به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون معوقات بانکی، اظهار داشت: عده‌ای گفته‌اند در دوران احمدی نژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. هم‌چنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری نموده و اسامی ۲۰ نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است.
دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضاییه اعلام داشت: اولاً فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است.
وی افزود: بانک‌ها به چند طریق می‌توانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری نمایند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولاً ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی‌کند. طریق دیگر برای مطالبه از سوی بانک‌ها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. هم‌چنین دادخواست‌های ورشکستگی در این محاکم رسیدگی می‌شود که ارتباطی به دادسرا ندارد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر ده پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاه‌های عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود و از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که پس از پیگیری‌های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست پنجاه نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی - بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده پنجاه فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.
پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست
دادستان تهران با تصریح به این که پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست و مانند آنچه در حوزه آسیب‌های اجتماعی ادعا می‌شود، قوه قضاییه را مسوول کاستی‌ها ندانیم؛ چرا که صرف معوق ماندن تسهیلات کلان جرم محسوب نمی‌شود بلکه وظیفه دادسرا مقابله با جرایم بانکی است از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، تاسیس شرکت‌های صوری و یا از طریق رانت‌خواری اخذ شود.
فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران بانک سرمایه با بدهی ۸ هزار میلیارد تومان
وی در رد برخی ادعاها مبنی بر کم کاری قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک سرمایه در آبان ماه سال ۱۳۹۵ فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام نمود که در حال حاضر ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی سی و یک نفر، ۸ هزار میلیارد تومان است. برخی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آن‌ها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.
بازداشت ۴۲ نفر متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
دکتر جعفری دولت‌آبادی در توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را ۸۰ نفر و تعداد افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعلام کرد که تعدادی از آن‌ها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. وی افزود: در حال حاضر ۱۰ نفر در رابطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند و تاکنون هزار میلیارد تومان از ۸ هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه وصول شده است.
مدیران بانک سرمایه هم همکاری لازم را با دادستانی ندارند
دکتر جعفری دولت‌آبادی در بی مبنا خواندن اظهارات عده‌ای پیرامون پرونده بانک سرمایه و فهرست ۲۰ نفره متهمان این پرونده افزود: اولاً فهرست مذکور مشتمل بر اسامی ۳۱ نفر است؛ ثانیاً ۱۰ نفر از این افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند؛ و ثالثاً طی چند سال اخیر چندین بار مدیران بانک سرمایه عوض شده‌اند و مدیران این بانک هنوز هم همکاری لازم را در این زمینه با دادستانی ندارند و تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمایه جلسه تشکیل شد و تاکید گردیده در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها، بانک مکلف به اقدام از طریق مجاری ذی‌ربط خواهد بود.
یکی از بدهکاران بانک سرمایه، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است
دادستان تهران با اعلام این که یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نمی‌باشد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اعلام این‌که بانک‌ها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی‌تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه‌ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام نمایند؛ افزود: متاسفانه راهکارهای اساسی رها شده و صرفاً به قوه قضاییه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آن‌ها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانک‌ها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی‌آید؟
وی با اعلام این که دادستانی تهران چندین سال است که در موضوع بانک‌ها ورود کرده و به همین منظور دادسرای رسیدگی به جرایم پولی – بانکی را ایجاد کرده است، از دولت و بانک مرکزی خواست در این زمینه همکاری بیشتری نمایند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی به دو دسته، اظهار داشت: دسته نخست کسانی هستند که مطابق مقررات وام دریافت داشته و آن را در امر تولید و اشتغال هزینه کرده‌اند که نتیجه آن رونق اقتصادی است. دادستانی به سراغ این افراد نمی‌رود چرا که مشکلات نقدینگی و رکود فعلی ایجاب می‌نماید که بانک‌ها به این بدهکاران مهلت دهند.
دادستان تهران دومین دسته از بدهکاران بانکی را کسانی دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت داشته و وجوه دریافتی را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادی به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرریز آن به اموری چون ارز، طلا و بورس، زمینه فساد اقتصادی را فراهم نموده‌اند.
وی عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کیفری دانست، افزود: اظهارات برخی به گونه‌ای است که گویا قوه قضاییه مسوول معوق ماندن تسهیلات بانکی است؛ این در حالی است که متاسفانه در برخی پرونده ها بانک حاضر به اعلام شکایت هم نیست.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که دادسرای تهران در پرونده‌های مهم مطرح در دادسراهای پولی - بانکی و اقتصادی اقدامات مهمی انجام داده است، از عدم همکاری برخی بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد نمود و اظهار داشت: در یک پرونده اقتصادی مهم علی‌رغم اعطای وکالت تام از سوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای این که اداره این اموال برای او امکان پذیر نمی‌باشد، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری نموده است.
دادستان تهران افزود: در پرونده‌های این چنینی که قوه قضاییه ورود می‌کند و استرداد بدهی صرفاً از طریق فروش اموال متهم امکان‌پذیر است، نقش بانک‌ها باید پررنگ شود و دولت هم باید بانک‌ها را مکلف به پذیرش اموال بدهکاران نماید.
