به گزارش قدس آنلاین، علی شریعت پناه دخالت اطرافیان، عدم مسئولیت‌پذیری، طلاق عاطفی را سه علت اصلی طلاق در سال‌های گذشته از دیدکارشناسان ذکر کرد و اظهار داشت: دخالت اطرافیان، بی‌احترامی و بی‌توجهی نیز دلایلی بوده که متقاضیان طلاق خود در طرح دعوی مطرح می کردند که این مسئله ثابت می کند جنس طلاق‌هایی که درگذشته اتفاق می‌افتاد نسبت به بسیار شرایط کنونی متفاوت شده است.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به پیشرفت فنّاوری، افزایش استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی و استفاده آسان به اینترنت؛ علت اصلی طلاق‌هایی که در استان یزد اتفاق می‌افتد هم از دیدگاه کارشناسان و هم از دیدگاه مراجعین عدم پایبندی به مسائل اخلاقی و روابط فرا زناشویی است که نیاز به توجه بیشتر و انجام اقدامات مداخله‌ای اثربخش توسط مسئولین استانی در زمینه پیشگیری از این‌گونه آسیب ها است.
این مسئول اخذ نظرمشاورین مراکز مشاوره خانواده تا قبل از رسیدگی و صدور رأی در محاکم خانواده را از اقدامات درمقابله با معضل طلاق بر شمرد و بیان کرد: یکی از وظایف مهمی و خطیری که قانون گذار در قانون حمایت خانواده در ماده ۱۶ به‌عنوان تکلیف بر دوش قوه قضائیه گذاشته است موضوع تشکیل مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده است که ظرف مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون است و در ماده ۱۸ و ۲۵ این قانون بر اخذ نظر مراکز مشاورین خانواده تصریح شده است.
شریعت پناه خاطر نشان ساخت: ۴ مرکز تخصصی مشاوره خانواده درکنار دادگاه‌های خانواده ایجاد شده و با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده از تاریخ ۲۵ مردادماه سال گذشته کلیه دادخواست‌های طلاق، الزام به تمکین، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، ملاقات فرزند و حضانت فرزندان، قبل از رسیدگی قضایی در دادگاه‌های خانواده جهت اصلاح ذات‌البین و صلح و سازش به مراکز مشاوره خانواده تخصصی ایجادشده توسط این معاونت ارجاع داده می شوند که از میانگین ارجاعات صورت گرفته تاکنون شاهد ایجاد سازش ۳۶ درصدی از پرونده‌های مذکور در مراکز یادشده بوده‌ایم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: بیش از ۱۲ هزار خدمت تخصصی مشاوره و مددکاری تاکنون در مراکز یادشده به زوجین مراجعه‌کننده و خانواده‌های آن‌ها ارائه‌شده است و بیش از هزار مورد کمک موردی به افراد بی‌بضاعت و خانواده‌هایی که مشکل مالی و یا کار داشته‌اند ارائه‌شده است.
وی از الزام به شرکت در ۱۶ ساعت کلاس آموزش های پیش از ازدواج در استان خبر داد و گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور و پس از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه فی‌مابین دادگستری کل استان، سازمان ثبت‌اسناد و املاک، سازمان بهزیستی و جامعه سردفتران ازدواج استان، آموزش‌های پیش از ازدواج برای زوجین در آستانه ازدواج است به‌صورت اجباری در حال اجراشدن است و متقاضیان ثبت عقد نکاح پس از عقد مکلف هستند در ۱۶ ساعت کلاس آموزشی شرکت و سردفتر ملزم است بعد از دریافت گواهی گذراندن موفقیت دوره‌ها؛ نسبت به تنظیم سند ازدواج و اعطای آن به زوجین اقدام نمایند.
این مسئول بهترین راهکار برای کاهش آسیب اجتماعی طلاق را انسجام اقدامات و برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه نهادها و سازمان‌های متولی امر آموزش و پیشگیری از این آسیب شوم و پرهیز از کار پراکنده و جزیره‌ای عمل کردن دانست و گفت: آموزش‌های لازم از سنین کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی جهت تحکیم بنیان خانواده مسئله مهمی است که اجرای دائم و مستمر آن عزم ملی را برای اجرا می‌طلبد.
نظر شما