قدس آنلاین- رکود چندساله که هنوز هم گریبان اقتصاد ایران را گرفته، دولت را سال گذشته بر آن داشت تا ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات را برای رونق واحیای بخش های تولید وصنعت وکمک به واحدهای آسیب دیده، اختصاص دهد.

پس از این مسئله آمارهای مختلفی نیز از اختصاص این تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی منتشر شد؛ اما براساس جدیدترین آمار تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی تا پایان مرداده ماه امسال از مجموع ۱۷ هزار ۷۷ واحد تولیدی فقط ۶۷۸ واحد موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شده‌اند.

به گزارش تسنیم، مطابق این آمار و در راستای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تا ۳۰ مرداد ماه امسال حدود ۱۷ هزار ۷۷ واحد تولیدی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۵۷۰ واحد به بانک معرفی و در نهایت ۶۷۸ واحد موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شده‌اند.

* زیان انباشته وچک برگشتی بهانه بانک ها

در این خصوص یکی از فعالان بخش صنعت و از اعضای اتاق تهران با بیان این که این اعتبار در سال ۹۵ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب شد به خبرنگار ما گفت: حتی مسئولان در سال ۹۶ وعده داده اند که این اعتبارات وتسهیلات به ۵۰ هزار میلیارد تومان هم خواهد رسید تا مشکلات واحدهای مشکل دار حل شود.

احمد پور فلاح خاطرنشان کرد: اما پس از اعلام این مسئله ودر زمان اجرای برنامه بانک ها از اعطای این تسهیلات شانه خالی کردند وبه عبارتی به برخی از فعالان عرصه تولید وصنعت اعلام کردند که شما چک برگشتی و زیان انباشته بیشتر از سرمایه دارید.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که چنین مسئله ای نقض غرض و مخالف با مصوبه دولت مبنی بر کمک به صنایع مشکل دار واحیای آن هاست است، اظهارداشت: حتی ما در یک نامه به وزارت اقتصاد سعی کردیم تا با توجه به قانون ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۵ درصد مالیات ارزیابی مجدد دارایی ها را کاهش داده تا بلکه واحدهای دچار معضل بتوانند با استفاده از منابع مالی تخصیص یافته، زیان انباشته خود را نسبت سرمایه رقیق کنند تا از این طریق بتوانیم واحدهای دچار مشکل را از بحران نجات دهیم که متاسفانه با کارشکنی بانک ها این مسئله نیز به سرانجامی نرسید.

مشاور وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در مجموع روش توزیع این منابع غلط بوده و واحدهایی که چندین سال در عرصه تولید وصنعت کشور فعالیت کرده وبرخی آن ها که حتی بیش از ۵۰۰ نیروی انسانی دارند از دریافت این تسهیلات محروم مانده اند.

پورفلاح ادامه داد: حتی وزیر سابق صنعت هم در این خصوص سعی کرد تا با سیستم بانکی کنار بیاید واین محدودیت ها را بردارد اما موفق نشد.

این کارشناس بخش صنعت در ادامه گفت: در اصل چک های برگشتی این واحدهای تولیدی وصنعتی وزیان ده بودن آن ها مانع پرداخت این اعتبارات بوده که در قبال کمک به صنایع به نوعی فرصت سوزی شد.

پور فلاح با بیان این که بانک ها هم اکنون کلی تضمین ملکی وچک وسفته از تولید کنندگان وصنعتگران طلب می کنند وبه بهانه چک های برگشتی وزیان ده بودن، وام ها را معطل نگه می دارند، افزود: همه امید ما به این تسهیلات بود تا با این منابع مالی اشتغال واحدها حفظ شود وکار نوسازی صنایع و واحدها پس از برجام آغاز شود که در نامه ای که در این خصوص به مسئولان نوشته ایم اظهار امیدواری کرده ایم تا ۵۰ هزار میلیارد تومان امسال نیز به سرنوشت آن ۱۶ هزار میلیارد تومان سال ۹۵ دچار نشود واین تسهیلات براساس برنامه به واحدهای مشکل دار پرداخت شود.

* توجیه عجیب کاهش حجم سپرده ها

در این خصوص نیز رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی تهران هم با بیان علل مختلف معطل ماندن پرداخت تسهیلات رونق تولید به خبرنگار ما گفت: قرار بود این منابع از طریق بانک ها پرداخت شود که به عبارتی بانک ها از این وظیفه شانه خالی کردند.

نجف منش افزود: بانک ها به متقاضیان تسهیلات می گویند که به علت کاهش نرخ سود سپرده پول ها در بانک نمی ماند که این توجیهی مردود است.

وی با بیان این که بانک ها اظهار می کنند که منابعشان کم است وپاسخگوی حجم متقاضیان نیست تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل بازدارنده پرداخت این تسهیلات سختگیری بانک ها در اخذ ضمانت ها و وثایق سنگین است که به عبارتی تولید کننده وصنعتگر باید کلی ملک واملاک بخرد تا برای تولید خود وثیقه قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: حتی در حال حاضر بانک ها برای وثیقه، محل کارخانه را قبول ندارند واز متقاضیان سند آپارتمان و واحدهای تجاری سهل البیع با موقعیت خوب را طلب می کنند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای سهولت کار، ما حتی به وزارت صنعت پیشنهاد دادیم تا با ضمانت خودروسازان به واحدهای قطعه سازی تسهیلات از سوی بانک ها پرداخت شود وخودروسازان نیز بابت بدهکاری به قطعه سازان بازپرداخت این وام ها را تقبل کنند که هنوز این کار انجام نشده است.

نجف منش عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی وصنعتی را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون بانک های ما در سال حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده می پردازند که به عبارتی این آدرس غلط به مردم است تا از رفتن به سمت تولید صرفه نظر کرده وبدون پرداخت مالیات وعوارض در بانک ها سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: به همین علت نیز بانک ها در قبال پرداخت این تسهیلات تکلیفی مقاومت می کنند.