به گزارش قدس آنلاین، پیش‌نویس اصلاح قانون نظام بانکی چند سالی است که بدون حصول نتیجه مشخصی در آمد و شد بین دولت و مجلس قرار دارد؛ پیش‌نویسی که قرار است جایگزین قانون پولی – بانکی مصوب سال ۵۱ شود، اما یا پیچیدگی‌های کار مانع است یا عدم ضرورت اصلاح این قانون، کار را اینچنین به درازا کشانده است. ماجرای موسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجاز و مشکلات پیش‌آمده برای سپرده‌گذاران این موسسات نقاط ضعف و ایرادات قوانین کشور را بیش از گذشته گوشزد کرده و لزوم اصلاح نظام بانکی را می‌رساند. فرهیختگان در گفت‌وگویی مشروح با دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل پولی- بانکی که سابقه معاونت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد، به بررسی این موضوعات و تحولات ماه‌های اخیر پرداخته است. بخش اول این گفت‌وگو در ذیل می‌آید.

آقای دکتر، وضعیت موسسات مالی و اعتباری در کشور کم‌کم تبدیل به موضوع پیچیده‌ای شده است که فارغ از مباحث مطرح‌شده درباره مجاز یا غیرمجاز بودن آنها درنهایت منجر به عدم اعتماد مردم به نظام پولی- بانکی کشور می‌شود. نظر جنابعالی درباره دلایل ایجاد چنین پدیده‌ای چیست؟

من قبلا نیز بارها گفته‌ام که اگر رکود نبود، موسسات مالی که امروز در این وضعیت قرار دارند، به مشکلاتی که امروز گرفتار آن شده‌اند و به یک مساله ویژه و خاص در کشور تبدیل شده است، دچار نمی‌شدند؛ اینکه هر روز بخشی از مردم جلوی قوه قضائیه یا مجلس یا بانک مرکزی تجمع کنند و به دنبال استیفای حقوق‌شان باشند؛ جای سوال دارد؟! این افراد می‌گویند چطور است که یک دستفروش ساده که یک گاری کوچک برای فروش چند بسته سبزی دارد، مرتب مورد پرسش و آزار و اذیت از سوی برخی قرار می‌گیرد، یا برای راه‌اندازی یک مغازه باید از چند جا مجوز کسب شود و به چند جا پاسخگو بود، آن وقت وسط میدان شهر و در بهترین نقاط خیابان‌های اصلی شهر موسساتی با تابلوهای بزرگ سبز می‌شوند که بعدها گفته می‌شود مجوز نداشته‌اند، و اتفاقا هیچ‌کس از دولت تا وزیر و رئیس کل بانک مرکزی هم درباره این موسسات صحبتی نمی‌کنند، بنابراین به اعتقاد من این مشکلات زمانی ایجاد شد که رکود شدت گرفت. همان‌طور که می‌دانید، آخرین مرحله رکود، ایستایی فعالیت‌های بانکی است؛ یعنی در مرحله آخر رکود فعالیت‌های بانکی به بن‌بست می‌رسند. یعنی همه چیز مسائل بانکی مانند رکود در سایر بخش‌های اقتصادی خودش را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی بازیگران اقتصادی می‌مانند که باید سود بانکی را کم کنند یا زیاد؟ سقف تسهیلات را بردارند یا برای تسهیلات سقف بگذارند؟ یا تجهیز منابع را با چه سیاستی مدیریت کنند؟ یعنی در مرحله آخر رکود همه چیز به هم می‌ریزد و سیاستگذاران هم نمی‌دانند باید چه‌کار کنند. در چند سال اخیر وقتی رکود ایجاد و تعمیق شد، فعالیت‌های اقتصادی در مسیری که قرار داشت که - با درست یا غلط بودنش کاری ندارم- دچار اخلال شد. من اینجا قصد ندارم تحلیل کنم که شرایط و نحوه عملکرد در گذشته درست یا غلط بوده، اما به هر حال شرایط موجود از شرایط فعلی حداقل بهتر بوده است، مثلا در دو دهه گذشته جوان‌ها  نسبت به الان راحت‌تر می‌توانستند از بانک‌ها وام بگیرند و دست به کاری بزنند. حتی اگر وضعیت موجود را با یک دهه گذشته مقایسه کنیم، باز می‌بینیم که یک سیر نزولی وجود داشته است، بنابراین می‌خواهم بگویم این شرایط رکود خیلی از ایرادهای نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ما و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی را که انجام داده‌ایم، در معرض دید جامعه و مسئولان اقتصادی و کشور قرار داده است که اگر عقلایی رفتار شود، بهترین فضا و موقعیت برای اصلاح ساختارهای موجود است، چراکه امروز ایرادات نهان نظام بانکی ما به واسطه رکود آشکار شده است.

