به گزارش خبرنگار قدس آنلاین،رضا رحمانی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز که عصر یکشنبه در  سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: سیاست کلی دولت واگذاری امور به استان ها است و طبق قوانین بانکی اختیارات بانک های البرز افزایش پیدا خواهد کرد.

رحمانی گفت: برنامه ریزی کرده ایم که هر ماه یک واحد جدید به مدار تولید وارد شود و در این رابطه ۵۰ طرح ملی را پیش بینی کرده ایم.

وی ادامه داد: این طرح ها در زمینه رونق تولید، زنجیره های فولاد و صنعت خودروسازی دیده شده است

رحمانی افزود: در اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار  برای احیای هفت هزار واحد صنعتی و کشاورزی در نظر گرفته‌شده بود.

وی با بیان اینکه امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان برای احیای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای صنف های تولیدی است، افزود: جمعا ۳۰ هزار میلیارد تومان در ستاد اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است.

وی گفت: نمی گویم با اجرای این طرح ها صدرصد در رفع موانع موفق بوده ایم اما هدف دولت در خصوص توزیع و تخصیص پول درست بوده است.

رحمانی در ادامه افزود: احیای واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال از هدف های دولت تدبیر و امید است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این رستا در مصوبات کارگروه با بانک مرکزی به توافقاتی رسیده است، گفت: به استان ها این اختیار داده شد است و وزارت صنعت و معدن پیگیر است.

رحمانی با اشاره به. طرح رونق در سال گذشته گفت: بیش از ۲ هزار و ۴۲۵ بنگاه در بخش صنعت افزایش اشتغال داشته است.

وی افزود: سال گذشته میانگین مصرف برق در صنعت کشور ۴ درصد افزایش پیداکرده است.

وی در ادامه افزود:۵۰ هزار شغل در برنامه اشتغال وزارت صنعت هدف‌گذاری شده است.

رحمانی سهم البرز را در تولیدات کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت:در پایان سال ۹۶ باید ۶هزار واحد صنعتی جدید راه اندازی شود.

قائم‌مقام وزیر در امور تولید و معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نوسازی صنایع و حمایت از تولید صادرات محور در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد.

وی درخصوص سیاست ممنوعیت کالاهای وارداتی نیز تصریح کرد: ساخت داخل برای ما امری مهم محسوب می شود و حتی ممنوعیت واردات برخی از کالاها را هم داشته ایم و در این زمینه از نظام تعرفه ای هم استفاده کرده ایم.

رحمانی پیرامون فعال سازی ظرفیت معادن نیز با اشاره به ماده ۸ قانون در این  رابطه بیان کرد: این ماده قانونی می گوید پروانه بهره برداری معدن می تواند وثیقه شود و اگر بانکی هم نپذیرد مرتکب تخلف شده است مگر اینکه ارزش گذاری شود.

استاندار البرز  نیز پیش از سخنان قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حضور جمع  مسئولان استانی گفت: اندیشه  رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت محترم و نگاه مجلس شورای اسلامی در بحث اقتصاد مقاومتی  نگاه ویژه دارند.

 وی در ادامه در خصوص اختیارات بانک ها افزود؛ اختیار برخی از بانک های استان البرز از شعب درجه چندم در تهران هم محدود تر است و نیاز است که این اختیارات افزایش پیدا کند.

دکتر نجفی در ادامه با اشاره به بازدید امروز خود از کارگاه عمرانی آزاد راه تهران - شمال که با همراهی مهندس سعیدی کیا انجام شد، گفت: کار بزرگی در حال انجام است و اتفاقی بی نظیر در بخش توسعه راه و امور فنی منطبق با مدل های جدید  در کشور را شاهد هستیم که دانشگاه ها می توانند از اقدامات فنی این پروژه به منظور الگوهای آموزشی بهره مند شوند.

نجفی با اشاره به اینکه  کارهای بزرگ ملی را نمی توان با اندیشه های کوچک  پیش برد، گفت:

 استفاده از فرصت ها برای ایجاد اشتغال  از وظایف اصلی این ستاد بشمار می رود.

استاندار البرز در ادامه افزود: تحقق سهم اشتغال فراگیر و تعهدات بخش تولید را از مهمترین اولویت های کاری برشمرد.

حضور ۲۶ هیات خارجی در البرز برای سرمایه گذاری

در ادامه جلسه کار گروه اقتصاد مقاومتی ایرج موفق رئیس صنعت و معدن و تجارت ضمن اشاره به گزارشات و عملکرد حوزه صنعت افزود: ۲۷هیات خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های صنعت، معدن و بازرگانی به استان آمده اند که ۲۶ مجوز صادر کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تاکنون یک هزار و۴۷۷میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری خارجی در استان صورت گرفته است گفت: در این حوزه میزان اشتغال ۸ برابر شده است.

موفق در ادامه گفت:  میزان اشتغال زایی این طرح ها ۳هزار و ۲۸۹نفر بوده است که از ۲۶طرح در دست اجرا، ۱۰طرح به بهره برداری رسیده اند.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید، البرز رتبه سوم سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است