قدس آنلاین- با توجه به اهمیت شعار امسال که براقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تأکید دارد وهمچنین توسعه همه جانبه بخش تولید در داخل کشور و رفع نیازهای تولیدکنندگان وصنعتگران بدون توجه به شاخص‌های اثر گذار خارجی، قرار بود در سال جاری دستگاه‌های اجرایی و در رأس آن‌ها دولت، برنامه‌های خود را به مجلس ارائه کنند. در این راستا برنامه‌های مختلفی از جمله حمایت از واحدهای تولیدی وصنعتی مطرح وحتی مصوب و مقرر شد تا دستگاه‌ها هر کدام بنابر سهم خود (تقسیم کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال) در زمینه تحقق شعار مهم سال اهتمام و تلاش ویژه‌ای داشته باشند؛ اما به گفته کارشناسان با وجود این که بیش از هشت ماه از سال ۹۶ می‌گذرد هنوز یک کار منسجم وعملی و زیرساختی در حوزه تولید انجام نگرفته که رکود همه جانبه بازارها و انباشت محصولات تولید و نبود تقاضا گواهی بر این مسئله است. به گفته این عده، دردهای تولید یکی دوتا نیست، تزار تجاری منفی ۴ میلیارد دلار به نفع واردات است و از سویی قاچاق ۱۲ میلیارد دلاری کالاهای خارجی نفس تولید را به شماره انداخته و دیگر رمقی از این پیر فرتوت به جا نمانده.
همچنین برخی فعالان حوزه تولید معتقدند که تعطیلی، مرگ زودرس و توقف و یا کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مانند داروگر، مشهد نخ، ارج، آزمایش، کارخانه «صدر فولاد» خرم آباد، هپکو آذرآب و صدها واحد دیگر در شهرها و شهرک‌های صنعتی و حتی با در نظر گرفتن تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی رونق تولید برای ۲۵ هزار واحد تولیدی وصنعتی، گویای این مدعاست که تولید در کشور حال و روز خوشی ندارد. به گفته کارشناسان حوزه تولید، تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی بخش تولید هم هنوز پرداخت نشده و بانک‌ها در برابر آن مقاومت می‌کنند.
این بررسی‌ها در مجموع نشان می‌دهد که با وجود گذشت هشت ماه از سال، شعار سال در بخش تولید عملیاتی نشده و متأسفانه برنامه‌ها بر زمین مانده است.
به گفته ابوالفضل روغنی گلپایگانی -رئیس‌کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی- با گذشت بیش از هشت ماه از سال متأسفانه بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان ندارند و براساس ارزیابی‌ها تقریباً اقدامی نسبت به پرداخت این تسهیلات انجام نشده است.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که به گزارش ایسنا، تا اواخر آبان ماه سال جاری از۳۰ هزار میلیارد تومان تعریف شده برای پرداخت به واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ تنها ۲۶۸۵ میلیارد تومان پرداخت شده که رقمی معادل ۹۵/۸ درصد از کل اعتبار مربوط است.
* بانک‌ها خود مشکل هستند
برخی نمایندگان مجلس معتقدند، تا مشکلاتی که همچنان به عنوان سد راه تولید عمل می‌کنند، از پیش پای تولیدکنندگان و صنعتگران برداشته نشود، شاهد تحرکی جدی در اقتصاد خمیده و بیمار کشور نخواهیم بود.
در این زمینه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت تاکنون بسته‌های متعددی برای حمایت از تولید و صنعت بخصوص صنایع متوسط و کوچک تعریف و اجرا کرده است، اما مشکلاتی در این راستا وجود دارد، تصریح کرد: در این راستا یکی از موانع بخش تولید بانک‌ها هستند، به گونه‌ای که اغلب آن‌ها از متقاضیان وام، وثیقه‌های سنگین می‌خواهند، در حالی که تولیدکنندگان هر چقدر لازم بوده در گذشته برای گرفتن وام وثیقه به بانک‌ها ارائه کرده‌اند و اکنون بیشتر آن‌ها وثیقه اضافی برای گرو گذاشتن ندارند.
