به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور را درباره «پیشرفت و توسعه دولت الکترونیک» بررسی کرد.

جهانگیری توسعه دولت الکترونیک را از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی و تعهدات رئیس‌جمهور به مردم دانست و بر توسعه تلاش‌ها در این باره تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور از افزایش رضایت‌مندی مردم و تسهیل در دریافت خدمات مورد نیاز آنان به عنوان مهم‌ترین هدف توسعه خدمات الکترونیک یاد کرد و کوتاهی در این زمینه را جفا در حق مردم دانست.

جهانگیری دسترسی به اطلاعات راهبردی دقیق و بر خط را از ابزارهای مهم مدیریت عنوان کرد و دستگاه‌ها را به همکاری با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی کشور توصیه کرد.

وی با تأکید بر تحقق کامل دولت الکترونیک تا پایان دوره دولت دوازدهم، دستگاه‌های ذیربط را به تهیه نقشه راه دقیق و هدف‌گذاری‌های روشن و زمان‌بندی شده برای نیل به این هدف بزرگ مأمور کرد.

در گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور به فرآیند برنامه جامع اصلاح نظام اداری و اجزای آن، نقشه راه دولت الکترونیکی و اقدامات و پروژه‌ها پرداخته شد.

همچنین سامانه‌های مدیریتی شامل مدیریت ساختار و آمار نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، سامانه استخدام و ثبت مشخصات نیروی انسانی، سامانه حقوق و دستمزد، سامانه مدیریت و ارزیابی عملکرد و سامانه اطلاعات مدیران معرفی شد.

بنا بر گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، این سازمان در راستای الکترونیکی کردن خدمات دولتی، نسبت به احصاء خدمات 104 دستگاه اجرایی، تخصیص کد منحصر به فرد به خدمات دستگاه‌های اجرایی و سنجش وضعیت الکترونیکی بودن خدمات دولتی و راه‌اندازی بالغ بر 300 سامانه هوشمند را انجام داده است.

سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات و استعلامات، نسبت به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات، شناسایی 12 پایگاه داده و اتصال 3 پایگاه ملی سلامت، پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و پایگاه نظام ملی آدرس‌گذاری مکان‌محور کشور به بستر تعاملات الکترونیکی بین دستگاهی اقدام کرده است.

ساماندهی مجوزهای دستگاه‌های دولتی، اصلاح فرآیندهای تخصصی، توسعه خدمات پیشخوان و استقرار پنجره واحد، از دیگر اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در جهت الکترونیکی شدن خدمات دولتی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در گزارش خود درباره توسعه دولت الکترونیک، دسترسی هرچه بیشتر مردم و سازمان‌ها به خدمات الکترونیکی شامل ایجاد درگاه دولت هوشمند، کارپوشه ملی ایرانیان، دولت همراه، دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه یکپارچه صدور مجوز اشاره کرد.

این وزارتخانه همچنین خدمات الکترونیکی در زمینه‌های انرژی، مالیات، سلامت، تجارت و تدارکات دولت، کشاورزی، حمل و نقل و مسکن و گمرک را به دستگاه‌های اجرایی ارائه داده است.

اتصال 14 خوشه خدمات دولت الکترونیک به هسته اصلی مراکز داده دولت شامل سلامت و بهداشت، امور بین‌الملل، رفاه و تأمین اجتماعی، حمل و نقل و شهرسازی، قضایی، اقتصادی و مالی، آموزش و پژوهش، مدیریت بحران، ارتباطات و اطلاعات، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی، صنعت و تجارت، دفاعی و امنیتی و سیاسی اجتماعی، دیگر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک هستند.

هیئت وزیران در ادامه جلسه، با انتصاب خانم فرزانه شرفبافی به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

با تصویب هیئت وزیران، متقاضیان دریافت پروانه ارائه خدمات مرکز تماس، در صورت استخدام افراد معلول و یا جانباز، مشمول تخفیف خواهند شد.

به موجب این مصوبه، در صورت احراز شرایط لازم جهت دریافت پروانه ارائه خدمات مرکز تماس توسط متقاضی، به ازای معرفی و استخدام هر فرد معلول و یا جانباز معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران، متقاضی مشمول 5 درصد تخفیف در پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه خواهد شد.

هیئت وزیران همچنین میزان حق‌الامتیاز و حق‌السهم اپراتورهای ماهواره‌ای را تعیین کرد.

بر این اساس حق‌الامتیاز صدور پروانه اپراتورهای ماهواره‌ای، 90 میلیارد ریال و مبلغ تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه به صورت عمده فروشی 3 درصد تعیین گردید.

همچنین در صورتی که اپراتور ماهواره‌ای طبق تأیید سازمان فضایی ایران، موفق به ثبت و قرارگیری ماهواره در موقعیت مداری به نام کشور شود، از یک درصد کاهش در تسهیم درآمد و در صورتی که از تولیدات و توانمندی‌های داخلی در خصوص ماهواره و حمل آن استفاده کند، از یک درصد کاهش دیگر در مبالغ تسهیم درآمد بهره‌مند خواهد شد.

دولت همچنین مصوب کرد در صورت تشخیص انجام انتقال ترافیک غیرمجاز خروجی به سمت بین‌الملل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی برای مرتبه اول به مبلغ 15 میلیارد ریال جریمه و پروانه فعالیت وی به مدت دو ماه تعلیق گردد و در مرتبه دوم علاوه بر اعمال مبلغ فوق به عنوان جریمه، پروانه مربوطه لغو می‌شود.

همچنین متخلف و مدیران دارای مسئولیت حقوقی به مدت 5 سال امکان دریافت هیچ‌گونه پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را از سازمان نخواهند داشت.