قدس آنلاین-  بر اساس آخرین آمار، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها ماهانه بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و مجموعا تاکنون بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است.

تحلیل­گران، این اقدام را "بزرگ­ترین پول­پاشی" قرن در اقتصاد کشور می­دانند، چرا که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم بودجه عمرانی تخصیص یافته طی این سالها فراتر رفته است.

گزارش ۶ ماهه اول امسال هم نشان می­دهد، "پرداخت غیرهدفمند" بارزترین ویژگی اجرایی این قانون بوده است به گونه­ای که با افزایش ۶۰۰ هزار نفری یارانه­بگیران در کمتر از یک سال گذشته هم اکنون ۷۶ میلیون نفر یعنی بالای ۹۵ درصد افراد جامعه یارانه می­گیرند، سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی فقط ۸/۱ درصد بوده و آن­طور که جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می­گوید اگر به همین روال پرداختها ادامه یابد امسال قطعا ۸ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

در خصوص دلیل ناتوانی دولت در حذف مرفهان غیرنیازمند از لیست یارانه­بگیری، تحمیل کسری بودجه بر اقتصاد کشور و در مجموع انحراف قانون هدفمندی یارانه­ها از اهداف تعریف شده با جمشید پژویان اقتصاددان و تئوریسین قانون هدفمندی گفت­ وگو کردیم:

آقای دکتر! در پیش­بینی­های شما و دوستانی که قانون هدفمندی یارانه­ها را به مرحله اجرا رساندند این بود که قانون ظرف ۵ سال اجرایی شود و به عبارتی سال ۹۴ سال پایان اصلاح قیمتها باشد. امروز اما پس از ۷ سال و با عوض شدن دولتها، پرداخت نقدی یارانه به مصیبت عظما تبدیل شده... دولت فقط توانسته ۳ میلیون نفر را حذف کند، هم تولید بی­بهره است و هم زیرساختها... این ناتوانی و عدم قاطعیت در حذف پولدارها از کجا می­آید؟

 دلیل این ناتوانی بسیار روشن است. دولت نه امکان شناسایی فقرا را دارد نه ثروتمندان را چرا که آمار دقیق و مستدل نداریم. اما اگر از راه درست یعنی برقراری مالیات بر مجموع درآمد وارد شویم قطعا شناسایی به آسانی مقدور است. با برقراری این نظام مالیاتی و با توجه به ضرایب نسبتا دقیق آن به راحتی گروه­های مختلف جامعه قابل شناسایی هستند. متاسفانه این بخش را در قانون مالیاتهای مستقیم تا سال ۸۰ داشتیم اما فقط در مواردی در رژیم گذشته اجرا می­شد.

بر اساس آمار مجلسیها در ۶ ماهه اول امسال نسبت منابع هدفمندی حاصل از اصلاح قیمتها به کل مصارف ۴۸ درصد بوده است حال آنکه این نسبت خلاف قانون است و تنها باید ۵ درصد از بودجه برداشت شود و نه ۵۱ درصد؛ به باور شما و با وجود چنین تخلفاتی، مشخصا چه دلیلی برای عدم اجرای این قانون مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد؟  

دلیل عدم اجرای قانون فقط و فقط این است که خیلیها دوست ندارند درآمد واقعی­شان برملا شود. وقتی فردی در طول دوران اشغال یک صندلی مدیریتی حقوق و مزایای بالای ۴۰۰ میلیون تومان دارد ولی ۲ میلیارد تومان خرج کرده تا صندلی را تصاحب کند مایل نیست درآمد غیرقانونی خودش را فاش کند چون این درآمد یا از محل قاچاق بوده و یا زمین­خواری و زد و بند. این افراد هم به قدری قوی هستند که می­توانند مانع اجرای قانون شوند! من آن زمان وقتی اصرار کردم که قانون باید اجرا شود، صورت مساله را پاک کردند تا قانون اجرا نشود. امروز هم یقین دارم با اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمدها ظرف چند سال می­توان به راحتی ثروتمندان را شناخت و فقرا را هم همین­طور. دوستان از سرک کشیدن به حساب بانکی حرف زدند اما این کار اشتباه است چون پولدارها معمولا پولشان را در بانک نمی­گذارند! بلکه کارمند بازنشسته بینوایی که حاصل سالها زحمتش را که یک آپارتمان بوده فروخته تا از محل این پول در بانک، سود ناچیزی بگیرد پولش را در بانک می­گذارد. حالا بروند به عنوان پولدار از لیست یارانه حذفش کنند!؟

 آقای دکتر! سهم ۲۰ درصدی تولید از محل اصلاح قیمت حاملها در این سالها در کمترین میزان ممکن بوده. حوزه سلامت و بهداشت هم قربانی پرداخت یارانه نقدی شده... این پرداختها عامل بروز کسری بودجه­های چشمگیر در این ۶ سال شده در حالی که هیچ کدام از اینها طبعا مدنظر پایه­گذاران و نظریه پردازان قانون هدفمندی نبود. تحلیلتان از این حکایت چیست؟