گرمابی با بیان اینکه در این خصوص چندین جلسه با مسئولان مربوط در حوزه تولید از جمله وزیر صنعت داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: ما در این جلسات اعلام کردیم مسئولان بانک‌ها را مجاب کنند تا بتوانند محل کارخانه وتجهیزات را نیز به عنوان وثیقه و تعهد قبول کنند، اما تنها یک یا دو بانک این کار را انجام می‌دهند وسایربانک‌ها از این کار طفره می‌روند و فقط از تولیدکننده سند ششدانگ شهری و سایر وثایق دلخواه را طلب می‌کنند.
این نماینده مجلس در ادامه اظهارداشت: از سویی با توجه به اینکه بیشتر واحدهای تولیدی طی سال‌های گذشته وام هایی را از بانک‌ها دریافت کردند و پس از رکود با مشکل نقدینگی وبازگرداندن این منابع روبه رو شده‌اند، در نتیجه این تسهیلات را باید صرف پرداخت تعهدات قبلی کنند که قطعاً بخش قابل توجهی از این تسهیلات نیز مستقیم به سمت تولید نخواهد رفت.
گرمابی افزود: پس اگر دستگاه‌های مربوط و بانک‌ها بتوانند مبلغ این تسهیلات را افزایش دهند، به طور قطع بخشی از آن برای پرداخت دیون و بخشی نیز به طور مستقیم به تولید اختصاص خواهد یافت که در این صورت می‌توان انتظار داشت چرخ تولید و صنعت در کشور راه بیفتد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مشکل دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را نبود سرمایه در گردش و هزینه بالای پول عنوان و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال هزینه پول در کشور با توجه به سود بالای بانکی و بهره هنوز بالاست و با توجه به کاهش نرخ سود در شبکه بانکی هنوز نرخ ۱۸ درصد برای بخش تولید وصنعت بسیار بالاست و متأسفانه بانک‌ها با شیوه‌های مختلف این سود را بالا می‌برند، در حالی که تولید تحمل این فشار مالی را ندارد.
وی گفت: در نهایت برای رهایی از این اوضاع باید به فکر صادرات باشیم وشرایط و راهکارهای آن را فراهم کنیم.
وی همچنین با اشاره به سایر مشکلات بخش تولید که هنوز پابرجاست، خاطرنشان کرد: از سویی هنوز تحریم‌ها نیز به طور کامل رفع نشده وهنوز محدودیت‌هایی وجود دارد که این موارد باید برطرف شود تا شاهد تحرک جدی در اقتصاد کشور باشیم.
* برنامه تحول تولید روی زمین ماند
برخی کارشناسان حوزه تولید و صنعت معتقدند، برنامه‌های احیای واحدهای تولیدی در کشور پس از برجام روی زمین مانده و هنوز تحولی در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود.
در این خصوص هم رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با بیان اینکه روندی که قرار بود بخش تولید را متحول کند، پس از برجام روی زمین ماند که شاید یک علت آن تحریم‌های پی در پی آمریکایی‌ها باشد، خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیرعنوان می‌شد، کشور ما به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد در حالی که هنوز سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری عظیم وگسترده در بخش تولید نیامده است.
مهدی پورقاضی خاطرنشان کرد: از سویی با مخالفت هایی که دولت آمریکا در روند برجام انجام داده و مسائل و مشکلاتی که بر سر راه سرمایه گذار در داخل کشور وجود دارد. این مسئله موجب شده سرمایه گذاران خارجی برای آمدن به ایران با شک و تردید روبه رو شوند که هنوز تکلیف اقتصاد ما در این زمینه روشن نیست.
وی ادامه داد: از سویی وضعیت بودجه دولت هم مطلوب نیست که به عنوان مثال بودجه‌ای که قرار بود صرف کارهای عمرانی شود تا چرخ تولید و اشتغال را راه بیندازد تنها ۷۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت که کمتر از انتظار بود و اغلب بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری شده است.
این کارشناس حوزه تولید و صنعت با بیان اینکه این بودجه نیز در قالب یارانه و سایر هزینه‌ها خرج می‌شود، اظهار داشت: به همین دلیل اکنون پولی برای کارهای اساسی مانند تولید در کشور نمانده و تا وقتی پول نباشد هیچ کاری به ثمر نمی‌رسد.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها نیز به دلیل راکد ماندن منابع شان قادر به همراهی بخش تولید و صنعت نیستند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها از سال‌ها پیش منابع خود را در ملک و املاک سرمایه گذاری کرده‌اند که به همین دلیل و به علت رکود کنونی، املاک و دارایی‌های آن‌ها غیر قابل فروش بوده و در عمل پولی برای سرمایه گذاری در طرح‌‌های تولیدی وصنعتی ندارند.
