به گزارش قدس آنلاین، در جریان سیزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورا نسبت به ادامه بررسی طرح "الزام شهرداری تهران به ساماندهی حق واگذاری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات غیر دولتی" پرداختند.

افشین حبیب زاده در این جلسه  گفت: در این مصوبه تاکید شده که بر اساس  بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها عمل شود. در این بند گفته شده واگذاری رایگان یا با شرایط معین در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است. بنابر این به سایر واگذاری ها تسری پیدا نخواهد کرد.

ابراهیم امینی، رییس کمیسیون حقوقی و نظارت نیز تصریح کرد:  بند ۶ ماده ۵۵ مشخص است واگذاری شامل چه مقاصد و واگذاری هایی است و واگذاری های تجاری را شامل نمی شود. حتی می توان یک تبصره اضافه کرد که واگذاری ها با مقاصد تجاری شامل این مصوبه نمی شود.

زهرا صدراعظم نوری نیز خاطرنشان کرد: یک فوریت طرح دیگری برای بررسی کلیه واگذاری های املاک و اراضی شهرداری تهران در شهریور۹۵ تصویب شده اما تا کنون این طرح مسکوت مانده است.

وی افزود: باید عنایتی به این طرح داشته باشیم تا هم نگرانی شهرداری تهران برطرف شده و هم هدف اعضای شورا برای بررسی املاکی که به صورت رایگان به موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می شود، محقق شود.

بهاره آروین  نیز با بیان اینکه بر اساس یکی از بندهای این طرح اعضای شورا نیز می‌توانند در قالب طرح نسبت به واگذاری املاک اقدام کنند، گفت: این سه کلمه موجبات شائبه دخالت اعضا در امور اجرایی را فراهم می‌کند که پیشنهاد می‌شود این سه کلمه حذف شود چرا که ممکن است فرمانداری تهران نیز به این موضوع ایراد وارد کند.

همچنین محسن هاشمی نیز با بیان اینکه پیشنهاد خانم آروین بجا است، گفت: دلیلی ندارد پیشنهاد واگذاری ملک از سوی شورا به شهرداری ارائه شود و بهتر است شهرداری واگذاری املاک را به شورا پیشنهاد دهد و اعضا نیز پس از بررسی نظر مثبت و منفی خود را ارائه کنند.

مرتضی الویری نیز در ادامه این جلسه  گفت : دوستان توجه کنند مسیری که این طرح رد شده است، قانونی نبوده چرا که رئیس شورا نیز پس از دریافت این طرح با ارجای آن به کمیسیون حقوقی شورای شهر، آیین‌نامه داخلی شورا را رعایت نکرده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شوراتصریح کرد: دوستان توجه کنند ما در ابتدای شورای پنجم هستیم و باید طبق قانون عمل کنیم تا بعدها با مشکل روبه‌رو نشویم، به طوری که این طرح باید در سایر کمیسیون‌ها و بویژه کمیسیون اصلی برنامه و بودجه ارجاع داده می‌شد.

الویری با انتقاد از رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: طبق اطلاعات کسب شده این طرح به کمیسیون‌های دیگر ارجاع داده نشده است و فقط به کمیسیون حقوقی ارسال شده است.  

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌دهم این طرح مسکوت بماند و به کمیسیون فرعی ارجاع داده شود، گفت: ما دو هفته است درگیر این طرح بوده‌ایم و در نهایت هنوز هم به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.  

الویری از رئیس شورای شهر تهران خواست اینگونه اقدامات نامیمون را متوقف کند و اجازه دهد طرح‌ها و لوایح از مسیر قانونی طی شوند.

محسن هاشمی   رئیس شورای شهر تهران نیز ضمن واکنش به صحبت‌های مرتضی الویری بیان کرد: نمایندگان کمیسیون حقوقی از سایر کمیسیون‌ها هستند و بالطبع این طرح در کمیسیون مربوطه قابل بررسی بوده است.

وی تصریح کرد: شاید نماینده کمیسیون شما اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار نداده است و از طرح اشاره شده مطلع نیستید.

هاشمی گفت: بنده در رونوشت این طرح تاکید کردم که این طرح به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شود که در این کمیسیون نمایندگان سایر کمیسیون‌ها نیز عضو هستند.

وی ضمن تاکید بر اقدامش برای ارسال طرح به کمیسیون حقوقی گفت: از نظر من کار روال درستی را در هیئت رئیسه داشته است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بنده در ارجاع طرح به کمیسیون کاملا قانونی عمل کرده‌ام.

به همین منظور پیشنهادی از سوی هفت نفر از اعضا این طرح ارایه شد تا طرح به مدت دو هفته مسکوت شده و از دستور کار صحن شورا خارج شد تا در کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار قرار گیرد اما این پیشنهاد نتوانست آرای لازم را کسب کند.

 میرلوحی  نیز در این جلسه پیشنهاد داد مزایده و واگذاری املاک در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بر اساس قانون مالی و معاملاتی باشد که این پیشنهاد با کسب اکثریت آراء به تصویب رسید اما افشین حبیب‌زاده در واکنش به این تصویب، گفت: پایه واگذاری‌ها و آیین‌نامه‌های معاملاتی مشکل دارد و با این پیشنهادات راه به جایی نمی‌رود.

در ادامه اعضای شورای شهر سه تبصره این طرح را مورد رای‌گیری قرار دادند که تنها با انجام تغییرات شکلی این سه تبصره نیز مورد تایید قرار گرفت و بر اساس تبصره یک این طرح، کلیه مصوبه‌های شورای شهر و دستورالعمل‌های مغایر با این مصوبه لغو می‌شود. همچنین شهرداری مکلف است ظرف یک ماه لیست کلیه واگذاری‌های مغایر این طرح را به شورای شهر گزارش دهد.