به گزارش قدس آنلاین به نقل از  روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال ۱۳۹۵ را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست.
 
متن مصوبه شورای اسلامی شهر محمد شهر کرج مندرج در بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری محمد شهر کرج به شرح ذیل است:
"در خصوص بناهای مسکونی غیر مجاز احداث شده قبل از تاسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان تاسیس شهرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشد ، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴ % عوارض روز (زمان رسیدگی )و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که به صورت غیر مجاز ساخته شده اند ۱۰۰ % عوارض روز (زمان رسیدگی ) و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه ۱۰۰ % عوارض روز (زمان رسیدگی ) به شرح بناهای مربوط به این تعرفه ، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواهد شد ."
 
تبصره ۱ : بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری به بناهایی اطلاق می شود که دارای قبض برق قدیمی قبل از تاسیس شهرداری بوده  و یا توسط  کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت شده باشد.
 
تبصره ۲ : بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض می شوند :
 
الف:کلیه بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه برای آنها صادر شده باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم ،معادل ۵۵ % کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می گردد .
 
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر به موجب لایحه شماره ۱۱۵۳/۲ -۱۴/۷/۱۳۹۵ توضیح داده است که :
حسب وظایف و اختیارات مصرحه در بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای پایدار به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز می باشند و به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده  ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تکلیف به این امر گردیده. مضاف بر اینکه بر  اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوطه پیش بینی شده است .
 
ثانیاً: مستنبط از بند ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین املاک و اراضی قبل از احداث ساختمان مکلف به اخذ پروانه ساختمانی بوده و مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی وفق ضوابط طرحهای هادی و جامع ابلاغی و با اخذ عوارضات متعلقه قانونی مصوب شوراهای اسلامی شهر می باشند ،لذا در صورت تفریط مالکین در اخذ پروانه ساختمانی یا مغایرت بناهای احداثی با پروانه ساختمانی کلیه تخلفات ساختمانی مشمول تباصر ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و نتیجتاً ملزم به پرداخت جرایم قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود لذا اخذ جرایم امری علیحده است .
 
ثالثاً: قانونگذارقبل از تاسیس شهرداریها ، تولیت و مدیریت روستاها و نظارت بر ساخت و ساز در روستاها را به دهداری های تحت نظارت بخشداری مرکزی محول نموده است ، لذا مالکین و متقاضیان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع نامبرده شده نمایند ،لذا با عنایت به عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات مزبور و در راستای عمل به تبصره ۸ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره ۲ بند ۱۰ دفترچه عوارض گردیده است و این امر بر خلاف ادعای شاکی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و در راستای قبول معافیت ساختمانهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری از ارجاع و طرح در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و تعیین جریمه برای آنها صورت گرفته است و تعیین عوارض  به نرخ روز یک رویه اداری و عرف محسوب می گردد .
 
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه شهرداری ها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده اند و این امر دلالت بر بعد از تاسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه در بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت و تبصره ۱ و ۲ برای ساختمانهایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شده اند ، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است ، همچنین عوارض احداث بنای مورد اشاره، مربوط به ساختمان هایی است که چندین سال از احداث آنها گذشته است ، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود .