به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی ، علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در دیدار با اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری کشور با اشاره به اینکه باید با هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌های مرتبط، صنعت گردشگری به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند، تصریح کرد: «امروز دولت، مجلس شورای اسلامی و همه ارکان کشور بر اهمیت صنعت گردشگری تأکید دارند، ما باید تلاش کنیم گردشگری در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند تا جایگاه این صنعت بیش از پیش در کشور تقویت شود.»
معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه نگاه ویژه و مثبت همه ارکان کشور به صنعت گردشگری، فرصت مغتنمی برای پیشبرد اهداف و رفع مشکلات این حوزه است، اضافه کرد: «یکی از موضوعاتی که رئیس‌جمهوری در تعیین استانداران بر آن تأکید دارند، موضوع گردشگری است، باید از همه فرصت‌ها و مسیرهای قانونی برای رونق این صنعت سودآور استفاده کنیم.»
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ادامه داد: «پیگیری تمام مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه صنعت گردشگری به‌ویژه مشکلاتی که بخش خصوصی فعال در این حوزه با آنها مواجه هستند در دستور کار است.»
مونسان گفت: «دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، پیشانی این صنعت هستند و رونق گردشگری کشور با کمک و مشارکت این بخش امکان‌پذیر خواهد بود، با توجه به تدوین سند راهبردی توسعه صنعت گردشگری کشور و قانون حمایت از صنعت گردشگری، بخش خصوصی فعال این حوزه می‌توانند راهکارها و برنامه‌های خود را به‌صورت مکتوب اعلام کنند تا در تهیه و تنظیم این اسناد بالادستی مهم، لحاظ شود.»
او با تأکید بر اینکه ارتقای جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با رونق صنعت گردشگری و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد کشور، تحقق می‌یابد، افزود: «در ۲ ماه گذشته جلسات متعددی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا، بخش خصوصی و افراد موثر این حوزه برگزار شده است، در این جلسات تلاش کردیم، جایگاه صنعت گردشگری را تبیین و تعریف کنیم تا مسیر ارتقای این صنعت مهم در کشور با سرعت بیشتری طی شود.»
سهم ۲۰درصدی سازمان میراث‌فرهنگی از قانون حمایت از اشتغال روستایی
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه موضوع اشتغال، یکی از اولویت‌های کاری دولت است از تصویب قانون حمایت از اشتغال روستایی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: «۱۱هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای این قانون اختصاص داده می‌شود، خوشبختانه با رایزنی و پیگیری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری جایگاه خوبی در این قانون را به خود اختصاص داد، ۱۰درصد از منابع این قانون در حوزه گردشگری و ۱۰درصد در حوزه صنایع‌دستی هزینه می‌شود، همچنین امکان استفاده از ۱۵درصد هزینه درگردش این قانون نیز برای اجرای طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی وجود دارد، این قانون فرصت بسیار خوبی برای توسعه طبیعت‌گردی، بوم‌گردی و گردشگری روستایی است، فعالان بخش خصوصی می‌توانند با تعریف پروژه‌هایی در راستای اشتغال روستایی از منابع قانون حمایت از اشتغال روستایی استفاده کنند.»
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: «این قانون در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به تصویب می‌رسد و بلافاصله اجرایی می‌وشود، فعالان صنعت گردشگری و صنایع‌دستی نیز می‌توانند پروژه‌های خود را در سامانه‌ای که طراحی شده است ثبت کنند و از این فرصت برای توسعه فضای کسب و کار خود و ایجاد اشتغال بهره‌مند شوند.»
او با اشاره به اینکه ارائه مشوق‌هایی به دفاتری که تورهای ورودی دارند در دستور کار است، افزود: «جلساتی با دستگاه‌های مرتبط برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده تورهای ورودی داشته‌ایم که به‌زودی نتایج این جلسات اعلام می‌شود، هرچند سیاست دولت و مجلس شورای اسلامی حذف معافیت‌های مالیاتی است و ما باید این موضوع را هدفمند دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم، افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورهای خروجی یکی از راهکارهایی است که می‌توان از آن بهره گرفت.»
