قدس آنلاین- یحی آل اسحاق چهره سرشناس اقتصادی بتازگی تأکید کرده حدود ۶۵ درصد جمعیت کشور از لحاظ درآمدی، متوسط به پایین هستند. جدا از نحوه آمارگیری، پنج حوزه است که ۷۰ درصد درآمدهای این طبقات را به خودشان اختصاص می‌دهند: غذا (کالاهای اساسی، روغن، برنج، گوشت و...)، پوشاک، اجاره مسکن، بهداشت و درمان و آموزش. اتفاقاً این پنج حوزه تورم بالای ۱۵ درصد دارند. قیمت گوشت به بالای ۵۱ هزار تومان رسیده است، اجاره مسکن نسبت به سال گذشته خیلی بالاتر رفته است، هزینه‌های نوشت افزار و سایر هزینه‌های مرتبط با آموزش بسیار گران شده و هزینه‌های درمان در مراکز غیردولتی با رشدی بزرگ روبه‌رو شده است. یک عمل ساده بیش از هشت میلیون هزینه دربر دارد. همه این‌ها نشانگر این است که تورم کالاهای اساسی بالاتر از نرخ اعلامی تورم است.
این اظهارات درحالی است که هر ماه نرخ تورم و برخی شاخص‌های زیرمجموعه آن از سوی مراکز آماری مانند بانک مرکزی ومرکز آمار ایران به اطلاع عموم مردم می‌رسد تا به این وسیله افکار عمومی وفعالان اقتصادی، ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار داشته باشند. بر اساس این گزارش وبه گفته کارشناسان اقتصادی، گرانی پنهان برخی اقلام پرمصرف خانوار طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که مردم برخی آمارها از جمله شاخص مواد غذایی در نرخ تورم را مطابق با واقعیت‌ها نمی‌دانند.
بر این اساس، بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهر ماه با وجود آن که تورم عمومی کالا و خدمات ۸/۹ درصد گزارش شده است، تورم اقلام خوراکی به طور عمومی ۶/۱۱ درصد بوده است. آمارهای جزئی‌تر حتی نشان می‌دهد میزان تورم در کالایی چون گوشت قرمز و گوشت ماکیان حتی ۳/۱۷ درصد برآورد شده و میزان رشد تورم در میان سبزی‌ها و حبوبات برابر با ۹/۲۱ درصد است.
به این ترتیب مشخص می‌شود برخی اقلامی که در سبد جاری خرید مردم قرار دارند، نرخ تورمی بیش از نرخ عمومی تورم در جامعه را داراست.
* گرانی زیر پوستی مواد غذایی
یک کارشناس خبره اقتصادی با بیان این که برخی مراکز آماری در محاسبه نرخ تورم عمومی کالاهایی را مدنظر قرار می‌دهند که برای ثروتمندان اثرگذاری کمتری دارد تا محرومان به خبرنگار ما گفت: به عنوان مثال برخی کالاها و اقلام غذایی در سبد هزینه ثروتمندان ودهک‌های بالای جامعه رقم کمی را در برمی‌گیرد اما این اقلام غذایی در سبد ۳۰ میلیون نفر ایرانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند بسیار تأثیر دارد.
دکتر رزاقی با اشاره به این که وقتی این کالاها واقلام در محاسبه تورم با یکدیگر جمع زده می‌شود نرخ تورم واقعی را کاهش می‌دهد در حالی که نرخ تورم مواد غذایی ویا مسکن بیشتر از آمارها بوده وبرای مردم ملموس‌تر است، خاطرنشان کرد: هر چند که با توجه به این که در محاسبه تورم عمومی این مقایسه‌ها وجمع کردن‌ها صورت می‌گیرد باز می‌بینیم که نرخ تورم مواد غذایی بالاتر از سایر شاخص‌ها مانند پوشاک، مسکن، بهداشت، حمل ونقل، لوازم خانگی، تفریح وفرهنگ و کالاهای متفرقه می‌ایستد.
وی با بیان این که در اصل ۴۳ قانون اساسی به تأمین مقوله هایی مانند خوراک، مسکن، بهداشت، آموزش، رفاه خانوار و... در کشور تأکید شده است، اظهار داشت: دولت نسبت به این مسائل بی توجه است وبرای همین در آمارسازی‌ها اقلامی را می‌آورند که برای فقرا و طبقات محروم جامعه اهمیتی ندارد.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: هم اکنون ۶۰ درصد حقوق ودستمزد بگیران زیر خط فقر هستند وفشار شدیدی به بازنشستگان برای تأمین معیشت وارد آمده که عزمی برای حل این مشکلات از سوی دولت نیست.
* شکاف هزینه تولید وتوزیع
وی با بیان این که هم اکنون در بازارها نظارتی نیست و هزینه بین تولید و توزیع نیز بالا رفته است، تصریح کرد: به عنوان مثال کشاورز یک تولید خود را به نرخ ۶۰۰ تومان می‌فروشد واین محصول در بازار با نرخ ۶۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد که به غیر از نقش واسطه‌ها ودلالان در این گرانی‌ها آیا درست است که بگوییم فلان محصول ۱۰ یا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است؟.
رزاقی با اشاره به گرانی برخی محصولات لبنی طی سال‌های اخیر و کاهش مصرف در جامعه گفت: این در حالی است که دولت به تولید یارانه می‌دهد وما هر روز شاهد گرانی گوشت، برنج، مرغ، میوه، حبوبات، تخم مرغ و سایر اقلام غذایی هستیم وپرسش این است که آیا وقتی قیمت تخم مرغ در یک فاصله زمانی کوتاه از ۸۰۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان می‌رسد آیا تورم بخش مواد غذایی ۱۱ درصد بوده است؟
وی افزود: در این خصوص مراکز آماری به گونه‌ای حساب و کتاب می‌کنند که این ارقام به ۱۱ درصد ختم شود که این نوعی گول زدن مردم وافکار عمومی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: این گونه آمارها در زندگی مردم ما ملموس نیست وبا زندگی واقعی آنان همخوانی ندارد.
گفته این اقتصاددان در حالی است که بتازگی علی خندان روی جوان، رئیس اتحادیه گوشت گوساله در تهران نیز اعلام کرده که به علت گرانی ۱۵ درصدی این محصول غذایی وپروتئینی در یک سال گذشته مصرف این ماده پروتئینی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و تقاضا بسیار کم شده است.
* ۴۰ قلم کالای پرمصرف ملاک محاسبه نرخ تورم شود
برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند با توجه به این که طی سال‌های اخیر آمار فقر در کشور ما افزایش یافته است، باید در برآوردها وارزیابی‌های آماری ۳۰ یا ۴۰ قلم کالا را ملاک محاسبه نرخ تورم در شاخص مواد غذایی قرار داد تا فشار معیشت بر اقشار ضعیف و محروم و کم درآمد جامعه بیش از پیش مشخص شود تا بتوان در این خصوص تدبیری اساسی اندیشید.
دیگر کارشناس اقتصادی نیز با بیان این که درابتدا دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان حمایت باید بازارها را به طور دقیق رصد کنند تا اجحافی در حق مصرف کنندگان واقعی در کشور صورت نگیرد، اظهار داشت: در ابتدا برای این که آمارها به طور دقیق استخراج شود باید سازمان حمایت سیستم قیمت گذاری خود را اصلاح کند چرا که اکنون با توجه به هزینه‌های تمام شده واظهار شده از سوی تولیدکنندگان، ۱۰ درصد سود برای فروش کالاها واقلام مختلف تعیین می‌شود در حالی که قبل از آن باید به برخی موارد از جمله بررسی ریز هزینه‌ها وسودهای سالانه تولیدکنندگان عمده مواد غذایی توجه شود تا به مصرف کنندگان اصلی که مردم هستند اجحافی نشود.
دوست حسینی خاطرنشان کرد: در مجموع نباید اقلامی را که مورد استفاده خانوارهای پردرآمد است در محاسبه نرخ تورم عمومی دخالت داد چرا که منجر به کاهش نرخ واقعی تورم می‌شود وباید در این موضوع شاخص قیمت مصرف کننده را لحاظ کنند.
وی با توصیه به مراکز آماری در کشور تصریح کرد: هم اکنون برای اعلام نرخ تورم بیش از ۳۵۰ قلم کالا در محاسبه نرخ تورم مورد محاسبه وارزیابی قرار می‌گیرد که نتایج این آمارها وضعیت کلی مصرف کنندگان در کشور را نشان نمی‌دهد وباید در محاسبه تورم موادغذایی وسبد معیشت خانوارها ۳۰ یا ۴۰ قلم کالای پرمصرف را در نظر بگیرند.
نظر شما