قدس آنلاین- به باور همه کارشناسان و مسئولان، کیفیت ساختمان‌ها در ایران پایین است. حادثه تلخ زلزله اخیر تنها نمونه‌ای برای اثبات این واقعیت تلخ است. اما پرسش اساسی اینجاست که در پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها کدام یک از دستگاه‌های مسئول سهم بیشتری دارد؟

سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: بسیاری از مصالح ساختمانی در کشور دارای استانداردهای مناسبی نیستند، برای این منظور اخیراً از ریاست سازمان استاندارد برای حضور در کمیسیون دعوت شد و بعضی از مسائل از جمله پایین بودن و یا استاندارد بودن برخی از مصالح ساختمانی حتی آن هایی که واردتی هستند، مطرح گردید.

وی با بیان اینکه خلاء قانونی در ارتباط با کیفیت ساختمان نداریم، می‌افزاید: اما در بخش اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمان دچار ضعف هستیم که باید در این موارد بازنگری کنیم.

وی اگرچه عوامل دخیل در تولید ساختمان اعم از وزارتخانه‌های راه و شهر سازی، تعاون و صنعت، معدن و تجارت را مقصر پایین بودن کیفیت ساخت و سازها می‌داند، اما می‌گوید: قطعاً سهم سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها در این زمینه بیشتر است.

مهندس جابر نصیری، عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز در این باره به قدس می‌گوید: دربخش مسکن همه عوامل دخیل باید بدرستی به وظایف خود عمل کنند تا یک محصول سالم به نام مسکن تولید شود.

وی مالک، کارفرما، شهرداری ها، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را از عوامل دخیل در تولید مسکن می‌خواند و می‌گوید: قانون برای هر یک از این بخش‌ها مسئولیت‌هایی تعریف کرده تا یک ساختمان مستحکم تولید شود. مثلاً وزارت صنعت در زمینه استاندارد بودن مصالح ساختمانی مسئولیت دارد یا وزارت تعاون در خصوص آموزش و مهارت کارگران مسئول است. وزارت راه و شهرسازی باید نظارت عالیه داشته باشد. رعایت مقررات ملی ساختمان هم به عهده سازمان نظام مهندسی است و شهرداری‌ها نیز وظیفه صدور پایان کار را به عهده دارند.

وی می‌گوید: با وجود موجود بودن دفترچه استاندارد مصالح ساختمانی، اما به دلیل نبود نظارت و کنترل برخی از مصالح ساختمانی موجود در بازار، حتی آن‌هایی که وارداتی هستند، بدون استانداردهای لازم هستند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها نیز پروانه پایان کار ساختمان صادر می‌کنند بدون اینکه از سوی مجری ساختمان تضمین کیفیت یا شناسنامه فنی ارائه شده باشد، می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی هم که مسئول نظارت عالیه است، نتوانسته به وظیفه‌اش عمل کند.

نصیری از استفاده نکردن از نیروی کار متخصص و ماهر به عنوان یکی دیگر از عوامل پایین بودن کیفیت ساختمان یاد می‌کند و می‌گوید: خیلی از کارکنان ساختمانی ما خارجی و بدون مهارت کافی هستند؛ یعنی تیم سازنده ساختمان از جوشکار، آرماتور بند، تولید کنند بتن و بتن ریز از تخصص کافی برخوردار نیستند. بخشی از پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها به مهندسان ناظر بر می‌گردد، البته عمده دلیل این موضوع هم به خاطر تناقض در قانون است. یعنی در حالی که تبصره ۷ ماده ۱۰۰ برای مهندس ناظر نقش نظارت مستمر را تعریف کرده، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این نقش را مرحله‌ای دیده است؛ یعنی قانونگذار نقش مهندسی ناظر را به سمت صوری شدن سوق می‌دهد که باید این مشکل حل شود.

وی در همین زمینه می‌افزاید: با این همه نقش و سهم حاکمیت در بی کیفیت بودن ساخت و سازها بیشتر از دیگر عوامل دخیل در تولید ساختمان است؛ چون وزارت راه و شهرسازی که نقش حاکمیتی در این بخش دارد به وظیفه‌اش که کنترل و نظارت عالیه می‌باشد، بدرستی عمل نمی‌کند. این وزارتخانه حتی در شرایطی می‌تواند نظام مهندسی را هم منحل کند. یعنی در ماده ۲۰۶ قانون آمده است اگر نظام مهندسی از مسیر اصلی‌اش منحرف شود، دستگاه حاکمیتی می‌تواند آن را منحل کند.