معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۲ رایی علیه «ح.ج» صادر شده است که البته ایشان در این بین ادعای جعل و خیانت در امانت را در دادسرا مطرح کرده و ظاهرا این ادعا در آنجا به سرانجام نرسیده است؛ به همین دلیل در نهایت دادگاه در این تاریخ رایی صادر کرده و ایشان را به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان محکوم کرده است. بواسطه این محکومیت با قطعی شدن رای در تاریخ ۹۰/۶/۲۲ اجراییه صادر شده و این رای لازم الاجرا شده است.

وی با بیان این‌که «تا کنون این رای اجرا نشده و روند اجرای آن به طول انجامیده است» اظهار داشت: وقتی آرای حقوقی صادر می شود محکوم له یعنی طلبکار مال معرفی کند. در این فاصله زمانی روند معرفی مال طی شده است اما مالی که از ایشان معرفی شده در ظاهر کفایت بدهی ایشان را نکرده است. این موضوع به شخص ایشان مربوط است و به باشگاهی که ایشان مالکیت آن را برعهده دارد ارتباطی ندارد و بدهی جنبه شخصی دارد و اجراییه علیه شخص صادر شده است. مال توقیف شده به جهت اینکه توقیف مقدم داشته و طلبکارهای دیگر آن را توقیف کرده‌اند کفایت بدهی ایشان را نکرده است و این بدهی مشمول تاخیر در پرداخت شده و در حال حاضر به چیزی حدود ۱میلیاردو ۷۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است و به دلیل اینکه مالی معرفی نشده است قاضی بر اساس قانون اجرای احکام که تابع هیچ جو و فضاسازی اجتماعی  نیست، دستور جلب را بر اساس درخواست خواهان مبنی بر اعمال ماده ۳ قانون محکومیت های مالی و به علت طولانی شدن اجرای حکم را در تاریخ ۹۶/۶/۲۷ صادر کرده است تا این شخص بازداشت شود و برای محکومیت های خود و نحوه پرداخت بدهی توضیحاتی را ارائه دهد.

سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی در پایان افزود: بر اساس آن‌چه در پرونده مشهود است، ایشان هنوز درخواست اعسار مطرح نکرده است. علاوه بر این بازداشت ایشان به معنای رفتن به زندان نیست بلکه دستوری صادر شده است مبنی بر بازداشت این شخص تا در خصوص محکومیت های خود توضیح دهد. در نتیجه ایشان یک محکوم مالی است و حکم علیه ایشان باید اجرا شود و هیچ ارتباطی به باشگاهی که ایشان مالک آن هستند ندارد و اموال باشگاه توقیف نمی شود و نتیجتا یک محکومیت شخصی است و ایشان باید شخصا پاسخگو باشد. بازداشت هم علیه شخص ایشان مطرح شده است.