به گزارش قدس آنلاین، رئیس کل دادگستری استان یزد در ابتدای این جلسه گفت: انتخاب هیئت منصفه، برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نشان از جایگاه ویژه اصحاب رسانه و حساسیت مسئولیت آنان دارد و این تفکیک شیوه رسیدگی برای جرائم مطبوعاتی، یکی از شاخصه های مترقی بودن این قانون نیز محسوب می شود و افزایش اطلاعات عمومی، شفاف سازی و نقد نصفانه رسالت مطبوعات است.

وی افزود: رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه و اخذ نظر مشورتی آنان که از میان اقشار و صنوف مختلف تشکیل می گردد، نشانگر این است که رسیدگی به این جرائم با دید قضایی و کیفری محض انجام نگیرد و علنی بودن این دادگاه به علت توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر به موضوع است.

حبیبی با اشاره به ماده ۳۶ قانون مطبوعات و نحوه انتخاب هیئت منصفه ، تصریح کرد : انتخاب اعضای هیئت منصفه از بین قشرهای مختلف اجتماع یعنی پزشکان ، مهندسان ، روزنامه نگاران ، کارگران ، کارمندان ، کشاورزان ، اساتید دانشگاه ، فرهنگیان ، روحانیان و وکلا  نشان از اهمیت این هیئت دارد.

 این مقام قضایی تصریح کرد : باید رویکرد مطبوعات به سمت نقدهای آزادانه و منصفانه و همچنین چشم بینا جامعه در جهت نظارت باشد و از تخریب و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به این بهانه جلوگیری به عمل آید.

وی حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان ، مدیرکل ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان تبلبغات و رئیس شورای شهر مرکز استان جهت انتخاب اعضای هیئت منصفه را از دیگر دلایل اهمیت جایگاه هیئت منصفه دانست و گفت : امید است انتخاب هیئت منصفه جدید نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی به نحو خوب و مطلوب و مد نظر قانونگذار را در پی داشته باشد.

حبیبی خاطر نشان ساخت: البته در استان یزد جرائم مطبوعاتی به ندرت شکل می گیرد و در طول دو سال گذشته از سه فقره پرونده فراتر نرفته است که این مسئله نیز می تواند از افتخارات استان محسوب و التزام به قانون  و قانون گرایی مطبوعات استان را نشان می دهد.