیا انجام می شود در حالی که  هیچ گونه عملیات غیر قانونی از قبیل زورگیری و... و. در آن اعمال نمی شود.

حاتم یزدی در خاتمه خاطرنشان کرد: مسلما خریدار نیز بدون انجام بررسی های لازم اقدام به خریداری سپرده نمی کند. وی با بررسی میزان ورشکستگی بانک و اینکه به ازای هر تومان چقدر سود کسب می کند اقدام به خریداری سپرده از سپرده گذار می کند.

اما الله‌وردی رجایی سلماسی بنیان‌گذار بانک سامان و اولین دبیرکل بورس پس از انقلاب دیگر کارشناسی است که نظری مخالف با حاتم یزدی دارد. وی با تاکید براینکه واگذاری سپرده ها غیر قانونی است به قدس آنلاین می گوید: پیش از هر چیز باید گفت افرادی که درموسسات غیر قانونی سرمایه گذاری و سپرده گذاری می کنند از ابتدا یک کار اشتباه را دنبال کرده اند که امروز در صورت ورشکسته شدن این موسسات به دنبال اعاده سپرده های خود هستند بنابراین هم  دلالان وهم سپرده گذاران مقصر هستند. وی در ادامه افزود: هر چند که ادعا می شود سپرده گذاران سپرده هایشان را واگذار می کنند اما آیا این مسئله قابل قبول است که سپرده گذار سپرده اش را تنزیل کند وآن را با کسر قیمت به فروش برساند؟ از نظر بنده واگذاری سپرده ها به غیر یک مسئله کاملاغیر قانونی است، حتی در صورتی که موسسه مالی ورشکست شود مبلغی از سپرده به سپرده گذار داده می شود تا بعد از فروش املاک و دارایی های موسسه مابقی پول به او بازگردانده شود دراین صورت واگذاری سپرده به غیر اشتباه واصولا غیر قانونی است.

سلماسی در پایان خاطر نشان کرد: واگذاری سپرده مانند اوراق مشارکت بی نام نیست که قابل انتقال باشد، لذا در اسنادی که نام شخص خریدار بر آن حک شده انتقال به شخص دیگر به راحتی صورت نمی گیرد بنابراین می توان گفت این موضوع تقریبا غیر قابل انتقال بوده و امکان پذیر نیست.