قدس آنلاین- دکتر حمید رضا ترقی کارشناس مسائل بین الملل در خصوص موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به قدس آنلاین گفت: کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق تروریسم بین المللی از قطع منابع مالی سازمان های تروریستی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس پیشنهاد وزارت خارجه در جلسه آبان ماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

وی درخصوص محل چالش بین ما و غرب در موضوع تفکیک گروه های تروریستی تصریح کرد: در این معاهده بر بسته شدن تمامی راه های کمک اعم از مالی یا تسلیحاتی به تروریسم تاکید شده اما اینکه چه گروه هایی از منظر ما و مجمع عمومی سازمان ملل در رده تروریست قرار می گیرند یقینا محل بحث خواهد بود. براساس این معاهده هر کشور یا گروهی که به تروریسم مورد نظر اعضای سازمان ملل مساعدت داشته باشد محکوم خواهد بود.

ترقی درخصوص تفاوت تعریف تروریسم از منظر جمهوری اسلامی ایران و غرب اظهار داشت:  جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ لایحه ای را در راستای پیوستن به این کنوانسیون به تصویب رسانده اما موضوع اصلی یا شمشیر دولبه ای که باید مورد توجه قرار داده شود مباحث مختلف ومتنوعی است که درخصوص موضوع تروریسم در مجامع بین المللی مطرح شده که ابهامات فراوانی درآن مشاهده می شود. مثلا برخی از مفاد آن مربوط به هواپیما ربایی یا بمب گذاری است که مصادیق تروریسم به شمار می روند. هر چند پیوستن به کنوانسیون مورد توجه ایران است اما آنچه در قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تایید قرار دارد تعریف ما از مفهوم تروریسم است که یقینا با مفهوم مورد نظر دولتهای غربی وآمریکا متفاوت است. وی ادامه داد: برخی از مفاهیم مورد توجه ما خوشایند آمریکا وغرب نیست که از آن جمله می توان به حمایت و کمک به گروه های آزادی خواهی که با اشغالگری مبارزه کرده و از حقوق ملتهایشان دفاع می کنند اشاره کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی با چالش آفرین دانستن پیوستن ایران به این کنوانسیون اظهار داشت: مسلما و به طورطبیعی پیوستن به این کنوانسیون می تواند همانند شمشیر دولبه ای باشد که ما را با تعاریف بین المللی تروریسم دچار مشکل کند چرا که بعد از پیوستن به این کنوانسیون جمهوری اسلامی نمی تواند از گروه هایی چون حزب الله یا حماس حمایت کند چرا که به زعم دولتهای غربی وهم پیمانان منطقه ای آنها این گروه های مقاومت در زمره گروه های تروریستی به شمار می روند.

ترقی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد ما با اراده خودمان وارد  این  بازی شده ایم که مسلما یک سر آن باخت و زیان برای کشور است. پر واضح است که آنچه مجامع بین المللی می خواهند و بیان می کنند حرف جهان غرب با هدایت آمریکاست. آمریکا درصدد محدود سازی فعالیتهای  گروه های آزادی خواه در سطح جهان برای تسلط بیشتر وافزایش نفوذ صهیونیسم در جهان است.

وی با بیان اینکه مصوبات ما برای غرب اهمیتی ندارد افزود: حتی اگر جمهوری اسلامی شرط و شروطی برای پیوستن به این کنوانسیون اعلام کند از منظر دنیای غرب هیچ اعتباری ندارد چرا که آنها به مصوبات ما اهمیتی نمی دهند و آنچه  مورد نظرشان است را دنبال می کنند. قطعا پیوستن به کنوانسیون عدم تامین مالی گروه های تروریستی مشکل آفرین خواهد بود؛ چرا که بی توجهی به مفاد آن و حمایت از گروه های مقاومت تخطی از قوانین بین المللی خود ساخته غرب به شمار رفته و برای جمهوری اسلامی ایران محدودیت زا خواهد بود. زمانی می توانیم به کنوانسیون بپیوندیم که با قانون اساسی و سیاستهای نظام منطبق باشد و اصلاحاتی  دران اعمال شود.   عدم توجه به حساسیت های یاد شده سیاست خارجی ما را درآینده با چالش هایی مواجه خواهد نمود.

این کارشناس مسائل بین الملل در پایان با اشاره به ساده اندیشی برخی که پیوستن به معاهدات جهانی را راه پیشرفت ایران اعلام می کنند اظهار داشت: یقینا اظهار اینکه پیوستن به معاهدات بین المللی باعث پیشرفت وتوسعه ایران می شود سخنی ساده اندیشانه است چرا که قبل از هر چیزی باید به عقبه آن موضوع واینکه طراحان آن چه کسانی هستند باید توجه کرد! عمدتا قدرتهای بزرگی چون آمریکا وانگلیس باهمکاری صهیونیسم جهانی پشت پرده چنین معاهداتی قرار دارندو با طراحی توافق نامه های بین المللی به دنبال تامین منافع خود هستند تا با اعمال قوانین خود مقررات مورد نظرشان را بر جهان حاکم کرده و کشورها را تحت سیطره قوانین خود قرار دهند. پیوستن به کنوانسیون های بین المللی نه تنها پیشرفتی برای ما به دنبال ندارد، بلکه عقب گرد از اصول وآرمانهای انقلاب به شمار می رود. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران نمی توانند هر قرار داد و کنوانسیونی را درعرصه بین المللی بپذیریند چرا که بسیاری از آنها با سیاست خارجی  و اهداف نظام جمهوری اسلامی کاملا مغایر است ودر راستای تامین منافع با اهداف لیبرالیسم غربی حرکت می کند. از این رو ما به هیچ وجه نمی توانیم در پازل دشمن  بازی کنیم و تنها مواردی را می توانیم بپذیریم که در روابط بین الملل به شرط حفظ اصول وآرمانهای انقلاب اسلامی رعایت شود، در غیر این صورت همراهی با چنین کنوانسیون ها ومعاهداتی زیان کامل برای ما به دنبال خواهد داشت.