قدس آنلاین- سال ۸۱ زمان آغاز بحران مؤسسات قرض الحسنه در کشور بود ودست‌های پنهان برخی از این مؤسسات را به گردابی نامعلوم کشاند. این مؤسسات که در اصول اجرایی تبادلات وچرخش مالی خود بر اساس قانون ۲۷ ماده‌ای عملیات بانکی بدون ربا(بهره) فعالیت می‌کردند به گونه‌ای در نظام مالی کشور حرکت کردند که علاوه بر ثبات وتنظیم گردش مالی در اقتصاد ایران وبازگشت منابع وسرمایه‌ها به خزانه مؤسسات، موجب تنش مالی و یا اخلال در اقتصاد کشور نشوند.
اما پس از ایجاد بحران پیرامون این مؤسسات و در همان مقطع زمانی، برخی کارشناسان معتقد بودند که لابی‌های برخی بانک‌ها ومؤسسات مالی واعتباری تازه تأسیس با ایجاد فضای روانی رسانه‌ای وشایعات گوناگون با هدف خروج این سرمایه ها، این مؤسسات وصندوق‌های قرض الحسنه را با چالش‌های جدی مواجه کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که پس از مدت کوتاهی گمانه‌ها و تحلیل‌ها رنگ واقعیت به خود گرفت و سرمایه‌ها ومنابع این صندوق‌ها ومؤسسات قرض الحسنه وبدون ربا به سمت مؤسسات مالی واعتباری غیرمجاز وهمچنین برخی بانک‌های تازه تأسیس حرکت کرد که پس ازاین ماجرا، افزایش و اخذ سودهای غیرعرف وخارج از ضوابط بانک مرکزی توسط این مؤسسات مالی غیرمجاز رقم خورد و حتی زمینه ساز رقابت ناسالم بین بانک‌ها شد.
به همین دلایل کارشناسان اقتصادی معتقدند که قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) که مصوب سال ۶۲ است و طرح‌های مختلف اصلاح نظام بانکی و حذف ربا(بهره) تاکنون اجرایی نشده و دولت باوجود کاهش مختصر سود سپرده، در راستای اجرای قانون بانکداری بدون ربا قدم جدی ومهمی برنداشته وهمچنان این موضوع مهم به عنوان حلقه مفقود اقتصاد ایران مطرح است.
*تأسیس بانک‌های بدون بهره
اما بتازگی صحبت از تأسیس بانک‌های بدون بهره در کشور به میان آمده تا اهداف نظام بانکداری اسلامی که یکی از اهداف آن استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و از سویی کمک به اقشار محروم وکم درآمد جامعه است را جامه عمل بپوشاند. به گفته کارشناسان وتحلیلگران اقتصادی در صورتی که تأسیس و راه اندازی چنین بانک و یا مؤسساتی در اقتصاد کشور محقق شود، می‌تواند علاوه بر گردش صحیح مالی (بدون اثرگذاری منفی بر شاخص‌های اقتصادی) نقش رونق و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد را نیز داشته باشد تا به تبع هزینه گردش پول در اقتصاد نیز کاهش یافته وتولید نیز در کشور ارزان تمام شود.
* حمایت مجلس از تأسیس بانک‌های قرض الحسنه بدون بهره
در این زمینه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری طی سال‌های اخیر و رابطه آن با عدم اجرای صحیح بانکداری اسلامی وبدون بهره به خبرنگار ما گفت: یکی از دلایل این مشکلات خلأ قانونی است به طوری که در سال ۶۲ اصلاحیه قانون نظام بانکداری مصوب شد اما این قانون به حال خود رها شد و متأسفانه در این راستا نیز بانک‌های ما سلیقه‌ای عمل کردند.
ناصرموسوی لارگانی با بیان این که طی سال‌های گذشته مؤسسات مالی واعتباری وبانک‌ها به نوعی در جذب سرمایه‌های مردم و اخذ و ارائه سود با یکدیگر به رقابت ناسالم پرداختند، خاطرنشان کرد: حتی برخی از این بانک‌ها و مؤسسات تبلیغ کردند که سودهای ۲۰، ۲۵ ویا ۳۰ درصد پرداخت می‌کنند و بعضاً بدون برنامه پول عده‌ای را گرفته وبه عده دیگر سود می‌دادند که این مسائل و مشکلات پنهان خود را نشان نمی‌داد تا این که مشخص شد فلان بانک و یا مؤسسه با مشکل مواجه شده است.
وی اظهارداشت: دولت نیز چند سالی است که وعده داده لایحه اصلاح نظام بانکداری را به مجلس بیاورد اما تنها این سخن یک «وعده» بوده است.