نقش دولت‌ها در این میان چه بوده است؟

دولت‌ها عمدتا تاکنون هر  کدام‌شان به سبک و سیاق خودشان این روند را ادامه داده‌اند. دولت‌ها دوست داشتند مدیریت بانک‌ها در اختیار آنها باشد تا هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها از آنها حرف‌شنوی داشته باشند و هر وقت خواستند بتوانند آنها را وفق مراد خودشان تغییر دهند. در طول این سال‌ها هر دولتی با روشی دست در جیب ملت کرده‌است، چراکه منابع موجود در بانک‌ها متعلق به همین مردم است. دولت خیلی همت کرده باشد، از سال ۹۵ آمد و با تغییر نرخ تسعیر ارز، سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش داد که آن هم پول تازه (Fresh money) نیامد که بتواند تحولی ایجاد کند، بلکه فقط اعداد ترازنامه‌ها اصلاح شد. فقط هم به این خاطر بود که به خارجی‌ها علامت دهد که به هر حال منابع سرمایه‌ای کشور در حال اصلاح است، چون وقتی سرمایه بانکی با نرخ ارز مقایسه می‌شود، می‌بینند عدد خیلی کوچکی است که بانک‌های بین‌المللی با سرمایه‌های آنچنانی نمی‌توانند کارکردشان را با این بانک‌ها تطبیق دهند، لذا خود دولت عاملی شد تا نظام بانکی به سمت اصلاح حرکت نکند.

می‌توان گفت بر این اساس دولت در حال حرکت به سمت دولتی کردن بانک‌ها ست؟

بله، همین‌طور است. اکثر بانک‌های ما بانک‌های بازرگانی هستند. حتی بانک‌های تخصصی ما مثل بانک مسکن، بانک کشاورزی و... هم کارهای بازرگانی انجام می‌دهند؛ یعنی پوشش اعتبار می‌کنند و برای واردات LC باز می‌کنند. منتها این موارد جزء مفاهیم بانک‌های تجاری نبوده است. به همین دلیل است که می‌بینیم اصولا نقش بانک‌ها در حوزه‌های اقتصاد در حال تضعیف است. الان حدود ۵۰ درصد منابع بانک‌ها که حول و حوش ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، قفل است. این قفل بودن منابع، بانک مرکزی و دولت را به این سمت کشانده که باید یک بازنگری جدی روی نظام بانکی صورت بگیرد. اما این موضوع فعلا از سوی دولت علنی نشده است. حالا شاید این بازنگری با محوریت دولتی شدن بانک‌ها پیش برود. در این میان گروه‌هایی هم هستند که حتی ملی شدن بانک‌ها را مطرح می‌کنند که البته بعید است این موضوع در این مقطع جدی باشد، چون تمام ساختارهای موجود باید متحول شود و به هم بریزد. اما این موضوع که بانک‌ها به سمت دولتی شدن حرکت کنند و اختیارات‌شان محدود شود، جدی است. الان که در آذرماه۹۶ هستیم، مجامع بسیاری از بانک‌ها هنوز برگزار نشده، که این موضوع تاکنون سابقه نداشته است.

ببینید، این نشان‌دهنده آن است که نقشه راه مشخصی برای نظام بانکی کشور وجود ندارد و مدام در حال آزمون و خطا هستیم. به هر حال انقلاب که شد، ادغام بانک‌ها را شروع کردیم. بانک کشاورزی، بانک ملی و. . تشکیل شد. آن زمان تعداد بانک‌ها زیاد بود و بانک‌هایی با نام عمران، داریوش، صنعت و... وجود داشت، بعد شروع به ملی کردن بانک‌ها کردیم. سال‌ها بعد شروع کردیم بانک‌های خصوصی‌مان را زیاد کردیم. الان دوباره به این نتیجه رسیده‌ایم که بانک‌ها دولتی شوند. به نظرتان این موضوع از نداشتن مدل مشخص نشات نمی‌گیرد؟ اینکه تکلیف‌مان مشخص نیست و نمی‌دانیم می‌خواهیم چه کار کنیم. مثل همین بحث تفکیک وزارتخانه‌ها؛ اول گفتیم سیاست‌های صنعت با بازرگانی یکی بشود تا بتوانیم واردات و صادرات را مدیریت کنیم، بعد از گذشت چند سال حالا می‌گوییم بهتر است وزارتخانه‌های ادغام‌شده تفکیک شوند. این قانون اصلاح نظام بانکی چقدر می‌تواند این مدل را برای کشور و نظام بانکی ما مشخص کند؟

