قدس آنلاین- FATF نهادی است بین الدولی که بنابر درخواست هفت کشور صنعتی جهان (G۷) ایجاد شد تا با پولشویی مقابله کند. در سال ۲۰۰۱ این نهاد مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به عنوان یک هدف در کنار دیگر اهداف خود قرار داد. در کنار شفافیت، این نهاد با تبادل اطلاعات بین کشورها سعی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم را دارد. سال ۲۰۰۵ سازمان ملل در قطعنامه ۱۶۱۷ کشورهای عضو را توصیه به اجرای تعهدات این گروه کرد. بعد از صدور دو قطعنامه ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ در سال ۲۰۰۸ علیه ایران به دلیل پرونده هسته‌ای، FATF مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه دهنده سلاح کشتار جمعی را به عنوان مأموریت جدید خود در نظر گرفت. در سال ۲۰۰۹، FATF ایران را به عنوان اولین کشور در لیست سیاه خود قرار داد. در نتیجه کشورها باید در ارتباط با ایران قواعد مربوط به «اقدام متقابل» را رعایت می‌کردند. این وضعیت تا سال ۲۰۱۶ ادامه پیدا کرد. در تیر ماه ۱۳۹۵ بعد از اینکه مسئولین علت عدم همکاری بانک‌ها با ایران را قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF دانستند، ایران توصیه‌های پیشنهادی FATF را پذیرفت و وضعیت ایران در لیست سیاه به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآمد.
حال بعد از ۱۶ ماه کشور با بیانیه تهدید آمیز FATF روبرو شده است. بعد از هشدار FATF به ایران برای پیگیری هر چه سریع‌تر «برنامه اقدام» در ۱۳ آبان، هیئت دولت در مصوبه‌ای اصلاحاتی را در قانون پولشویی کشور انجام داد. به گفته ولی الله سیف این مصوبه هر چه سریعتر به مجلس رفت تا موجبات تغییرات در قانون پولشویی را فراهم کند. علاوه بر اصلاح قانون پولشویی در دو هفته گذشته جزئیاتی از مصوبه هیئت دولت در ارتباط با مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز منتشر شد که در قالب اجرای برنامه اقدام مالی FATF قابل ارزیابی است. از دیگر اقدامات انجام شده برای فرار از لیست سیاه FATF می‌توان به اقدام بانک مرکزی در راستای اصلاح دستور عمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر اشاره کرد.
در مجموع و بدون در نظر نگرفتن برخی اشکالات می‌توان گفت اقدامات انجام شده، اقدامات مناسبی است که باید برای شفافیت نظام پولی و بانکی در درون کشور انجام می‌شد. اما حال این اقدامات برای ایجاد شفافیت برای نهادهای خارج از کشور، آن هم از ترس چماق FATF انجام شده است.
«برنامه اقدام» دارای ۴۱ بند اجرایی است، که موارد متنوعی را شامل می‌شود. دو بند ۲۱ و ۳۱ مربوط به شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی است، که تهدید کنندهٔ جدی امنیت ملی است. این دو بند به شرح زیر است:
بند ۲۱: تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشند.
بند ۳۱: تضمین ارائه همکاری بین المللی در زمینه تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی.
در صورتی که دو بند بالا از FATF در داخل کشور اجرا شود باید آماده گرا دهی از داخل به توپخانه تحریمی دشمن برای تهاجم به نقاط حساس و مراکز انقلابی کشور باشیم. ۱۸۲ فرد و نهاد و مؤسسه ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند. در صورت شناسایی ذینفع واقعی و اشتراک گذاری اطلاعات نهاد و افراد داخلی با دو گزینه برای ارتباط با نهادها و افراد تحریمی روبرو هستند. گزینه اول این است که با ارتباط برقرار کردن با نهاد تحریمی موجب قرار گرفتن خود در لیست تحریمی شوند. گزینه بعدی عکس العملی همچون شعبه مرکزی بانک ملت در خرداد ۹۵ است که با انتشار نامه‌ای از همکاری با نهادهای تحریمی سر باز زنند.
آمریکا در برجام زیر ساخت‌های قانونی برای اجرای تحریم‌های ثانویه را حفظ کرده است و می‌تواند در آینده با بهانه‌های غیر هسته‌ای همچون حقوق بشر و موشکی و تروریسم، افراد و نهادهای ایرانی را در لیست تحریمی قرار دهد. به گفته آدام ژوبین، معاون اداره اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، «تا زمانی که ایران در سایر حوزه‌های مورد مناقشه با آمریکا تغییر رفتار ندهد این تحریم‌ها علیه بانک‌های خدمات دهنده به افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم با شدت اجرا خواهد شد».
با این تفاسیر و باتوجه به اقدامات صورت گرفته توسط هیئت دولت باید منتظر خود تحریمی نهادها و افرادی باشیم که مانع به تحقق پیوستن اهداف شوم قدرت‌های جهانی می‌شوند.

*منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس