به گزارش قدس آنلاین، علی شریعت پناه در جلسه بررسی وضعیت انشعابات آب، برق و گاز به واحدهای فاقد مجوز ساخت‌وساز با اشاره به‌ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌های دخیل در این امر اظهار داشت: مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را قانون بر عهده قوه قضائیه و این قوه نیز این وظیفه را بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار داده است.

وی افزود: بر همین اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانی یزد در موضوع پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان دو سالی است که اجرای یکسری از برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده و بر اساس آن اقدام کرده و یکی از اقدامات مؤثری که درزمینهٔ پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان یزد صورت دادیم تشکیل کارگروه اجرایی پیشگیری از بافت‌های ناکارآمد بود که این کارگروه با حضور مسئولین استان چندین مرتبه تشکیل جلسه داد و تصمیمات مهمی در آن اتخاذ شد.

شریعت پناه تصریح کرد: در این کارگروه دستور کاری برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی موردتوجه قرار گرفت و به‌تمامی دستگاه‌های دخیل در موضوع خدمات‌دهی به این ساخت‌وسازها ابلاغ و شرح وظایفی برای هرکدام از آن‌ها تعیین شد. یکی از مواردی مهمی که ابلاغ شد این بود که دستگاه‌های خدمات رسان نظیر آب، برق و گاز اعطای انشعابات خود را منوط به دریافت استعلاماتی از اداره راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، شهرداری و ... قرار دهند.

این مسئول افزود: با ابلاغ این دستورالعمل تا حد زیادی ادارات و دستگاه‌های مربوطه تا حد زیادی تکلیف و وظیفه خود را مشخص می‌دانستند که این امر با تصویب قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان مجازات استفاده‌کنندگان غیرقانونی از انشعابات و توصیه در خصوص اعطای انشعابات موقت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز منجر به ابهاماتی برای دستگاه‌های خدمات رسان و دخیل در این موضوع شد که تشکیل جلسه امروز نیز برای رفع این ابهامات شکل‌گرفته است و امیدواریم برآیند جلسه رفع این ابهام و روشن شدن بیش‌ازپیش موضوع باشد.

وی تصریح کرد: دستورالعملی که در خصوص مشروط شدن اعطای انشعابات به اخذ استعلام از برخی از سازمان‌های دخیل در این موضوع اجرا می‌شود برای برخی از مردم نارضایتی‌هایی را به وجود آورده و آن‌ها سعی کردند با برگزاری برخی از تجمع‌ها در محل ادارات عمومی استان حرف خود را به کرسی بنشانند که ازنظر ما این کاری بسیار اشتباه است.

این مقام قضایی ادامه داد: درصورتی‌که باکسانی که اراضی ملی را تصرف کردند و اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز در این اراضی کردند مماشات شود و سعی شود با اعطای انشعاباتی نظیر آب، برق و گاز به این‌ها کمک شود کار بسیار اشتباهی است و معضل حاشیه‌نشینی در شهر یزد را گسترش خواهد داد.

شریعت پناه خاطر نشان ساخت: بدون شک موضوع ممانعت دستگاه‌های خدمات رسان از اعطای انشعابات شهری به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کاهش این تخلفات نقش مهمی دارد و همان‌طور که از گزارش‌های اداره راه و شهرسازی استان نیز این موضوع تائید می‌شود که این دستورالعمل از زمان اجرا مؤثر بوده و موجب کاهش تصرف و ساخت ساز در اراضی ملی شده است.

وی افزود: بدون شک نادیده گرفتن این دستورالعمل و اهمال در اجرای آن تا حد زیادی موجب تشدید تخلفات در این حوزه شده و باعث می‌شود متخلفین که مانعی را در برابر اقدامات خود نمی‌بینند بیش‌ازپیش به این اقدامات خود ادامه دهند که در صورت تحقق چنین موضوعی در آینده نزدیک با مشکلات فراوانی در این حوزه مواجه خواهیم بود.

این مسئول تصریح کرد: نباید اقدامات دستگاه‌های دخیل در این موضوع به سمت و جهتی باشد که یک ناهنجاری و تخلف به یک هنجار تبدیل شود؛ بلکه همه دستگاه‌ها باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کرده و مانع از موفقیت متخلفین در تصرف اراضی ملی و دولتی شوند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: مطابق ماده 8 قاون حفظ کاربری اراضی کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار کنند.

وی خاطرنشانن ساخت: مطابق این قانون، واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع است.