به گزارش قدس آنلاین، مطابق با مصوبه جدید اینترنت، اپراتورهای اینترنت می توانند برای حجم مصرفی کاربران نسبت به میزان سرعتی که دریافت می کنند، سقف مصرف تعیین کنند که این مدل با عنوان مصرف منصفانه شناخته می شود.

در مدل جدید فروش اینترنت، اگر مصرف کاربر از سقف مدنظر اپراتور بالاتر رود سرعت دسترسی کاربر به اینترنت با ۱۲۸ کیلوبیت کاهش می یابد و یا اینکه کاربر می تواند گیگ اضافه خریداری کند.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود از بازنگری در این تصمیم خبر داد و گفت: بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد شود.

وی با بیان اینکه صبح امروز جلسه‌ای با شرکت های ارائه کننده خدمات دسترسی ثابت (اینترنت ثابت) در رگولاتوری برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه، انطباق تعرفه اعلامی شرکت های اینترنتی با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد.

وزیر ارتباطات افزود: اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف های مجزایی برای مصرف اینترنت داخل و بین الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست. اپراتورها صرفا در محاسبه شمارش مصرف باید نسبت یک به دو (اینترنت خارجی با داخلی) را لحاظ کنند.

جهرمی ادامه داد: بدین معنا که اگر مصرف منصفانه‌ اعلام شده برای یک شرکت ۳۲۰ گیگابایت است مشترک می‌تواند ۱۶۰ گیگابایت اینترنت خارجی خالص و یا ۳۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.

وی گفت: به منظور رقابت بیشتر بین شرکتها نیز، مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابجایی مشترکان را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابجا کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه همه شرکتهای اینترنت براین اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود، افزود: تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه اینترنت (۲۶۶) به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده ، می‌توان تفاوت‌ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه‌ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد. به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه‌ای ارائه شده مطلوب تر و نزدیک‌تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد.

به گفته جهرمی، انجام تغییرات بزرگ همواره نیازمند همراهی مردمی است.