به گزارش قدس آنلاین، دولت قطر اعلام کرد: به دلیل آسیب رسیدن به اقتصاد این کشور در پی اعمال تحریم های عربی علیه قطر، اقداماتی را به منظور کمک به کسب و کار بخش خصوصی شروع خواهد کرد.

در همین حال «شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه الثانی» نخست وزیر قطر اعلام کرد: اجاره بهای شرکت ها را در مناطق لجستیک در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به نصف کاهش خواهیم داد؛ ضمن اینکه سرمایه گذاران جدید در این مناطق به طور کامل از پرداخت اجاره بها به مدت یکسال، معاف خواهند بود. از سوی دیگر، «بانک توسعه قطر» که به شرکت ها وام اعطاء می کند، در راستای فراهم کردن تسهیلات به مشتریان خود، دریافت اقساط وام را تا ۶ ماه برای پروژه های بخش صنعتی به تعویق می اندازد.

همچنین نخست وزیر قطر گفت: تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، توان تولید محلی خود را از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش خواهند داد. بر همین اساس، اقتصاد قطر به دنبال وضع تحریم های عربی علیه این کشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، فقط ۶ دهم درصد رشد پیدا کرد و به کمترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی به بعد، رسید.

بر پایه این گزارش، تحریم های عربی علیه قطر منجر به خروج قابل توجهی از سپردهای موجود در بانک های این کشور شد و بازار مسکن را در قطر با رکود شدید روبرو کرد؛ ضمن اینکه بورس این کشور هم ۱۸ درصد روند نزولی به خود گرفت.