بله، قطعا قرار نبود و نیست که پرداخت یارانه مادام العمر باشد. اصل، اصلاح قیمتهای نسبی بود چرا که قبل از اجرای قانون، یارانه ها عدمتا از جیب کم درآمدها به جیب پردرآمدها می رفت. در واقع اصلاح قیمتها به معنی حذف تدریجی یارانه هاست که این قطعا به نفع کم درآمدهاست. در واقع اصلاح قیمتهای نسبی یک سیاست اقتصادی در جهت ایجاد کارآیی اقتصادی است. وقتی قیمتهای نسبی در سبد مصرفی و نهاده­های تولید درست نباشد تبعات منفی زیادی دارد. مثلا وقتی قیمت حاملهای انرژی ارزان است مردم در مصرف پروا ندارند. یا همه دیدیم که در دهه ۶۰ نان را به خاطر ارزان بودن به دام می­دادند!

متاسفانه تولید کننده ما هم ماشین آلات ۵۰ سال پیش را همچنان به ریخته گری می برد تا تعمیر کند. برایش نه صرفه جویی در انرژی مهم است نه کیفیت تولید... چرا ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار هزینه نوسازی کند!؟ وقتی انرژی ارزان و مجانی در اختیارش قرار می گیرد. قبول دارم قرار بود با اصلاح قیمتهای نسبی، ماشین آلات تعویض و سرمایه گذاری جدید صورت گیرد و در مصرف انرژی صرفه جویی شود اما متاسفانه قانون ناقص اجرا شد. وقتی دولت به اندازه کافی و مطابق اجازه مجلس، قیمت حاملها را بالا نمی برد کسری بودجه رخ می دهد و در شرایطی  که درآمد دولت از آنچه که باید کمتر می شود قطعا در پرداخت یارانه با کسری بودجه مواجه می شود.

اما بسیاری از اقتصاددانها و دولتی ها معتقدند، جامعه توان افزایش بیش از این قیمتها را ندارد. شاید به همین دلیل دولت دست به عصا حرکت می­کند.  

این اشتباه بزرگی است که خیلیها مرتکبش می­شوند. همانهایی که نام اقتصاددان بر خود گذاشته­اند و مزخرفات پوپولیستی تحویل مردم می­دهند. اینها حتی الفبای اقتصاد را نمی­دانند. مگر دولت پول چاپ می­کند و یارانه می­دهد؟ پول یارانه نقدی از خود مردم گرفته می­شود و افزایش قیمت حاملها و اصلاح آن به نفع خود کم درآمدها و طبقات پایین است و به ضرر ثروتمندان. من اینها را بر اساس دو سال مطالعاتم می­گویم و بارها در دانشگاه همین­ها را به شاگردانم گفته­ام. روستایی که با ۲۰ دقیقه پیاده­روی و بدون استفاده از هیچ وسیله نقلیه­ای به مقصدش می­رسد باید با آنکه در تهران روزانه یک ساعت در ترافیک است و چند خودرو در خانه دارد فرق داشته باشد. گروه دوم باید هزینه را بپردازد. هزینه ­های دیگر مربوط به انرژی را هم باید پولدارها بپردازند؛ همانهایی که ویلای چند اتاقه دارند و یا آپارتمان لوکس چند صد متری... لذا معتقدم فقط خود پولدارهای قدرتمند این مزخرفات را می­گویند که نباید اصلاح قیمتها کامل شود. اینها می­خواهند فقرا را گول بزنند تا قیمتها مناسب و عادلانه نشود. البته این پولدارها بلندگو دارند اما فقرا ندارند...

با همه این اوصاف آیا شما به عنوان یکی از تئوریسین های قانون هدفمندی پس از ۶ سال از اجرای قانون، انحراف جدی این قانون را از مسیر اصلی می­ پذیرید؟

بله، این انحراف را می­ پذیرم چون پکیچ کامل را اجرا نکردند. قرار بود به سرعت تکنولوژی تولید را تغییر دهیم و صنایع نوسازی شود و برویم به سمت ارزان­تر شدن تولید تا حاصلش بشود صرفه­ جویی در مصرف انرژی و مازادش صادر و درآمدی برای کشور کسب شود. متاسفانه امروز این قانون در سطح مصرف­کننده متوقف شده و اثرات مثبتش فقط در دو سال اول اجرای قانون دیده شد. واقعیت این است که موضوع هدفمندی امروز فقط به موضوعی بودجه­ای و محملی برای شایعه­سازی تبدیل شده بدان معنی که اگر قیمتها اصلاح شود مردم بدبخت می­شوند و چنین و چنان می­شود.