قدس آنلاین- بانک مرکزی با اقداماتی همچون تزریق خطوط اعتباری به بانک‌ها سعی بر کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خروج بانک‌ها از بحران نقدینگی دارد، اقداماتی که اثرات مقطعی دارد و در حقیقت سبب بیشتر فرورفتن در این بحران می‌شود.
به گزارش بانک مرکزی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۳۵.۳ درصدی داشته است. مهم‌تر آنکه رشد عجیب و وحشتناک بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی از ۲۱ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۴۰ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است.
این روند رو به افزایش در حالی است که نزدیک به ۵۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد و خارج از دسترس است. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، بدهی بیش از ۲۰۰ هزارمیلیاردی دولت به بانک‌ها و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ساخت‌وساز همگی جزو منابع منجمد بانک‌ها و حاصل رکود موجود در اقتصاد است. این دارایی‌های خارج از دسترس سبب شده تا بانک‌ها برای تأمین مالی از منابع دیگری اقدام کنند. اما تأمین این منابع از چه راهی بود و انتهای این راه به کجا ختم شد؟
رها کردن نرخ سود در سال اول دولت یازدهم سبب شد بانک‌های خصوصی این فرصت را مغتنم شمرده و با افزایش نرخ سود سپرده وارد فضای رقابتی برای جذب سرمایه بیشتر شوند تا جایی که با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم، نرخ سود مؤثر به بالای ۱۵ درصد رسید. جهت‌دهی نقدینگی کشور از بازارهای مسکن و ارز به سمت بانک‌ها هدایت شد. روشن است بالا رفتن نرخ بهره در این شرایط نه محصول تورم است و نه محصول بازدهی بالا در فعالیت‌های مولد، زیرا تقریباً تمام نقدینگی موجود در اقتصاد در نظام بانکی متمرکز است. لازم به یادآوری است که نقدینگی شامل پول و شبه پول است که پول همان اسکناس و سپرده‌های جاری است و شبه پول سپرده‌های مدت‌دار است. زمانی که نقدینگی در بانک‌ها به‌صورت شبه پول منجمد می‌شود دیگر در بازار اقتصاد کشور پول جریان ندارد و در اصطلاح سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و نهایتاً نرخ تورم نیز کاهش خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، افزایش تقاضا نسبت به عرضه کالا سبب بروز تورم می‌گردد. در شرایطی که تمام پول در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و واحدهای تولیدی نیز به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شده‌اند، در عمل عرضه و تقاضایی وجود ندارد. به همین دلیل و باوجود افزایش قابل‌توجه نقدینگی درون نظام بانکی، تورم مشاهده نمی‌شود و سرعت گردش پول نیز تقریباً صفر است.
شرایطی که شرح داده شد همگی حاکی از وجود بحران نقدینگی در اقتصاد کشور است، بحرانی که نتیجه افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. حال سؤال اینجاست که در این شرایط راه‌حل خروج از این بحران چیست؟
در سال جاری بانک مرکزی برای خروج از بحران بانک‌ها، مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار داد. ابتدا در ابلاغیه‌ای مصوبه کاهش سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به بانک‌ها یادآور شد و نظارت مردمی را برای کاهش سود سپرده‌هایشان خواستار شد. همچنین نرخ جریمه اضافه‌برداشت را به نرخ وسوسه‌انگیز ۱۸ درصد کاهش داد و درنهایت با تزریق خطوط اعتباری سعی بر جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها نمود. همه این اقدامات برای جبران بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خروج بانک‌ها از بحران است. در حقیقت بانک مرکزی تمام امکانات لازم برای کاهش بدهی بانک‌ها را در اختیارشان قرار داده است. اما آیا هدف صرفاً کاهش بدهی بانک‌ها است؟
واقعیت این است این اقدامات صرفاً نقش مسکن برای کاهش درد یک عضو را دارد. در حقیقت، بانک مرکزی با تزریق خطوط اعتباری به بانک‌ها فقط سبب می‌شود حجم نقدینگی نزد بانک‌ها افزایش یابد و به این بحران دامن بیشتری بزند. برای خروج از بحران نقدینگی لازم است هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و تولیدی باشد. البته باید توجه نمود که هدایت نقدینگی صرفاً به سمت بازارهای ارز و مسکن نباشد که این خود انتقال نقدینگی به بخش دیگر است. بانک مرکزی می‌تواند به‌جای تزریق خطوط اعتباری به بانک‌ها، این خطوط اعتباری را در اختیار بانک‌ها بگذارد تا با طرح‌های کلان و متمرکز، چرخ‌های تولید به حرکت دربیاید. رونق یافتن بنگاه‌های تولیدی و خروج آرام نقدینگی موجود در بانک‌ها به این بخش‌ها خود باعث کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و دسترسی بانک‌ها به منابع خود می‌گردد.
امید است بانک مرکزی با تغییر رویکرد خود از حمایت همه‌جانبه از بانک‌ها به سمت راه‌حل‌های عمیق و ریشه‌ای حرکت کند و از اقدامات سطحی و مسکن گونه برای درمان اجتناب نماید.
* ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس
نظر شما