پور قاضی افزود: از سویی با این فساد مالی که شاهد آن هستیم وهر روز هم بیشتر می‌شود، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در بانک‌ها وجود ندارد وهر کس سرمایه گذاری می‌کند نگران این است که آیا سرمایه‌اش پس داده می‌شود یا نه.
* سرگردانی ۸ ماهه بخش تولید و اشتغال
این سخنان در حالی است که قرار بود دولت با همکاری بانک مرکزی در سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید اختصاص دهد که هنوز مبالغ این تسهیلات ویژه بسیار اندک پرداخت شده که به گفته برخی نمایندگان ملت در صورت پرداخت کل این مبلغ نیز به دلیل بهره بالای بانکی، تولید محصولات و کالاها صرفه اقتصادی نخواهد داشت و به همین علت نیز تاکنون استقبالی از این تسهیلات نشده است.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس، دولت در برخی بخش‌های ستادی تلاش هایی را برای بهبود وضعیت بخش تولید انجام داده، اما آنچه باید آشکارا و درعمل مشخص شود، تاکنون مشهود نبوده است.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه در این ۸ ماه که از سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» گذشته شاهد اتفاق خاصی در بخش تولید وصنعت نبوده‌ایم به خبرنگار ما گفت: اگر بخواهیم بگوییم که عملاً در حوزه تولید اتفاق خاصی رخ داده و از ۸ ماه گذشته وضعیت ما در این حوزه بهتر شده است، چنین چیزی را شاهد نبوده‌ایم و به علت رکود و نبود رونق اقتصادی، وضعیت اقتصاد کشور بدتر هم شده است.
این نماینده مجلس، افزایش بیکاری، اخراج نیروهای کار از واحدهای تولیدی وصنعتی و عقب افتادن حقوق کارکنان را گواهی بر این مدعا دانست و خاطرنشان کرد: از طرفی شاهد هستیم واردات کالا به کشور نیز افزایش یافته و بر اساس آخرین آمار تراز تجاری ما منفی ۴ میلیارد دلار است که البته ایرادهایی هم به این آمارها وارد است و این مبلغ را بیشتر از این می‌دانند.
وی افزود: اما آنچه واضح است اینکه ما طی سال‌های اخیر بازارهای خوبی در داخل کشور برای ترکیه، چین و کشورهای دیگر فراهم و از طرفی اشتغال خوبی هم برای جوانان آنان ایجاد کرده‌ایم، در حالی که امروز کشور خودمان از بیکاری گسترده رنج می‌برد.
وی با بیان اینکه از طرفی بخش قابل توجهی از آمارهایی که در رابطه با صادرات هم اعلام می‌شود نادرست است و صحت ندارد، اظهار داشت: به عنوان مثال بخش قابل توجهی از اقلام صادراتی در انبارها نگهداری می‌شود و پس از آنکه به نزدیک مرز منتقل می‌شود، گردش بروکراسی کاغذی روی این کالاها صورت گرفته و سپس همان کالاها به دلیل برخی مشکلات به داخل کشور عودت داده می‌شود و تنها مابه التفاوت این جابه‌جایی را افراد سودجو می‌برند و در برخی موارد صادراتی هم اتفاق نمی‌افتد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه هم اکنون اغلب تولیدات ومحصولات واحدهای تولیدی وصنعتی نیز به علت رکود روی دست تولیدکنندگان وصنعتگران مانده است، ادامه داد: این مسئله در حالی است که بخش عمده‌ای از مصرف کالاها در کشور از طریق واردات در حال تأمین است که در چنین وضعیتی تولیدکنندگان معتقدند، از ابتدای انقلاب تاکنون با چنین شرایط بحرانی روبه رو نبوده‌اند.
این عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای رونق تولید در سال جاری نیز خاطرنشان کرد: این تسهیلات دو وجه دارد یکی اینکه بانک‌ها هنوز به دنبال مباحث اقتصادی وبنگاه داری خودشان هستند و چندان رغبتی برای پرداخت این تسهیلات ندارند. از سویی به سبب شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر بازارها سرمایه گذار و صاحبان بنگاه‌های تولیدی رغبتی برای دریافت وام‌های بانکی با بهره بالا ندارند، زیرا با توجه به این سودها هزینه تولید گران تمام شده و اخذ این وام‌ها برای فعالان بخش تولید وصنعت به صرفه نیست.
