قدس آنلاین، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تصویب لایحه کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال خبر داده است. طرحی که بر اساس آمار متفاوت اعلام شده، حدود ۱۵۰هزار خانم در کشور می‌توانند به سبب آن بازنشسته شوند.
هر چند که این موضوع پیش از این نیز در لایحه برنامه ششم مطرح شد، اما مورد موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قرار نگرفت. طرحی که با در نظر گرفتن شرایط سنی ۵۵ سال مطرح شد و به دلیل مواردی چون مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی به تصویب نرسید.
مشکل اشتغال کشور کمبود مهارت آموزشی است
نماینده کانون کارفرمایی در شورای تشکل‌های مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از تصویب لایحه کاهش سن بازنشستگی زنان، به خبرنگار ما می‌گوید: از آنجا که فیزیولوژی زن در طبیعت و هستی بر اساس میزان زیاد کار بیرون از منزل تعریف نشده است، طبیعی است که زودتر بازنشسته شدن خانم‌ها به نفع خانواده و خود خانم است. حتی اگر این بازنشستگی زودتر از ۲۵سال اتفاق بیفتد، مطلوب‌تر است.
دکتر حمیدرضا سیفی به رشد صنعتی دنیا و استفاده از نیروی زن اشاره و اضافه می‌کند: اگر بخواهیم از کشورهای غربی الگوبرداری کنیم، مانند آن‌ها، نهاد خانواده را از دست می‌دهیم. در صورتی‌که بر اساس آموزه‌های دینی و عرف جامعه، اصالت با خانواده است و کار در جایگاه بعدی قرار دارد.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: کم شدن سن بازنشستگی خانم‌ها، از نظر روان‌شناسی و فیزیولوژی به نفع خانم‌هاست. حتی اعتقاد دارم آن‌ها با انگیزه لازم و شرایط بهتری کار خواهند کرد و نیروهای جوان با توان و قدرت بهتری جایگزین آن‌ها می‌شوند.
سیفی مشکل این طرح را نبود مهارت آموزشی در نیروی انسانی می‌داند و عنوان می‌کند: باید بپذیریم که مشکل اشتغال کشور، تنها تولید نیست. مشکل اصلی این است که در نیروی انسانی، مهارت‌های آموزشی را یاد نداده‌ایم. بسیاری از کارگاه‌ها و سازمان‌ها هستند که نیرو لازم دارند، اما نیرویی که مهارت داشته باشد، برای اشتغال وجود ندارد. نیروها مدرک تحصیلی دارند، اما مهارت انجام کار ندارند. اگر حوزه کاری اصلاح شود، فوج فوج نیروی توانمند خانم با قدرت و انگیزه بهتر جذب بازار کار می‌شوند.
نماینده کانون کارفرمایی در پایان اضافه می‌کند: از آنجا که انجام این طرح در مقطعی ممکن است، سبب شود در سازمانی چند خانم همزمان بازنشسته شده و مشکل نیروی کار به وجود آید، لازم است این طرح با شیبی ملایم و تعامل با سازمان انجام شود تا همه از ثمرات مفید آن بهره‌مند شوند.
قول وزیر هم، قول نیست
دکتر حسن کامران دستجردی نیز در همین راستا می‌گوید: بازنشستگی زنان زودتر از موعد مقرر، طرح بسیار خوبی است که سبب تحکیم خانواده شده و خروجی آن امنیت خانواده است.
این نماینده مجلس مشکل اصلی اجرای این طرح را سازمان تأمین اجتماعی دانسته و توضیح می‌دهد: تأمین اجتماعی ضد این اقدام‌هاست. شرکت‌های تابعه آن بدرستی عمل نکرده، حتی به کارگرهایش هم درست رسیدگی نمی‌کند. به طور کلی در این چند ساله عملکرد خوبی نداشته است.
وی به طور نمونه به بیمه زنان قالیباف اشاره کرده و می‌گوید: یک خانم قالیباف سلامتی خودش را پای دارهای قالی جا می‌گذارد، اما اگر حق بیمه را یک روز دیرتر پرداخت کند یا سالی یک قالی تولید نکند، این بیمه قطع می‌شود.
کامران دستجردی با انتقاد از قوانین بیمه‌ای کشور تأکید می‌کند: از مشکلات اصلی بازنشستگی خانم‌ها، همین قوانین دست و پا گیر تأمین اجتماعی است. حتی قول‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم قول نیست و نیاز به پیگیری تمام دستگاه‌ها در این زمینه احساس می‌شود.
نگرانی‌ها از تبعات اجرای این قانون
اگر یک زن نتواند، وظایف خود را بدرستی انجام دهد، ناهنجاری‌ها، بزهکاری‌ها و از هم گسیختگی بنیان خانواده‌ها را شاهد هستیم.
در شرایط فعلی جامعه با بیکاری بسیار بالای چند میلیونی جوانان، شرایط برای اشتغال زنان در هر شغل بسیار مشکل است و کارگرانی وارد بازار کار می‌شوند که مهارت و تخصص بالایی داشته باشند. نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران زن در قبال همسر و تربیت فرزندان وظایف ذاتی دارند، به خبرنگار ما می‌گوید: در اقتصاد سخت این روزها، خانواده‌ها با دو حقوق و درآمد بسختی می‌توانند، معیشت خانواده را تأمین کنند. ضمن اینکه اغلب زنانی که وارد بازار کار شده‌اند، خودسرپرست یا بدسرپرست هستند. اگر این بازنشستگی زودرس اتفاق بیفتد، می‌تواند به بهبود وضعیت زندگی آن‌ها کمک کند.