به گفته بنابراین مجلس با اکثریت آرای نمایندگان طرح اصلاح نظام بانکداری را آماده و به کمیسیون اقتصادی ارسال کرده که در حال بررسی است که اگر تا دو ماه آینده دولت لایحه خود را به مجلس نفرستد این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی می‌رود.
موسوی با اشاره به دور شدن بانک‌های کشور از رسالت اصلی خود که همان خدمت رسانی به مردم با ارائه تسهیلات ارزان وسود پایین است، و با تأکید بر ضرورت ایجاد و راه اندازی بانک‌های قرض الحسنه بدون بهره در کشور تصریح کرد: ارائه تسهیلات ارزان با نرخ سود کم در کشورهای دیگر نیز اجرا می‌شود و بانک‌ها با سودهای سه یا چهار درصد به مردم وام می‌دهند. موسوی افزود: وقتی ما به برخی مسئولان می‌گفتیم بانک فلان کشور با سود دو یا سه درصد به مردم وام می‌دهد، می‌گفتند که در این کشورها تورم پایین است. اما حالا که تورم در کشور ما به ۱۰ درصد رسیده به تبع آن سود سپرده و تسهیلات نیز باید پایین بیاید که هنوز شاهد تحول خاصی در این بخش نبوده‌ایم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان این که مجلس از تأسیس بانک‌های قرض الحسنه و بدون بهره حمایت می‌کند به رویکرد این بانک‌ها در اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهارداشت: در سر در برخی مغازه‌ها نوشته «سود کمتر، فروش بیشتر؛ فروش بیشتر، سود بیشتر» که وقتی بانک قرض الحسنه در کشور با نرخ سودهای دو، سه و چهار فعالیت کند به طور قطع تعداد پرداختی‌های آنان وسود مجموع این تسهیلات افزایش می‌یابد که اکنون تنها دو بانک در حال ارائه این خدمات هستند.
موسوی افزود: اما وقتی تسهیلات و وام هایی با نرخ سود ۳۰ درصد وجریمه‌های دیرکرد بالا پرداخت می‌شود یا عده‌ای وام نمی‌گیرند ویا اگر وام دریافت کنند توان بازپرداخت آن را ندارند که آن وقت بانک با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون اکثر بانک‌های ما رسالت اصلی خود را فراموش کرده و به دنبال خرید زمین، مسکن وایجاد شرکت‌های اقماری هستند.
*حذف جرایم دیرکرد وسودهای بالا
وی تأسیس بانک‌های بدون بهره را در راستای عملیاتی شدن نظام بانکداری اسلامی برشمرد وگفت: هم اکنون یکی از دغدغه‌ها وانتقادات مراجع عظام وعلما به سیستم بانکی دریافت سودهای بالا وجرایم دیرکرد است که در طرح مجلس این سودها وجریمه‌ها برداشته می‌شود.
به گفته وی در این طرح شورای فقهی که تا پیش از این شورای فرمایشی بود از ارکان اصلی و تصمیم گیرنده بانک مرکزی خواهد بود ونظرات آن‌ها باید اجرایی شود.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران نیز با اشاره به ضرورت حرکت به سوی تلفیق بانکداری نوین و اسلامی در کشور به خبرنگار ما گفت: امروز مسائلی که در قالب بانکداری در کشور ما اجرا می‌شود با مدل بانکداری ربوی در گذشته هیچ تفاوتی ندارد واز سویی ناکارامدتر شده است.
مسعود دانشمند با بیان این که در بانکداری بدون بهره ما می‌گوییم که بانک تأمین کننده سرمایه ومشارکت کننده در پروژه‌هاست وسود وزیان آن بین طرفین تقسیم می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که اکنون بانک‌ها سرمایه را تأمین می‌کنند ومی گویند ما ۲۲ درصد سود می‌گیریم وکاری به فعالیت اقتصادی شما هم نداریم که این نحوه برخورد محل اشکال است.
وی با تأکید بر این که تأمین مواد اولیه، تأمین ماشین آلات وسایر موارد در عقود اسلامی بانک تعریف خاص خود را دارد که اکنون شرایط اجرایی هیچ کدام از این عقود بدرستی از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود، اظهار داشت: یکی از دلایل این مسئله نداشتن تخصص لازم برای مشارکت در پروژه‌ها از سوی بانک هاست که به همین دلیل بانک‌ها برای این که کار مردم بر زمین نماند، سود مقطوع بالایی را برای مردم در نظر می‌گیرند که این همان بانکداری ربوی قبلی است.
دانشمند اظهارداشت: بانک اگر نرخ بهره را در اول تعیین کند این حالت ربوی دارد در حالی که باید سود در فرایند کار ویا یک پروژه به دست بیاید که این سیستم غیر ربوی است.
وی به این نکته اشاره کرد که هم اکنون بانک‌ها در یک مدت زمانی مشخص تعیین می‌کنند که مشتری باید ۲۲ یا ۲۴ درصد سود بپردازد که این اشکال دارد.
