به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵ ـ ۴۹ و ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی، شورایی به نام «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور راضی و منابع طبیعی» در سال ۸۳ و با دستور رئیس قوه قضایه تشکیل شد.

وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با هدف حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف،ـ تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می‌شوند و با سند سازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضایت و مغایر با منافع عمومی زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع، تغییر کاربری داده می‌شود؛ رسیدگی به جرایم موضوع زمین خواری را به صورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع می دهد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: به موجب ماده ۳ و ۵ این دستورالعمل دادستان دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر تمام تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهـای مسئول را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: شناسائی متجاوزان و تخریب کنندگان املاک دولتی و عمومی (موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون زمین شهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و انفال (موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و شناسایی جاعلان اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مرجع قضایی از وظایف این شورا است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیر قانونی اراضی زراعی و باغ‌ها، شناسائی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه‌ها و سدها و گسل‌ها، جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی، شناسایی متجاوزان به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آن‌ها به مرجع قضایی و انجام اقدامات لازم برای رفع تجاوز از اراضی مزبور، اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث، انجام هر گونه اقدام لازم برای حفظ و جلوگیری از تصرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصار کشی، نصب تابلو در اراضی مذکور و نظارت بر عمکرد کمیته‌های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آن‌ها از دیگر وظایف شورای حفظ حقوق بیت‌المال است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: تشکیل کمیته‌های کاری شامل واحد هماهنگی اطلاعات، واحد عملیات و اجرا، واحد حقوقی و قضائی و ساماندهی کمیته‌های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونان و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال از دیگر اختیارات این شورا است.

وی با اشاره به توضیح مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در خصوص وضعیت آب در استان قزوین، اظهارداشت: فقها در سرآغاز بخش عبادات مبحث طهارت را مطرح می کنند و به بررسی احکام انواع آب ها می پردازند که این امر خود نشان دهنده اهمیت این موضوع است و می توان گفت مدخل و سرآغاز مباحث فقهی با روشنی وطراوت آب، شادابی پیدا می‌کند، این امرنشان از اهمیت وجایگاه آب در قرآن و مفهوم عینی آن برای انسان‌ها دارد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهارداشت: با توجه به این که دین مقدس اسلام از کوچکترین مسائل زندگی بشر فروگذار نکرده و آیات مقدس قرآن کریم به صورت مکرر نسبت به اهمیت این ماده در زندگی بشر اشاره کرده است، با نگاه اجمالی به آیات قرآن کریم می‌توان اشارات خداوند متعال به آب را به خوبی درک کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: در اهمیت آب هرچه بگوییم کم است اما لازم است سیاست های این بخش با مدیریت و تدبیر حاکم باشد.

وی توضیح داد: در خصوص اجرای احکام مربوط به چاه های غیرمجاز نباید کوتاهی شود اما اجرای قانون و ساماندهی در این بخش باید توأم با تدبیر باشد چراکه موضوع آب برای بخش کشاورزی لازم و ضروری است ولی فرهنگ سازی و اجرای بدون تنش قانون نیز امری شایسته  است.

در ادامه معاون امور عمرانی استاندار قزوین اظهارداشت: در کسب و کار رتبه هایی اعلام شده است که اگر چنین آماری درست باشد ما در سرمایه گذاری و مبارزه با رانت موفقیت چندانی نداشته ایم.

علی فرخ زاد ادامه داد: این آماری است که بیان شده و نمی توان با جدیت بدان اتکا کنیم اما اگر درست باشد ما در خصوص شیوه ایجاد کسب و کار باید تجدیدنظر کنیم.

وی عنوان کرد: به عنوان نمونه در استان قزوین موضوع املاک و زمین یکی از موضوع هایی است که به دلیل قیمت بالا در حوزه رانت بسیار باید مورد توجه قرار گیرد که نمونه این تخلف را در پرونده اخیر یکی از سازمان ها و اقدام جدی و قابل تقدیر دادستان استان دیدیم.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین یادآورشد: باید زمینه پیشگیری از تجاوز به منابع طبیعی نیز فراهم شود به عنوان مثال آیا شرایط ساخت باغ ویلا فراهم شده است؟ باید برای مسائل و نیازهای مردم فکری شود و راهکار قانونی برای آن ارائه کنیم.