ابوالفضل فتح‌الهی از دغدغه‌های اجرای این طرح چنین می‌گوید: با اینکه موافق سهل و آسان شدن شرایط کار برای زنان هستیم، اما نگران هستیم که به خاطر همین آسان گرفتن‌ها و ارفاق‌ها، کارگران زن نتوانند، وارد بازار کار شوند. به این معنا که کارفرمایان رغبتی برای در اختیار گرفتن این افراد نداشته باشند. مرخصی زایمان، دوران بارداری، شیردهی و... بخشی از این قوانین حمایتی است که می‌تواند، آفتی برای جامعه کار باشد و زنان را از شغل و کار بی‌بهره کند.
بار مالی این طرح باید جزو تعهدات دولت باشد
این فعال حوزه کارگری کشور در ادامه بیان می‌کند: در شرایط فعلی جامعه با بیکاری بسیار بالای چند میلیونی جوانان، شرایط برای اشتغال زنان در هر شغل بسیار مشکل است و کارگرانی وارد بازار کار می‌شوند که مهارت و تخصص بالایی داشته باشند.
نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه از پایین آوردن سن بازنشستگی زنان استقبال می‌کنیم، می‌گوید: باید در نظر داشت بار مالی ناشی از این بازنشستگی زودرس جزو تعهدات دولت باشد. تا امروز دولت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. سال گذشته، تصمیم گرفته شد ۵۰۰۰ میلیارد از املاک و دارایی‌های غیرمنقول به سازمان تأمین اجتماعی داده شود که اجرایی نشد و سبب شد، مشکلاتی در بخش سازمان تامین اجتماعی به وجود بیاید. اکنون ما نبود مدیریت منابع، نپرداختن دیون دولت و مشکلات بسیاری را در خدمت‌رسانی به بیمه شدگان شاهد هستیم.
وی در پایان توضیح می‌دهد: اجرای این طرح ۱۵۰هزار کارگر زن را در بر می‌گیرد. به همین منظور نیاز است که از طرح‌های تشویقی برای جذب کارگر توسط کارفرما مانند تخفیف‌های مالیاتی یا امتیازهای خاص استفاده شود تا کارفرمایان کارگران زن را به خدمت بگیرند. ضمن اینکه دولت، وزارت کار و بازرسان وظیفه دارند، مطابق وظایف ذاتی خود به سرکشی پرداخته و از حُسن انجام کار اطمینان حاصل کنند.
این طرح باید از درون دولت شروع شود
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور نیز در مورد تبعات احتمالی اجرای این طرح برای زنان به خبرنگار ما می‌گوید: این طرح، طرحی حمایتی است و وقتی قانون شود، دولت موظف است، تبعات آن را نیز به شکلی مدیریت کند تا اینکه خانم‌ها به جای اینکه امتیازی داشته باشند، امتیازهای دیگری از دست ندهند. این طرح باید جذابیت‌هایی برای کارفرماها داشته باشد.
غلامرضا عباسی تأکید می‌کند: دولت باید این طرح را از درون خودش شروع کند تا دیگران هم موفقیت این طرح را درک کنند. ضمن اینکه برای بخش خصوصی امتیازات تشویقی خاصی قائل شوند. به همین منظور ابعاد مختلف این طرح در کمیته بانوان انجمن صنفی کارگران، بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کار و رفاه اجتماعی در دست بررسی است تا منطقی و قانونی و جذاب پیش رود.
این فعال حوزه کارگری به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ حرمت بانوان و اهمیت نهاد خانواده اشاره کرده و می‌گوید: به همین منظور و نیز برای ارج نهادن به مقام خانواده در کشور، سالهاست در تلاش هستیم سن بازنشستگی زنان را کمتر کنیم. کاهش این سن به ۲۵ سال را برای شروع به فال نیک گرفته و درصدد هستیم آن را به ۲۰ سال برسانیم.
استفاده از این قانون برای همه اجباری نیست
در ادامه عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به تصویب ماده مربوط به کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال در لایحه دائمی کردن قانون خدمات کشوری در هیئت دولت، توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه موضوع کاهش سن بازنشستگی خواسته اکثر زنان شاغل بویژه افراد دارای مشاغل سخت و با مشکلات خانوادگی است، به طور حتم کاهش سن بازنشستگی برای برخی زنان باید به شکل قانون تصویب شود.
سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به اینکه پس از تصویب این قانون هر زن شاغلی بنا به شرایط خود می‌تواند از قانون استفاده کند، می‌گوید: استفاده از این قانون برای همه زنان شاغل اجباری نبوده و برخی زنان دارای مشاغل سخت مانند کارمندان بانک‌ها می‌توانند از این قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق خوداستفاده کنند. هر چند که در حال حاضر زنان بسیاری به دلیل وجود مشکلات، بدون دریافت حق و حقوق خود از گردونه کار خارج می‌شوند.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس در پایان با تأکید بر اینکه بازنشستگی زنان با ۲۵ سال خدمت شرایط را برای حضور جوانان در بسیاری از مشاغل آماده می‌کند، می‌افزاید: از دولت برای طرح چنین موضوعی در لایحه خدمات کشوری سپاسگزاریم و امیدواریم لایحه جدید هر چه سریع‌تر به مجلس ارسال شود. باطز
نظر شما