به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام وزارت صنعت و معدن مبنی بر حذف قیمت از روی اجناس گفت: اجرای طرح حذف قیمت از روی اجناس با قوانین و مقررات موجود تطبیق ندارد.
کریمی اظهار کرد: قوانین و مقررات حمایت از مصرف کننده و صنوف، شرایط اعلام قیمت را الزامی می کند و حق مصرف کنندگان است که از قیمت کالا ها مطلع باشد.
وی ادامه داد: هر چند وزارت صنعت و معدن دلایلی برای حذف قیمت اجناس دارند ولی این دلایل کافی نیست و این اطمینان را برای مصرف کنندگان ایجاد نمی کند که این اقدام باعث ایجاد بازار رقابت شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر چند این طرح به صورت آزمایشی و برای چند گروه کالا اجرا می شود ولی باید طرح با مبانی توجیهی اجرا و همه جوانب آن در نظر گرفته شود.
کریمی افزود: به علت عدم کنترل لازم در سطح بازار خرده فروشی، عدم درج قیمت احتمال سوء استفاده را برای برخی از افراد فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه قیمت برخی از کالاها از مبدا به صورت غیر واقعی تعیین می شوند گفت: این قلم کالاها با تخفیف های غیر منطقی در بازار به فروش می رسند که نیاز به نظارت بیشتر دارد و نباید این موضوع بهانه ای برای حذف قیمت روی اجناس باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حذف قیمت از روی اجناس اجحاف به حقوق مصرف کننده است گفت: اجرای این طرح باعث دامن زدن به هرج و مرج در بازار می شود.
کریمی با اشاره به اینکه این موضوع به تازگی مطرح شده خاطر نشان کرد: تاکنون چیزی که لازم باشد در کمیسیون تصویب شود مطرح نشده و بعد از تعطیلات مجلس، توضیحات اجرای این طرح را از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می کنیم تا بر اساس آن تصمیم لازم اتخاذ شود.
نظر شما