 اشکال ریشه‌ای ما این است که ما در حوزه اقتصادی فرمانده واحد نداریم. من این بحث را در دولت دوم اصلاحات و در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی در دفاع از یکی از لایحه‌های اقتصادی دولت مطرح کردم. فکر می‌کنم شاید اولین نفری هم بودم که این موضوع را آنجا مطرح کرده و گفتم تا زمانی که این اشکال مرتفع نشود، ما موفق نخواهیم شد، در همان جلسه سال‌های جنگ را مثال زدم و فرماندهی واحد را در عملیات‌های جنگی عامل موفقیت‌مان دانستم. البته آنجا هم گفتم که ممکن است یک فرمانده نیز اشتباه کند. اما آن فرمانده می‌داند باید برای جبران اشتباهش چه کار کند، اما اینجا نه! به نحوی که متاسفانه می‌بینیم که در همین دولت، بدون اینکه شرح وظایف مشخصی برایش بیان شده باشد، اقتصاد را مانند گوشت قربانی تقسیم‌بندی کردند. برای مثال می‌بینیم که مسئول اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس‌جمهور است، بعد رئیس‌جمهور می‌آید و برای خودش معاون اقتصادی انتخاب می‌کند. وی هم روز بعدی که این حکم را می‌گیرد، می‌گوید من مسئول هماهنگی سیاست‌های پولی ، مالی و مالیاتی کشور هستم. از طرفی آقای نیلی، مشاور اقتصادی و مسئول ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت است. وزیر اقتصاد و دارایی هم که جای خود را دارد، با اینکه ظاهرا به ایشان گفته شده است تو مسئول اجرایی دولت هستی و فقط باید چیزی را که ما می‌گوییم اجرا کنی. البته تا اینجای کار هم همین‌طور بوده؛ یعنی اینکه برنامه‌ای که معاونت اقتصادی نوشته، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شده است. ، این وضعیت نشان‌دهنده یک پراکندگی است که ما نمی‌دانیم در حوزه سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و تعرفه‌ای، چه کسی این هماهنگی را ایجاد می‌کند. در شرایط فعلی کشور دولت نمی‌تواند این کار را بکند و در واقع نمی‌توانیم بگوییم دولت باید هماهنگی را انجام دهد.

