قدس آنلاین-گروه استان ها: در این راستا مجمع نمایندگان استان کرمانشاه و برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس خبر از تخلفات متعدد صورت گرفته و نفوذ فساد در واگذاری می‌دهند.
کارشناسان معتقدند که خصوصی‌سازی و واگذاری اقتصاد به مردم باگذشت بیش از ۱۰یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز به ثمر ننشسته و یکی از حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن اجرای این قانون، واگذاری‌های غیراصولی بوده است.
آنچه گذشت
پس از واگذاری بحث‌برانگیز پالایشگاه کرمانشاه برکناری مدیرعامل این پالایشگاه،حواشی آن همچنان ادامه دارد،در همین حال تعدادی از کارگران و کارمندان رسمی این پالایشگاه به‌طور اجباری اخراج شدند.
بنا بر گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، قرارداد فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه به‌صورت رانتی منعقدشده و عامل سوء‌استفاده‌های مالی بسیار بزرگی است و باید فسخ شود.
علاوه بر ارزان‌فروشی پالایشگاه در اثر عدم قیمت‌گذاری صحیح دارایی‌های شرکت و تخفیف ۵۰ درصدی قیمت توسط هیئت واگذاری، انتقاد بزرگ به این واگذاری موضوع اهلیت بود که بر اساس قانون، خریدار باید ۵ سال سابقه در حوزه پالایش نفت داشته باشد ولی خریدار این پالایشگاه از این ویژگی برخوردار نبود.
حراج پالایشگاه
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در این رابطه می‌گوید: با یک حساب سرانگشتی دولت پالایشگاه کرمانشاه را متری دو هزار تومان فروخته است!
حشمت‌الله فلاحت پیشه می‌گوید: حتی اگر از تمام زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات و مخازن حاوی طلای سفید پالایشگاه چشم‌پوشی کنیم تنها زمین این مجموعه که در مرکز شهر قرار دارد بیش از این ارزش دارد.
وی بیان می‌کند: اصل واگذاری پالایشگاه محل اشکال است. اعلام کردند پالایشگاه زیان ده است اما واقعیت این است پالایشگاه آبادان با ۲۷۰۰ میلیارد تومان زیان واگذار نمی‌شود اما این پالایشگاه که تا سال ۹۳ سود ده بوده به‌یک‌باره با اعلام ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر واگذار می‌شود.
واگذاری قانونی
بر این اساس در حالی پیگیری‌های برخی از نمایندگان مجلس برای اثبات تخلفات صورت گرفته در راستای واگذاری بلوک ۵۷ درصدی پالایش نفت کرمانشاه ادامه داشت که سرانجام رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آب پاکی را بر روی این پرونده ریخت و اعلام کرد هیچ تخلفی صورت نگرفته و رعایت کلیه مفاد قانونی انجام‌شده است.
بنا بر گفته محمدجواد کولیوند مزایده برابر با قوانین و مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است و دولت در امر این واگذاری تمام شرایط را در نظر گرفته و قیمت کارشناسی خود را اعلام و آن را به مزایده گذاشته که درنهایت به بالاترین قیمت ارائه‌شده نیز واگذارشده است.
وی افزود: در خصوص عملکرد سرمایه‌گذار پس از واگذاری پالایشگاه است که آن‌هم باید دستکم یکی دو سال اجازه بدهیم که سرمایه‌گذار بتواند برنامه‌های خود را پیاده کند و پس‌ازآن اعلام کنیم که انحرافی از برنامه‌ها صورت گرفته یا نه؟
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که علت ادعای برخی نمایندگان کرمانشاه در خصوص وجود رانت در این واگذاری و اینکه پالایشگاه به قیمت پایینی فروخته‌شده است چیست اظهار کرد:گفته‌ها و شنیده‌ها زیاد هستند و ما نباید به شنیده‌ها توجه کنیم.
تشکیل هیئت داوری
باوجود ادعای رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اما در حال حاضر خبر از تشکیل هیئت داوری برای رسیدگی به این پرونده می‌رسد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، از تشکیل هیئت داوری از سوی کرباسیان برای بررسی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد و گفت:خریدار پالایشگاه برای پرداخت ۱۰ درصد اقساط مرحله نخست از بانک دی وام دریافت کرده است.
احمد صفری اظهار داشت: کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی در مذاکره با نمایندگان کرمانشاه دو هفته زمان درخواست کرد تا با تشکیل هیئت داوری موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه موردبررسی قرار گیرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه در دستور کار صحن علنی مجلس قرارگرفته بود، افزود: کرباسیان از نمایندگان درخواست کرد که این گزارش از دستور کار مجلس خارج شود تا با بررسی هیئت داوری اگر حقی از بیت‌المال ضایع‌شده باشد بازگردانده شود.
صفری ادامه داد: نمایندگان استان کرمانشاه این موضوع را به شرطی قبول کردند که بنده به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان و نماینده دیوان محاسبات و نماینده سازمان بازرسی کل کشور در این هیئت حضورداشته باشند تا مسائل و مشکلات واگذاری کرمانشاه بررسی شود.
وی تأکید کرد: سؤال اینجاست که چرا باید پالایشگاهی که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارد ٢١٠ میلیارد تومان به فروش برسد؟
صفری با اشاره به اینکه پالایشگاه کرمانشاه دومین پالایشگاه نفت کشور است، افزود: در مدت ۸ سال دفاع مقدس مردم کرمانشاه برای حفظ پالایشگاه تلاش‌های زیادی کردند و حدود ۱۲ نفر از کارکنان این پالایشگاه به شهادت رسیدند، لذا چرا باید با لابی‌گری‌ها پالایشگاهی که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارد به میزان ٢١٠ میلیارد آن‌هم به‌صورت اقساطی به فروش برسد.
عضو کمیسیون انرژی جلسه شورای اسلامی بابیان اینکه کارکنان پالایشگاه می‌توانستند با تشکیل یک شرکت سهامدار پالایشگاه شوند و اقساطی ١٠ درصد را پرداخت کنند، تصریح کرد:خریدار پالایشگاه اهلیت مدیریتی ندارد چراکه ۱۰ درصد اقساطی که در مرحله نخست باید پرداخت می‌کرده را از بانک دی وام دریافت و پرداخت کرده است، لذا پشتوانه مالی برای اداره پالایشگاه ندارد.
نظر شما