قدس آنلاین- در هفته های گذشته سخنانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در سانه ها مبنی بر اینکه در حوزه پوشاک تنها واردات ۱۰ درصد از کالاهای وارداتی به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار  به صورت قانونی وارد کشور شده است منتشر شد موضوعی که بر اساس آن بالاترین مقام کشور در این حوزه خود به نوعی به وجود قاچاق گسترده اذعان داشته است. موضوعی که طی سال های اخیر علاوه بر خروج میلیون ها دلار ارز از کشور صدها هزار نفر اشتغال را نیز از کشور گرفته است. پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنلاین در گفت و گویی با محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران به این موضوع پرداخته است.  

آقای لاهوتی گفته می شود از حدود ۱۶۰ مبادی گمرگی موجود، تنها حدود ۱۷ مورد از آن ها فعال هستند. به نظرتان وجود گمرکات نیمه فعال یا غیرفعال در موضوع افزایش میزان کالای قاچاق چه تاثیری  دارد؟

در مورد پوشاک ارقام متفاوتی وجود دارد. از ۲ میلیارد دلار مطرح می شود تا ۸ میلیارد دلار ولی به هرحال آنچه مسلم است این است که به جای صحبت در مورد موضوع پوشاک بهتر است در مورد کلیت پدیده قاچاق و عواملی که باعث می شود قاچاق توجیه اقتصادی داشته باشد، صحبت شود.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که پدیده قاچاق را شکل می دهد. بخشی ممکن است به موضوعی برگردد که شما به آن اشاره داشتید یعنی عدم نظارت کافی در گمرکات ما، اما این ها دلیل قاچاق نیست. قاچاق زمانی شکل می گیرد که هزینه واردات برای واردات غیررسمی کمتر از هزینه واردات رسمی باشد. وقتی چنین شرایطی به وجود می آید، قطعا عده ای سوداگر وجود دارد که به دنبال منافع سرشاری هستند و چون در این بخش واردات غیررسمی به مراتب ارزان تر از واردات رسمی است، در نتیجه سوداگرانی که در این آشفته بازار به دنبال کسب درآمد هستند از این خلاهای قانونی یا اشکالاتی که در قانون وجود دارد یا سیاست گذاری های اشتباهی که وجود دارد، به نفع خودشان استفاده می کنند. ما امروز در دنیا جز معدود کشورها و یا تنها کشوری هستیم که بحث کالاهای وارداتی به صورت قاچاق به کالاهای مصرفی روزمره تبدیل شده است. به این معنی که پوشاک، مواد خوراکی، مواد آرایشی بهداشتی، مواد شوینده و غیره را در سطح شهر می بینید که بعضا این ها به صورت غیرقانونی هم تعریف شده است. اما در بیشتر کشورهای دنیا تعریف کالای قاچاق به چند مورد مانند دخانیات، سوخت و اسلحه محدود می شود. مخصوصا کالاهایی هستند که در تمام دنیا دولت ها به نوعی برای واردات آن ها به دلیل سلامت مردم سخت گیری می کنند و این دلیل قاچاق آن کالاها در تمام دنیاست.  ولی در کشور ما، شاهد هسستیم که کالاهی پیش پا افتاده و ضروری مردم که به صورت روزانه باید مصرف شود به صورت قاچاق می آید. دلیل عمده آن این است که ما برای حمایت از تولید سیاستی را در پیش گرفته ایم که تقریبا حدود ۳۰ سال و یا بیشتر با پافشاری بر این سیاست زندگی کرده ایم و ابزار آن نیز بلند کردن دیوار تعرفه واردات و افزایش آن به بهانه حمایت از تولید است. از واژه بهانه عامدانه استفاده کردم زیرا دیوار تعرفه بالا ممکن برای دولت در بخش هایی درآمدزایی ایجاد کند، ولی در واقع از یک واحد تولیدی نمی تواند حمایت کند. دلیل آن هم این است که به هرحال ما امروزه شاهد عدد و رقم های بسیار بزرگی در بخش قاچاق هستیم که آخرین اعداد را ۱۲.۵ میلیارد دلار توسط ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد. این عدد برای کشوری که حجم تجارت خارجی آن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است رقم بالایی است. لذا من فکر می کنم که تا زمانی که ما سیاست گذاری های خود را تغییر ندهیم، تا زمانی که واحدهای تولیدی خود را به معنای واقعی کلمه مقاوم سازی نکنیم و زیرساخت های آنها به شکلی آماده نکنیم که تاب و توان در مقابل کالاهای وارداتی را نداشته باشند، قطعا جلوی پدیده قاچاق را نمی تون با دیوار تعرفه گرفت، بلکه این دیوار تعرفه فقط باعث افزایش قاچاق خواهد شد. فکر میکنم یکی از موضوعاتی که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی وجود دارد اشاره به مقاوم بودن اقتصاد مقاومتی می کند. یعنی اقتصادی که توان حضور در بازار های جهانی را دارد. هر کالایی که تعرفه آن را برداریم توان ایستادگی در مقابل کالاهای رسمی را ندارد. تعرفه را هم که بالا ببریم، قاچاق اجازه رشد و نمو تولید را نمی دهد. لذا تا زمانی که سیاست گذاری های ما به همین شکل باشد، نتیجه واردات و صادرات ما هم بهتر از این نخواهد بود. در موضوع قاچاق نکته ای وجود دارد و آن این است که به هر حال برای یک سری کالاهایی در داخل تقاضا هست. چه با دیوار تعرفه و چه با ممنوعیت، چون برای آن ها تقاضا وجود دارد در نتیجه قاچاق به راحتی می آید و این خلا را پر می کند. ضمن این که ما در واردات رسمی کالایی برای وارد کننده به طور میانگین حدود ۲۰ درصد است که بالاترین کشور در دیوار تعرفه است و از طرفی برای یک واردات رسمی حدود ۹ درصد ارزش افزوده و ۵ درصد هم علی الحساب مالیات باید پرداخت شود، عملا حدود ۴۵ درصد به علاوه هزینه های دیگری که به آن می خورد چیزی حدود ۵۰ درصد هزینه می شود. این ها به علاوه معطلی در بازار گمرک و خواب کالا که هزینه بر می باشد. وقتی واردات کالای رسمی حدود ۵۰درصد می باشد و واردات غیر رسمی یا قاچاق آن کمتر از این هزینه در بر دارد، طبیعی است که این اتفاق رخ می دهد.

