به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا نصیری زاده درجلسه هماهنگی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایداردر مناطق روستایی و عشایری اظهارداشت: در طرح اشتغال پایدار برای مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور اختصاص یافته و بانک های عامل نیز در این قانون موظف شده اند تا معادل منابع صندوق توسعه ملی در طرح مشارکت کنند، از این رو منابع طرح به بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی بصورت قرض الحسنه، منابع بانک ها با نرخ سود ۱۸ درصد و ۳ درصد یارانه سود به تسهیلات تعلق می گیرد، از این رو نرخ نهایی سود تسهیلات ۶ درصد خواهد بود .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: این سازمان بنای ایجاد رقابت میان شهرستان ها به منظور جذب اعتبارات را ندارد و توسعه پایدار مناطق روستایی از اولویت بالاتری برخوردار است.
وی خاطر نشان ساخت: بخشداران برای جذب تسهیلاتباید نگاه خود را تغییر داده و در اجرای این قانون به دنبال ایجاد واحدهای بزرگ، اختصاص زمین و ایجاد زیرساخت های خاص نیستیم ، بلکه قصد داریم با توجه به پتانسیل های هرمنطقه اشتغال را تثبیت یا ارتقاء دهیم.
نصیری زاده تصریح کرد: این انتظار از بخشداران وجود دارد تا ایده ها و طرح های اقتصادی را که در هر روستا مزیت اجرا دارد، به این سازمان ارسال نمایند، تا درخصوص قابلیت اجرا و جذب سرمایه گذار اقدامات بعدی صورت بگیرد.
مسئول تأکید کرد: در اجرای این قانون هدف جذب تسهیلات بیشتر نیست بلکه تمام تلاش باید بر ایجاد سودآوری بیشتر و اشتغال پایدار برای روستاییان و عشایر و ساکنان مناطق محروم باشد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این نشست با تشریح مفاد این قانون و پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات دولت ارسال شده، پرداخت. 
مجید دهقانی زاده گفت: یکی از مزایای این طرح تعداد محدود دستگاه های اجرایی و بانک های عامل است که فرآیند کار را روان تر خواهد کرد. 
وی افزود: همچنین براساس موارد ابلاغی بانک ها حق تسویه بدهی ها قبلی را از محل این تسهیلات ندارند. 
در ادامه جلسه مدیران کل و بخشداران مواردی را درخصوص جذب تسهیلات در حوزه های فناوری اطلاعات، بکار گیری اینترنت اشیاء در حوزه کشاورزی، صنایع دستی روستایی، کشت های کم آبخواه مطرح کردند.