معاون رئیس‌جمهوری همچنین به موضوع آموزش به‌عنوان نیاز اساسی توسعه صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: «معاونت گردشگری برنامه‌ریزی‌های جدی، نظارت و پیگیری در این حوزه را دنبال می‌کند، افرادی که در تأسیسات گردشگری اشتغال دارند باید آموزش‌دیده و حرفه‌ای باشند، این آموزش‌ها ارتباطی با مدارک تحصیلی افراد ندارد و افراد شاغل در این تأسیسات موظف به گذراندن دوره‌های حرفه‌ای هستند.»
مونسان همچنین از آمادگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای واگذاری برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به بخش خصوصی فعال در این صنعت خبر داد و افزود: «برنامه و تقویم نمایشگاه‌ها باید مشخص شود و حضور در این عرصه‌ها باید به شکل هدفمند و منظم باشد، غرفه‌های کوچک، بدون هدف و برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی نشده، دستاوردی از حضور در نمایشگاه برای صنعت گردشگری کشور نخواهد داشت.»
حضور در نمایشگاه‌ها آبرومندانه باشد
او با تأکید بر هم‌افزایی و مشارکت تمام عرصه‌های صنعت گردشگری برای حضور در نمایشگاه‌ها و معرفی و تبلیغات کشور به بهترین شکل ممکن، گفت: «حضور در نمایشگاه‌ها باید حضوری آبرومندانه باشد، چراکه این موضوع یکی از مولفه‌های معرفی و تبلیغات برای هر کشور محسوب می‌شود، سازمان میراث‌فرهنگی آمادگی دارد تصدی این موضوع را به بخش خصوصی واگذار کند.»
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به اینکه پیگیری مشوق‌های گردشگری در دستور کار است، اضافه کرد: «قانون حمایت از صنعت گردشگری، یک قانون جامع و کامل است، هرچند ممکن است تهیه و تصویب این قانون زمان‌بر باشد اما بسیاری از مشکلات و موانع را برای همیشه از پیش‌روی توسعه صنعت گردشگری حذف می‌کند.»
معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: «برای اختصاص مشوق‌ها در صنعت گردشگری باید به شکل هدفمند عمل کنیم چراکه دولت از لحاظ بودجه در مضیغه است، به‌طور مثال می‌توانیم از بخش عوارض خروج از کشور که به ازای هر فرد ۷۵هزار تومان دریافت می‌شود، برای طرح‌های تشویقی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استفاده کنیم.»
مونسان همچنین از روسای دفاتر خدمات گردشگری خواست تا به تخلفات مرتبط با این بخش رسیدگی کنند و نظارت بیشتری بر تورها داشته باشند.
او اضافه کرد: «ارائه خدمات به مسافران باید به ازای هزینه پرداختی باشد، همچنین در مورد تورهای ورودی باید مسائل اجتماعی و سیاسی تحت کنترل باشد.»
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به اینکه باید از ظرفیت و زیرساخت‌های گردشگری کشور به بهترین شکل استفاده شود، گفت: «سازمان میراث‌فرهنگی با ارسال نامه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، بر این موضوع که همایش‌ها و رویدادهای خود را در ایام پیک سفر تورهای ورودی برگزار نکنند، تأکید خواهد کرد.»
معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «برخی مسائل، سیاست کلی کشور است که همه ملزم به رعایت آن هستیم، موضوعات مربوط به اتباع کشورهای انگلیس و آمریکا از این دست موارد است و همه باید برای حفظ عزت کشور به قوانین احترام بگذاریم.»
مونسان با بیان اینکه قانون حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، قانونی جامع و محکم است، توضیح داد: «براساس این قانون اصل و سود سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند تضمین می‌شود، این قانون بسیار خوب و فراگیر است و سرمایه‌گذاران خارجی فعال در حوزه گردشگری هم می‌توانند از آن استفاده کنند، همچنین معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث‌فرهنگی قرار است که به صورت جدی‌تری موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال کند.»
معاون رئیس‌جمهوری در پایان بر توسعه گردشگری دریایی در کشور تأکید کرد و گفت: «ما در شمال و جنوب کشورمان از نعمت داشتن دریا برخورداریم اما متأسفانه بهره‌برداری درستی از این ظرفیت عظیم نشده است.»
نظر شما