وی با بیان این که در یک مقطع بانک‌ها در حوزه تخصصی مانند حوزه کشاورزی، تجارت، صنعت ومعدن، سرمایه گذاری داخلی، تأمین مسکن و... منفک شدند، اظهار داشت: اما در ادامه کار همه این بانک‌ها وارد حوزه دیگری شده واز این تقسیم بندی خارج شدند ونتوانستند از تخصص لازم خود در قالب عقود اسلامی بهره ببرند.
وی با تأکید بر حرکت به سمت بانکداری بدون بهره با توجه واستفاده از تجربیات بانکداری نوین جهان، گفت: در این زمینه باید یک مدل بانکداری اسلامی ومشخص را تعریف کنیم که در این رابطه قوانین قبلی ما نیاز به اصلاح داشته وباید به روز شود.
به گفته وی اکنون مدل بانکداری ما نه غیرربوی ونه غربی است وبا تدوین واصلاح قوانین جدید باید قانون بانکداری اسلامی ما از این حالت بلاتکلیفی خارج شود.
وی حرکت به سمت بانکداری غیر ربوی وبدون بهره را در کاهش معوقه‌های سیستم بانکی بسیار مؤثر دانست وگفت: بانک‌های ما به یک جریان یکطرفه تبدیل شده‌اند که تسهیلات را به سمت متقاضیان سرازیر می‌کنند در حالی که این تسهیلات گران تبدیل به معوقه شده وبرنمی گردد.
دانشمند تصریح کرد: وقتی سیستم بانکداری بدون بهره وغیر ربوی وبانکداری اسلامی در کشور اجرا شود دیگر دلیلی ندارد بانک‌ها ومؤسسات مالی واعتباری کار تجاری وغیرعرف انجام دهند در حالی که اکنون بانک هایی داریم که بنگاهداری می‌کنند وبنگاه‌ها وشرکت هایی داریم که بانکداری می‌کنند که اجرای دقیق بانکداری اسلامی ونوین وایجاد بانک‌های بدون بهره می‌تواند این آشفتگی را سامان دهد.
* اثرات مثبت ایجاد بانک‌های قرض الحسنه بدون بهره
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان این که آنچه در سیستم بانکداری کشور اتفاق افتاده در پوشش بانکداری اسلامی بوده وغیر ازآن نبوده است به خبرنگار ما گفت: این که همه از سیستم بانکی ناراضی‌اند و بهره بانکی درایران فوق العاده بالاست واین که این سودها به اقتصاد ما ضربه زده ومبنای سوء استفاده‌های متعدد شده همه به دلیل سوء استفاده از نام قانون بانکداری بدون ربا وبانکداری اسلامی است.
پور قاضی اظهارداشت: هم اکنون با یک سیستم ناکارامد وفساد در سیستم بانکی مواجهیم و برخی‌ها برای این که این مشکلات ومعضلات را توجیه کنند، سعی دارند بگویند که این مشکلات متفاوت از قانون بانکداری اسلامی بوده در حالی که با استفاده از نام این قانون این تخلفات واخذ سودهای کلان صورت گرفته است.
وی با بیان این که عملکرد سیستم بانکی طی سال‌های اخیر به نظام بانکداری اسلامی هم ضربه زده است خاطرنشان کرد: ما باید نگاهمان را به این شیوه بانکداری تغییر دهیم که در این راستا باید دید سیستم بانکداری دنیا چگونه عمل کرده وما نیز از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم ومناسب‌ترین شکل بانکداری را اجرا کنیم.
پورقاضی با اشاره به اثرات مثبت ایجاد بانک‌های قرض الحسنه وبدون ربا در اقتصاد کشور گفت: در حقیقت تسهیلات ارزان می‌تواند در اختیار افراد نیازمندان وکسانی که محتاج به تسهیلات ارزان قیمت هستند قرار بگیرد که این مسائل در همه دنیا اجرا می‌شود.
به گفته وی تاکنون بانک‌های ما فقط اسم سیستم بانکی بدون ربا را یدک می‌کشند در حالی که اخذ سودهای وحشتناک کمکی به توسعه کشور نکرده است.
این کارشناس بخش صنعت با بیان این که مراجع عظام وعلما می‌توانند راهگشای اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا(بهره) در کشور باشند، افزود: این در حالی است که برخی مؤسسات مالی وبانک‌ها در سال‌های اخیر نظام بانکداری اسلامی را دور زدند.
وی خاطرنشان کرد: تبادلات مالی این بانک‌ها ومؤسسات به اسم بانکداری بدون ربا وبانکداری اسلامی انجام شد که در اصل باید سیستم بانکداری ما بر اساس توسعه کشور تدوین شده وشکل بگیرد.
نظر شما