قدس آنلاین- سید عباس عراقچی، معاون وزیرخارجه و سرپرست تیم ایرانی در سومین دور مذاکرات سطح بالا میان تهران و اتحادیه اروپا که هفته جاری به میزبانی ایران برگزار شد، گفت: گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران موضوع این دور از گفت‌وگوها نبوده است.
با این حال چند عامل سبب شد تا حساسیت محافل رسانه‌ای و سیاسی نسبت به موضوع مطالبه اتحادیه اروپا برای ایجاد دفتر در ایران بار دیگر برانگیخته شود و این مسئله به صدر اخبار بازگردد.
شاید عامل تحریک کننده اول را باید در سخنان چند روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جست وجو کرد که در دیدار با کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا که در صدر هیئتی ۷۰ نفره به تهران آمده بود، گفت: تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته است.
البته نباید این موضوع را هم از نظر دور داشت که طرح این موضوع از سوی هیئت اروپایی که با مأموریتی دیگر و بی‌ربط به مسئله دفتر مذکور به تهران آمده بود هم خود یک اتفاق معنادار بود و شاید چندان غیر منطقی نباشد که این اقدام را نوعی سنجش واکنش‌ها در ایران پیش از مذاکرات سطح بالا که قرار بود چند روز بعد در تهران برگزار شود، ارزیابی کرد.
سومین عامل اما نفس مذاکرات سطح بالای اتحادیه اروپا با ایران است که بر مبنای سند عادی سازی روابط این اتحادیه با ایران صورت می‌پذیرد.

سندی برای عادی سازی دخالت در ایران
این سند اگر چه در ظاهر یک مصوبه مثبت و در مسیر عادی سازی و ارتقای روابط ایران و کشورهای اروپایی است، اما در همین بستر یکسری اهداف سیاسی را هم دنبال می‌کند که عملاً نه تنها به عادی سازی روابط دوجانبه منجر نخواهد شد که بستری است برای افزایش فشار بر ایران.
از آن جمله می‌توان به تلاش اتحادیه اروپا برای اجرای تعهدات و دستورعمل‌های FATF، ایجاد زمینه حضور و فعالیت نهادهای حقوق بشری برای حضور و فعالیت در ایران و آنچه نظارت بر اجرای حقوق بشر در ایران عنوان شده و درخواست‌های مختلف برای تغییر در قوانین داخلی ایران از جمله در زمینه حذف برخی مجازات‌ها، آزاد شدن زندانیان سیاسی، ایجاد برابری‌های جنسی، سیاسی، مذهبی و آزادی بیان و نمونه‌های دیگری از ادعاهای واهی که به ایران نسبت داده شده است اشاره کرد.

نگرانی مجلس و قوه قضائیه
از دیگر سو، حساسیت و واکنش دستگاه‌های دیگر همچون قوه قضائیه و نمایندگان مجلس را هم نباید نادیده گرفت که نشان می‌دهد حساسیت‌ها نسبت به چنین رخدادی چندان هم بی دلیل نیست.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در واکنش به طرح مجدد این موضوع با تأکید بر اینکه تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران به مصلحت نیست، اظهارداشت: در مورد حقوق بشر به این دفتر مسئولیت هایی داده که خیلی مسئولیت‌های رسوایی است. در مجلس هم حتی چهره‌های اصلاح‌طلب و عضو فراکسیون امید دغدغه‌های خود را در مورد این موضوع علنی کرده‌اند.
مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه سند عادی سازی روابط اتحادیه اورپا با ایران لحن خوبی ندارد، گفته است: اینکه آن‌ها می‌گویند می‌خواهیم بر حقوق بشر ایران نظارت کنیم اقدامی ‌مداخله‌جویانه است.

سد شورای عالی امنیت ملی در برابر اروپا
تمامی این فضاسازی‌ها در شرایطی است که در عمل نظام تاکنون هیچ چراغ سبزی به اروپایی‌ها در مورد ایجاد دفتر در تهران نشان نداده است.
دیروز هم سخنگوی دولت در این باره به خبرنگار ما گفت: تاکنون هیچ بحث جدی نه در دولت و نه در شورای عالی امنیت ملی درباره تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران مطرح نشده است.