* اقتصاد مقاومتی در بخش تولید عملیاتی نشد
کارشناسان معتقدند، دولت در این هشت ماه که از سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال می‌گذرد نتوانسته بخش تولید را که گره گشای اصلی کشور در حوزه اقتصادی است، نجات دهد که این کار نیز نیازمند یکسری الزامات و راهکارهای فوری است.
هشت ماه که نه، در همین ۱۰۰ روزه عملکرد دولت، وزارت صنعت در حالی پرداخت بیش از ۲۶هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید را از جمله عملکرد خود در ۱۰۰ روز اول عنوان می‌کند که تاکنون فقط ۸درصد از ثبت‌نامی‌ها موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
تسنیم در این باره می‌نویسد، از حدود ۳۵ هزار متقاضی دریافت وام فقط ۸ درصد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند!
رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران هم با بیان اینکه دولت در هشت ماه گذشته کارهایی برای نجات تولید انجام داده است، اما کافی نیست، تصریح کرد: هم از نظر نوع و کیفیت برنامه‌هایی که در این حوزه انجام شده است و هم از نظر آثار آن شاهد تحول نیستیم.
یحیی آل اسحاق افزود: به عنوان مثال در سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال در حوزه بانکی شاهد تحولات مطلوبی نیستیم و برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای متوسط وکوچک هم کار خاصی صورت نگرفته است.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به این مطلب که در حوزه رفع موانع صادرات وحضور قدرتمند ایران در بازارهای منطقه‌ای وجهانی، در حوزه مقابله با فساد، در حوزه تأمین سرمایه وایجاد تقاضا برای کالای ایرانی در بازار داخل و...هنوز کار جدی و عملیاتی انجام نشده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون بیشتر مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی نبود تقاضا در بازار برای کالاهای آن‌هاست و از سویی صادرات ما به غیر از عراق که ۶ درصد افزایش داشته، در سایر موارد با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
وی با بیان اینکه در فضای کسب و کار هم ایران با نزول چهار پله‌ای در رده بندی جهانی، جایگاه ۱۲۴ را در بین ۱۹۰ کشور کسب کرده است، خاطرنشان کرد: حتی در بحث اشتغال و وعده‌های ایجاد اشتغال هم موفق عمل نشده و به طور کلی در راستای اجرایی و عملیاتی شدن ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکتی دیده نشده است.
وی ادامه داد: نه تنها در این زمینه‌ها کاری انجام نشده، بلکه در موضوع ساماندهی حاشیه نشینی وصندوق‌های بازنشستگی هم کار جدی صورت نپذیرفته و تمام این برنامه‌ها بر زمین مانده است.
وی در ادامه به مشکلات حوزه تولید اشاره کرد و اظهارداشت: هم اکنون واحدهای کوچک و متوسط تولیدی ما که ۹۴ درصد از کل واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند با معضل تأمین سرمایه و سرمایه در گردش مواجهند و اگر هم کل ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به این واحدها برسد، باز هم مشکل اصلی آن‌ها نبود بازار و تقاضاست و در صورت افزایش تولید، کالاهای بیشتری روی دست آن‌ها می‌ماند ومصیبتی بر مصیبت‌های بخش تولید اضافه می‌شود.
آل اسحاق تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی نگاهی درون گرا و برون زا دارد، به گونه‌ای که به تولید و صادرات اهمیت ویژه‌ای داده که این مسائل الزامات عملیاتی می‌خواهد و تنها با سرفصل قراردادن موارد امکان پذیر نیست.
وی افزود: در حقیقت اقتصاد مقاومتی باید خود را در درآمدها و هزینه‌ها نشان دهد و این موارد بر اساس اقتصاد مقاومتی سامان یابد.
وی با تأکید بر اینکه در بحث بودجه نیز در عمل تخصیص‌ها و بودجه‌های عمرانی که محرک بخش تولید و اشتغال است نباید فدای بودجه‌های جاری شود، افزود: به طور حتم، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید در تمام اجزای اقتصاد کشور، روابط خارجی اقتصادی، نظام پولی و بانکی و بحث حمایت‌های مالی و حتی پرداخت یارانه‌ها به دهک‌های محروم اجرایی شود که این مسئله برنامه عملیاتی و باور اجرایی می‌خواهد.
نظر شما