به گزارش قدس آنلاین،  غلامرضا شریعتی در کارگروه اشتغال در فرمانداری خرمشهر از مشارکت دولت در پرداخت سود بانکی برای نخستین بار در کشور و در خوزستان خبر داد و اظهار کرد: قراردای با بانک عامل منعقد شد که  به موجب این قرارداد، وام های کوچک و متوسط به شهرک های صنعتی، شرکت های دانش بنیان، صنوف تولید، بخش خدمات و کسب و کار الکترونیک با سود ۱۸ درصد داده شود و ۱۰ درصد سود این وام  نیز توسط دولت پرداخت خواهد شد یعنی سود دریافتی از متقاضیان تنها هشت درصد است.

استاندار خوزستان از واریز سود بانکی سهم دولت در هفته جاری به حساب بانک عامل خبر داد و گفت: در این هفته ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب بانک عامل برای سودها پرداخت می شود تا این اطمینان خاطر در بانک ها برای اعطای تسهیلات ایجاد شود.

وی، میزان اختصاص این تسهیلات به شهرستان ها را بسته به میزان تقاضا دانست و توضیح داد: این تسهیلات به صورت شهرستانی داده نمی شود بلکه به هر شهرستان که فعال تر بوده و متقاضیان بیشتری دارد میزان بیشتری از تسهیلات تعلق خواهد گرفت.

شریعتی در ادامه از آمادگی برای ارائه خدمات مشابه در بخش های کشاورزی و تجارت نیز خبر داد و اظهار کرد: در خصوص بخش کشاورزی نیز این آمادگی وجود دارد که قرار داد مشابهی با بانک عامل منعقد شود تا به صنایع تبدیلی، بنگاه های ناتمام تولید به شرط اشتغال تعلق یابد.

استاندار خوزستان همچنین به میزان تسهیلات تعریف شده دولت برای بخش اشتغال در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: امسال تسهیلاتی با مبالغ مختلف برای کارکردهای مختلف تعریف شده که به طور مثال به ۴۸۰ میلیارد تومان تسهیلات  با سود شش درصد برای روستاهای مرزی و سود چهار درصد برای مشاغل روستایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ۳۵۰ میلیارد تومان  تسهیلات برای مشاغل خانگی با سود سه درصد و یک هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان با سود دو درصد نیز برای اشتغال فراگیر در استان خوزستان مشخص شده است.

شریعتی در ادامه بر ایجاد زیرساخت ها برای سرمایه گذاری و اشتغال در منطقه آزاد اروند تاکید کرد و گفت: تمهیدات و زیرساخت های لازم در منطقه آزاد برای ورود سرمایه گذاران فراهم شده است. حذف روادید زمینه را برای ایجاد اشتغال بیشتر فراهم می کند و ورود عراقی ها با ماشین شخصی نیز ظرف مدت کوتاه اجرایی می شود.

استاندار خوزستان، راهکار رفع این مشکل را طراحی نقشه راه دانست و توضیح داد: باید نقشه راهی برای ظرفیت های کم نظیر منطقه آزاد اروند ترسیم شود تا مشخص شود از این ظرفیت ها چه استفاده ای می توان کرد و چه تعداد نیروی را می توان به کار گرفت.

شریعتی همچنین بر تعامل میان استانداری، فرماندارن و منطقه آزاد اروند تاکید کرد و در ادامه بیشتر شدن تعامل و هم افزایی میان مدیران لایه های بعدی منطقه آزاد اروند و معاونان و مدیران کل در استان را خوستار شد.

منبع: مهر