به گزارش قدس آنلاین، مهدی هداوند، عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو طی سخنانی در صحن شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارایه گزارش این هیات، گفت : ۲۵ سازمان بر اساس قوانین و مقررات موجود در این حادثه دارای مسوولیت بوده اند. در واقع در راس یک مثلث مالک قرار دارد که دارای مسوولیت بوده که ساختمان را ایمن نگه دارد. ضمنا این ساختمان دارای شورای کسبه بوده که منتخب صاحبان سرقفلی ها بوده است.

وی گفت: عملا به دلیل خلاهای حقوقی اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از ساختمان صورت نگرفته است. از یک سو شهرداری و شورای شهر با در اختیار داشتن دو سازمان تخصصی آتش نشانی و پیشگیری و مدیریت بحران در زمینه ایمن سازی ساختمان مسوولیت اصلی را داشته اند.

هداوند تاکید کرد: یکی از مهم ترین مواد قانونی بند ۱۴ ماده ۵۵ است. به رغم اینکه این قانون قدمت دارد اما عبارات آن به صراحت بیان می کند شهرداری باید ابتدا تذکراتی به ساختمان دهد و سپس راسا وارد شود تا رفع خطر کند.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو ادامه داد: شهرداری ۱۸ بار درباره ایمنی این ساختمان اخطار داده و به وضوح مشخص بوده ساختمان در معرض ریسک قرار دارد.

وی تصریح کرد: نظام حقوقی فعلی آتش نشانی دارای کاستی هایی است که باید برطرف شود و اقدامات آتش نشانی عملا به گونه ای نبوده که از بروز حریق پیش بینی کند.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به مسولیت وزارتخانه های دولتی در زمینه پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو، گفت: وزارت کار به موجب قانون و صرف نظر از نوع فعالیت واحد ها در ساختمان پلاسکو در این زمینه مسوولیت داشته است. درواقع حداقل ۳۰۰ کارگاه در این ساختمان وجود داشته اما عملا حفاظت فنی از کارگاه ها که مسولیت آن با وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی بوده صورت نگرفته است. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و ... نیز مسوولیت هایی در این زمینه داشته اند که صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان ساخت: اگر به همین قوانین کهنه هم به درستی عمل می شد، شاهد بروز این حادثه نبودیم.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با بیان اینکه نگاه شهرداری ها به شهر باید تغییر کند، تصریح کرد: شهرداری ها با کسب در آمد از کمیسیون ماده ۱۰۰ نه تنها جلوی بروز تخلفات را نمی گیرند بلکه باعث کاهش ایمنی در شهر نیز می شوند.