در خصوص قاچاق موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن وجود اسکله ها و فرودگاه های ثبت نشده ای است که به راحتی می توان در آن ها قاچاق انجام داد. یعنی نوعی قاچاق سیستماتیک در آن ها در حال انجام است. برای این موضوع چه راهکارهایی می توان انجام داد؟

ببینید ما در کشور قوانین متعددی داریم که برخی از آن ها می توانند قانون های موجود را دور بزنند. برای مثال ما بازارچه های مرزی، مناطق ویژه اقتصادی و واردات کوله بری داریم که تمام این ها به نوعی از محرومیت هایی که در نواحی مرزی رخ داده است یا تفاوت های درآمدی مردم ناشی می شود. دولت ها هم به نوعی یا موضوع را متوجه نشدند و یا نخواستند که با این نوع محرومیت و تفاوت برخورد کنند. یعنی برای اینکه اشتغال حداقلی ایجاد کنند برای افرادی که در آنجا زندگی می کنند. در صورتی که اگر قوانین درست را تصویب کنیم و سیاست گذاری های دقیق داشته باشیم و به اصل موضوع که حمایت از تولید و تقویت بنیه تولید است تا زمانی که این سیاست ها را نداشته باشیم، وجود اسکله ها و مرزهای ثبت نشده و مبادی ای که کالا به صورت غیررسمی وارد می شود، معلول قضیه باقی خواهد ماند. علت این مسئله این که هزینه واردات رسمی ما به مراتب بالاتر از هزینه واردات غیررسمی ما است. بنابراین برای قاچاقچی انگیزه ایجاد می شود. اگر میانگین تعرفه واردات ما مانند همه دنیا حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد، اگر همه مرزهارا نیز باز بگذارند، واردات غیررسمی یا قاچاق به صرفه نیست.

در مورد میوه ها نیز طبق قوانین تنها چهار میوه موز، انبه، نارگیل و آناناس مجوز واردات دارند. اما با گشتی در بازار میوه متوجه می شویم که تقریبا تمامی میوه هایی که تولید داخلی دارند مشابه خارجی آن نیز وجود دارد. آیا این توجیه اقتصادی یا منطقی دارد؟

ببینید، امروزه در دنیا ثابت شده است محرومیت و محدودیت نمی تواند مانعی برای قاچاق کالا باشد. بنابراین یکی از دلایل به وجود آمدن سازمان تجارت جهانی، آزادسازی واردات و صادرات و تسهیل امر تجارت خارجی بوده. کشورها آمدند و شرایطی را ایجاد کردند که با یک سیستم اقتصادی کار کنند که جلوی مسائلی مانند قاچاق گرفته شود. جلوی پدیده قاچاق با ممنوعیت گرفته نمی شود. در ابتدای صحبت هایم گفتم که یک سری کالاهاست که حتی به مقدار اندک در داخل کشور تقاضای آن وجود دارد. به نوعی باید این تقاضاها پاسخ داده شود. اگر به نوعی سیاست گذاری ها بر اساس سیاست محدودیت و مصونیت باشد، قطعا قاچاق است که جایگزین می شود و آن تقاضا را پوشش می دهد. اگر سیاست گذاری ها بر اساس تولید و مقاوم سازی تولید باشد یا امکان حضور در بازارهای جهانی باشد، دیگر کسی نگران این مطلب نخواهد شد که چرا مرز ها به روی کالاهای خارجی باز است. چون به مراتب بیشتر از واردات آن کالا، صادرات آن را خواهیم داشت. یعنی به نوعی باید بین تجارت خارجی ما یعنی صادرات و واردات ما، دولت نقش تنظیم کننده را بازی کند. لذا صادرات یا واردات خود دولت هیچکدام جواب نخواهد داشت.