قدس آنلاین- ده سال پیش، دولت وقت خواست مهرش را به اقشار ضعیف و کم درآمد، تمام و کمال نشان دهد، حاصلش شد پروژه پر حرف و حدیث مسکن مهر!

حالا و در شرایطی که دولت فعلی امسال را سال پایان این پروژه اعلام کرده، استان کرمانشاه به آیینه تمام نمای این سازه‌های غیراستاندارد تبدیل شده؛ آیینه‌ای که از دل زلزله ۷ ریشتری شامگاه بیست و یکم آبان امسال بیرون آمده! هنوز البته به طور دقیق اعلام نشده چه تعداد از کشته‌ها و مصدومان، ساکنان این «خانه‌های مهری» بوده‌اند، اما شواهد ویرانه‌هایی تقریباً غیرقابل سکونت را به ناظران نشان می‌دهد.

شاید تکرار مکررات باشد اگر از دل چرکینی دولت یازدهم و دوازدهم در قبال ساخت و سازهای غیراصولی مسکن مهر حرف بزنیم. این پروژه اما از سوی دولت، عامل جهش ۷۶۰ درصدی قیمت زمین و ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن، متهم بزرگ در افزایش نقدینگی و تورم‌زایی لقب گرفته، حال آنکه ۱۰ سال پیش با هدف ساخت سالی یک میلیون واحد شروع شد. امروز و بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۷۷۴ هزار واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است و به دلیل وجود مشکلات معتدد زیربنایی و روبنایی ۱۱۷ هزار واحد فاقد متقاضی هستند.

با اینکه بر اساس آمار تا این لحظه حدود ۴۵۰ نفر کشته شده‌اند و بالای ۷۰۰۰ نفر زخمی... و ۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به شکل صد در صدی تخریب شده‌اند، اما در قبال سازه‌های غیراستاندارد بلاخیز کرمانشاه هیچ مرجعی پاسخگو نیست! به نوشته ایسنا دولتمردان دیروز سکوت پیشه کرده‌اند و مسئولان امروز حرفی برای گفتن ندارند! مهندسان ناظر هم قطعاً راهی برای فرار از مسئولیت پیدا می‌کنند. شاید هم از فردا کمان انتقاد را به سمت یکدیگر نشانه بروند.

*بلای خانه‌های غیر استاندارد

از برچسب‌زنی و اتهام‌زنی به این دولت و آن دولت کمی فاصله بگیریم. واقعیت این است که خانه‌های غیراستاندارد چه از جنس مهر باشند و چه نباشند، بلای جان مردم کرمانشاه شده‌اند. قبل از آن هم خراسان شمالی، ورزقان، بم و ...

نمایندگان مجلس اما این روزها در تلاش هستند به دور از فرافکنی به درد کهنه ساخت و سازهای غیراصولی در کشور برسند. اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، عمران، اجتماعی و... در تکاپو برای حل ریشه‌ای معضل سازه‌های غیراستاندارد هستند. قرار است حاصل این تکاپوها پاسخگو کردن مقصران و برخورد قضایی با متخلفان این ساخت و سازهای پربلا باشد، بدان امید که در آینده حتی ساخت و سازها چه برای نشان دادن مهر به محرومان باشد و چه ساخت و سازهایی دیگر کمتر نشانی از آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی و غیرطبیعی داشته باشند.

آن طور که عضو کمیسیون عمران به خبرگزاری خانه ملت گفته معضلی که در بخش عمران و مهندسی وجود دارد، تخلفات و امضا فروشی است که اگر کم شود شاهد کاهش تلفات خواهیم بود؛ همچنین در زمینه استاندارد مصالح ساختمانی دچار مشکل هستیم.

حمید بنایی تأکید کرد: بعد از بازدید، در صورت احراز تخلف سازندگان مسکن مهر حادثه دیده در زلزله کرمانشاه قطعاً در جایگاه نظارتی متخلفین را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.

•       مسکن ارزان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هم به خبرنگار ما گفت: ارزان‌تر تمام شدن خانه‌ها باعث نظارت نکردن سازمان مهندسی ساختمان شد! فرج الله رجبی با بیان اینکه مسئولیت، متوجه سازندگان است، ادامه داد: البته ظاهراً ایستایی این ساختمان‌ها خوب بوده اما وزارت راه و شهرسازی مسئولیت ساخت را بر عهده داشته و بدون طی مراحل قانونی، مجوز پروانه ساخت داده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: پس از زلزله بم، رهبری سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند تا نقش نظارتی سازمان نظام مهندسی پررنگ شود، لذا امروز بهترین زمان برای بهره‌گیری از توان نظام مهندسی است و قطعاً با به کارگیری یک سیستم مشخص برای ساخت و ساز و ثبت شناسنامه‌های فنی، هر وقت اتفاقی رخ دهد، مسئول این اتفاق به راحتی قابل تشخیص است.

وی تأکید کرد: امروز هیچ راهی جز اصلاح نظام مهندسی ساختمان نداریم تا حیطه اختیارات بخش‌های مختلف مشخص شود، چرا که امروز همه انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه می‌روند! رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: اگر بر حقوق بهره‌بردار یعنی مردم متمرکز شویم هیچ حقی ضایع نخواهد شد و مقصر از نظر حقوقی، مهندسی و قضایی قابل پیگرد است.

رجبی گفت: در حال حاضر اصلاحیه قانون نظام مهندسی را در اختیار کمیسیون عمران قرار داده‌ایم و دولت یک ماه فرجه خواسته تا لایحه پیشنهادی را ارائه بدهد و اگر لایحه طی یک ماه آینده ارائه نشود طرح پیشنهادی خودمان را مبنا قرار می‌دهیم.

به گفته عضو دیگر کمیسیون عمران دولت قرار بود ۱۳ ماه پیش لایحه پیشنهادی را ارائه دهد، اما هنوز خبری از این لایحه نیست! محمدرضا ملکشاهی به خبرنگار ما گفت: در حالی که کشورهای توسعه یافته به سمت کاهش حداکثری تلفات و خسارات ناشی از زلزله حرکت کرده‌اند، ساختمان‌های ما هنوز گارانتی ندارند و منافع فردی سازندگان حرف اول را می‌زند، لذا با اصلاح قانون، سهم هر بخش و هر مرجع در تلفات این چنینی محرز می‌شود.

ملکشاهی با بیان اینکه برای دفاع از حقوق مردم خلأ قانونی وجود دارد، افزود: سازنده باید ایمنی را تضمین کند و هر وقت لازم شد غرامت بپردازد و مورد پرسش واقع شود. به باور این عضو کمیسیون عمران مجلس علاوه بر نبود قانون و نظارت، مصالح غیراستاندارد و تولید مواد اولیه غیراصولی، جان مردم را تهدید می‌کند که در صورت اصلاح قانون، قادر خواهیم بود بخش زیادی از این مشکلات و پاسکاری‌ها را به تاریخ بسپاریم.