به گزارش قدس آنلاین،  طی روزهای اخیر و از تاریخ ۱۰ آبان‌ماه که به صورت جدی سازمان بازرسی کل کشور خواستار عدم حضور بازنشسته‌ها در نهادهای دولتی  شده چهره‌های سرشناسی مجبور به ترک پست از سمت‌های خود شدند. نمونه بارز آن علی اکبر طاهری مدیرعامل پرسپولیس، محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال، ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس و ... بود که مجبور به ترک پست‌های مهمی که داشتند شدند. از طرفی تعداد زیادی از افراد دو شغله که توسط سازمان بازرسی رصد شدند از حضور در پست‌های مهم منع شده و نمونه بارز آن مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی است و همچنین محمد حسین قریب عضو سابق هیأت مدیره باشگاه استقلال که بلافاصله بعد از حضورش مجبور به کناره‌گیری از این سمت شد اگرچه او مدعی بود به خاطر مشکلات موجود در باشگاه استقلال چنین تصمیمی گرفته اما بعدها با ادعای محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان در یکی از برنامه‌های تلویزیونی مشخص شد که محمد حسین قریب به دلیل عضویت در هیأت مدیره یکی از شرکت‌های معروف بلافاصله بعد از حضورش از سمت خود کنار رفته است.

با این اتفاقاتی که در گذشته رخ داد سازمان بازرسی کل کشور تمامی پرونده‌های دوشغله بودن و ایثارگری چهره‌های معروف را بررسی کرده  که البته در این حوزه نتایج خوبی کسب کرده و یکی از پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته است سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال است.

وی جزو کسانی است که در اوایل انقلاب و در سال ۵۸ به مدت ۶ ماه راهی منطقه شده که البته در آن زمان در ارتش جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده است. خدمت افتخاری جزء خدمات داوطلبی محسوب می‌شد و پرونده نظامی او هم به سیستم نظامی رفته و کارت ایثارگری خود را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کرده است. البته افتخاری باید میزان خدمت خود در مناطق جنگی را معادل‌سازی کند و به همین علت بعد از حضور در سازمان بازرسی و پس از ارائه کارت خود قرار است مدارک نهایی را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کند.در این زمینه از 10 روز تا 50 روز فرصت ارائه مدارک برای افراد وجود دارد.

امروز ناصر سراج  اعلام کرد که مدارک تمام افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد و البته مدیرعامل باشگاه استقلال تا این لحظه و با ارائه کارت ایثارگری خود مشکلی برای همکاری با این مجموعه ندارد اگرچه مدت زمانی برای معادل‌سازی مدارک وی به خود او فرصت داده شده و او در نهایت باید تمامی مدارکش را به سازمان بازرسی ارائه کند.

از سوی دیگر افراد دیگری هستند که در هیأت مدیره باشگاه استقلال به عنوان بازنشسته مشغول فعالیت هستند. نفر اول جواد قراب عضو هیأت مدیره این باشگاه است که بازنشسته بانک سپه محسوب می‌شود و نفر دوم اکبر عباسی ملکی است که او هم بازنشسته بانک تجارت محسوب می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور در مورد هر دو نفر نامه‌نگاری‌های لازم را انجام داده و از وزارت ورزش خواسته تا پیرامون هر دو عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال تصمیم‌گیری کند اگرچه هر دو نفر برای حضورشان در باشگاه استقلال توضیحاتی را ارائه کرده‌اند و پیگیری‌هایی صورت گرفته اما  این پیگیری‌ها چندان اثری نداشته است.

یکی از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ضمن تائید مطلب فوق اظهار داشت: سازمان بازرسی به عنوان ناظر پرونده اشخاص را مورد بررسی قرار می‌دهیم و اگر چیزی خلاف بر قانون ببینیم مطمئناً آن را گزارش خواهیم داد. معمولاً روال بر این است که ما پس از بررسی پرونده‌ها به نهاد مربوطه گزارش می‌کنیم که فلان افراد بازنشسته هستند و آنها نیز توضیحات خود را ارائه می‌کنند اگر همکاری افراد منع قانونی نداشته باشد که مشکلی وجود ندارد و اگر داشته باشد مطمئناً با فرد مربوطه و نهاد برخورد خواهد شد.

افراد دیگری نیز که تعدادشان انگشت‌شمار است در هیأت مدیره‌های باشگاه‌های مطرح مشغول فعالیت هستند که تذکرات لازم از سوی سازمان بازرسی کل کشور به نهادهای آنها ارائه شده و به زودی این افراد از سمت خود کنار خواهند رفت. ۲ عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال که به صورت قانونی دفاعیاتشان مورد تائید قرار نگرفته است به احتمال فراوان مجبور به ترک پست خواهند بود و باید دید واکنش وزارت ورزش نسبت به این موضوع چه خواهد بود.