متهم باید در محکمه از خود دفاع کند
دادستان تهران در خصوص اظهارات یکی از متهمان پرونده مفتوح در دادسرای تهران که اخیراً در اعتراض به پرونده اتهامی خود درخواست تشکیل علنی محکمه را کرده است، چنین اظهاراتی را ترفندی برای خودداری از حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات دانست و اظهار داشت: این که چرا دادگاه علنی تشکیل نمی‌شود، دلیل بر به حق بودن متهم نیست. متهم باید در محکمه و صرف نظر از این که علنی باشد یا غیرعلنی، از خود دفاع کند و اگر چه اصل بر علنی بودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتی هم بر این اصل وارد است که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده و لذا تخطئه دادگاه بدین جهت فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر این که قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اظهار داشت: انتقاد متفاوت از توهین، تحقیر و تخریب است و توهین به دستگاه قضایی از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادی‌هاست و اقتدار آن باید حفظ شود، به هیچ وجه پسندیده نیست.
دادستان تهران با قرائت این آیه از قرآن کریم که «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» افزود: اگر یک بار به برخی افراد کوچک‌ترین توهینی شود، همه امور را به هم می‌ریزند؛ این در حالی است که به نحو مکرر به قوه قضاییه و مسؤولین آن توهین می‌شود.
احضار افراد یا جلب آن‌ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم صحیح نیست
دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق، با تاکید بر اهمیت احضار افراد و سپس جلب آن‌ها، با استثناء نمودن پرونده‌های مهم مانند ترور و قتل، دقت در احضار یا جلب اشخاص را ضروری خواند و افزود: در پرونده‌های مالی به ویژه در مواردی که رابطه شاکی و مشتکی‌عنه منشا قراردادی دارد باید سنجیده‌تر عمل کرد و احضار افراد یا جلب آن‌ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم صحیح نیست.
دادستان تهران احضار اشخاص را منوط به ملاحظه ادله احضار و بررسی این که آیا جرمی رخ داده است یا خیر دانست و اظهار داشت: ادله احضار باید به خوبی بررسی شود و چنانچه احضارشونده نزد قاضی حاضر نشد، بررسی شود که آیا عدم حضور او مستند به توجیهی می‌باشد یا خیر. هم‌چنین در پرونده‌های دارای مبنای حقوقی و منشا قراردادی به ویژه وقتی موضوع پرونده مبالغ کلان است و وکیل سعی در ترغیب و توجیه قاضی به صدور برگ جلب دارد، در صدور چنین دستورات قضایی دقت شود و سرپرستان نیز بر این‌گونه پرونده‌ها نظارت نمایند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اهمیت کارشناسان رسمی دادگستری در کشف واقعیت، ضمن انتقاد از ارجاع امر کارشناسی به تعدادی کارشناس محدود و یا اختلاف نظر فاحش میان کارشناس اولیه و هیات‌های کارشناسی، اظهار داشت: محدود کردن شمار کارشناسان افزون بر این که مغایر قانون در نحوه انتخاب کارشناس از طریق قرعه است، زمینه‌های فساد را نیز فراهم می‌آورد؛ لذا قضات دادسرا در انتخاب کارشناس با مراجعه به کتاب کارشناسی و از طریق قرعه اقدام نمایند و البته این امر مانع از آن نیست که اگر کارشناسی خوب عمل نمی‌کند، از انتخاب مجدد او خودداری شود.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست از حوزه قضایی تحت تصدی خود، کلانتری‌ها، بازداشت‌گاه‌ها و مراکز مهم تولیدی و خدماتی که به نحوی با سلامت و امنیت عمومی مردم مرتبط است، بازدید نمایند و خطاب به سرپرست ناحیه ۹ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم فرودگاه اظهار داشت: سرپرست این دادسرا در موضوع تاخیر پروازها ورود کند و اگرچه که برخی توجیهات مانند نبودن قطعه‌های هواپیما پذیرفته است، اما رعایت حرمت مسافران نیز ضروری است و باید تا حد امکان از سرگردانی مسافران در فرودگاه‌ها جلوگیری شود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی به چند انتصاب جدید در دادسرای تهران طی هفته گذشته پرداخت که از جمله انتصاب حجتی‌زاده به عنوان سرپرست دادسرای نیابت و نجفی با حفظ سمتِ معاون اول دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای پولی- بانکی بود. وی هم‌چنین از تشکیل ناحیه ۸ دادسرای تهران در ساختمانی جدید که حوزه نارمک و بخشی از تهران نو را در بر می‌گیرد و انتصاب بنی‌حسینی به عنوان سرپرست این ناحیه خبر داد و در خصوص دیگر تغییرات افزود: خانم دکتر خسروشاهی در امر نظارت و ارزشیابی بانوان دارای پایه قضایی متمرکز گردید که با عنایت به تعداد قضات زن دادسرای تهران که بالغ بر ۲۰۰ نفر می‌شود، این اقدام ضروری است.
صدور حکم به پرداخت هشت فقره دیه کامله در پرونده پالایشگاه کهریزک
واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران خبر دیگری بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وی ورود به موقع دادسرای تهران به موضوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه را زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در جمع‌آوری ادله اولیه به شمار آورد و اظهار داشت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامله معادل ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی از برگزاری همایش دادسراهای استان تهران با موضوع حقوق بشر در روز شنبه ۲۵ آذر ماه خبر داد.
نظر شما