پس باید چه کار کنیم؟

باید مدل‌هایی مثل ماهاتیر محمد در مالزی را اجرا کنیم. من آن زمان که در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتم، دو بار با وی دیدار داشته و صحبت کردم. یک نکته‌ای که ماهاتیر محمد عنوان می‌کرد که برایم خیلی جالب بود، این بود که می‌گفت: «شما وقتی در جایی نشسته‌اید و می‌خواهید کاری را انجام دهید، یکهو و یکباره که آن کار انجام نمی‌شود. ممکن است ده‌ها اتفاق و ده‌ها ریسک را برای انجام آن کار بپذیرید. در واقع شما به‌عنوان کسانی که برنامه‌ریزی اقتصادی انجام می‌دهید، اصلا نباید تحت تاثیر تلاطم‌های روز قرار بگیرید، چراکه آن روز را قبلا برنامه‌ریزی کرده‌اید. مشاوره‌ها و مطالعات لازم را انجام داده و حالا تصمیم گرفته‌اید، لذا حالا باید پای تصمیمی که گرفته‌اید بایستید و فقط آن را نظاره کرده و برنامه‌های دیگر را برای کامل شدن آن پیش ببرید.» در حقیقت وی معتقد بود که نگاه دفعی، موردی و لحظه‌ای در حوزه اقتصاد باطل و موجب شکست است. ما متاسفانه در این حوزه اشکال جدی داریم. الان سازمان برنامه و بودجه ما، کجای کار است؟ سازمان برنامه و بودجه تبدیل به محلی برای تقسیم بودجه شده است، در حالی که این تقسیم بودجه را همه می‌توانند انجام دهند. یک کاسه و ظرف است و یک ملاقه برای تقسیم محتویات این ظرف! خب در این میان هر نماینده مجلسی که مرتب زنگ می‌زند یا در سازمان حضور پیدا می‌کند، بودجه بیشتری هم دریافت می‌کند، اما نماینده دیگری که در چارچوب قانونی خودش کار می‌کند، از بودجه کمتری برخوردار می‌شود. همین موضوع آن نماینده را هم مجبور به پیگیری و حضور مرتب در سازمان برنامه می‌کند. این یعنی دریافت بودجه براساس رابطه، مراجعه کردن، خواهش و تمنا و... . این نظام بودجه‌ای کشور غلط و اشتباه است. هیچ کدام از کشورها چه اقتصادشان متمرکز باشد چه نیمه‌متمرکز، این کار را انجام نمی‌دهند. اشکال کار ما این است که چون اقتصاد ما متولی واحدی ندارد، این حالت باعث ایجاد یکسری سردرگمی‌ها شده است. آقای طیب‌نیا در دوران وزارتش گفته بود ما ۶۰۰ مانع کسب‌وکار در حوزه اقتصاد داریم. من وقتی چندی پیش آقای طیب‌نیا را دیدم، از او پرسیدم در این چهار سال چندتا از این موانع را مرتفع کردی؟ گفت: «هیچ کدام، یعنی نشد.» خب ببینید، قطعا نمی‌توان با فضای کسب‌وکار بسته و محدود انتظار ایجاد تحولات بالایی را داشته باشیم.
یا وقتی آمارها را نگاه می‌کنیم، در موضوع آمارهای اقتصادی متولی نداریم. یعنی نتوانستیم به یک نتیجه واحدی برسیم. مرکز آمار که تحت نظر حوزه ریاست‌جمهوری است و آمارهایی را که باب میل دولت باشد منتشر می‌کند، وقتی آمارها منفی می‌شود، یا مورد رضایت دولت نیست یا منتشر نشده یا با تاخیر منتشر می‌شود. وقتی هم که منتشر می‌شود از آن صحت و سلامت لازم برخوردار نیست. به نحوی که الان دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله خود بنده به آمارهای اقتصادی کاری ندارم، چون اصلا معلوم نیست درست یا غلط است. واقعا مشخص نیست محاسبات تورم درست است یا نیست؟ همان‌طور که می‌دانید، برای محاسبه تورم باید قیمت بیش از ۳۰۰ کالا را با سهم و وزن مشخص ارزیابی کرد، حالا اگر پارامترها و وزن و نقش این کالاها تغییر کند، کل محاسبات ما تغییر می‌کند. یعنی اگر خانوارها ۳۰ درصد بابت مسکن هزینه می‌کنند، کافی است ضریب مسکن از ۳۰ تبدیل به ۲۵ شود یا مثلا سهم تفریحات یک درصد تغییر کند، همین کافی است تا کل محاسبات ما تغییر کند. لذا باید وزن و سهم کالاهای مختلف در محاسبه تورم به صورت دوره‌ای منتشر شود تا بتوان در این باره اطمینان خاطر داشت. به همین دلیل است که حتی در آمریکا و اروپا این آمارها توسط بخش خصوصی که به هیچ عنوان هیچ نوع وابستگی و گرایش سیاسی نداشته و یک مرکز عظیم مطالعاتی است، تولید می‌شود. به نحوی که حتی بحث‌هایی مثل بیکاری و رشد اقتصادی به صورت هفتگی منتشر می‌شود. البته در این کشورها احتمالا مشکلی از باب دسترسی به اطلاعات اقتصادی هم وجود ندارد و این اطلاعات حداقل برای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی قابل دسترسی است.
بله. خب آنجا در حقیقت قانون تعیین کرده و آنها هم دارند بهره‌گیری می‌کنند. اما ما اینجا می‌بینیم مرکز آمار زیرنظر ریاست‌جمهوری است و بانک مرکزی که محصول تهیه حوزه‌های اقتصادی است و نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از بانک مرکزی آمار می‌گیرند و اصلا کاری به جای دیگر ندارند، بنابراین ما می‌بینیم که ما در بیس و پایه کار که اطلاعات مربوط به حوزه‌های اقتصادی است، یعنی تولید و پردازش این آمارها مشکل داریم، به نحوی که برای مثال در حال حاضر به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار توجه بیشتری می‌شود.
مشکلات موجود با حرف و نصیحت در حوزه‌های اقتصادی حل‌شدنی نیست. اگر بود، وضعیت این‌گونه نبود که امروز به‌رغم اینکه چند سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، در مقام عمل چیزی برای ارائه وجود ندارد. تازه رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته عنوان کردند که می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم. این حرف یعنی این سیاست‌ها تا حالا اجرایی نشده است. وقتی رئیس‌جمهور خطاب به مردم می‌گوید که مردم عزیز ما از این به بعد اقتصاد مقاومتی را اجرایی می‌کنیم، من به‌عنوان یک کارشناس باید از این صحبت چه برداشتی بکنم؟ طبیعتا برداشت من این است که تا حالا کاری در این حوزه صورت نگرفته و الان تازه و بعد از گذشت چند سال قرار است اجرایی شود. البته خوب است که رئیس‌جمهور این موضوع را پذیرفته که در حوزه اقتصاد مقاومتی کاری صورت نگرفته است، اما مطمئن باشید تا زمانی که وحدت فرماندهی در حوزه اقتصاد اتفاق نیفتد، این موضوع نیز تحقق پیدا نخواهد کرد.