به گزارش قدس آنلاین، سیدابوالفضل رضوی پیش ازظهر چهارشنبه درنشست تخصصی توسعه وسرمایه گذاری درروستاهای استان یزد اظهارداشت: ۱۲ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و دولت باری حمایت از توسعه اشتغال پایداردرروستاها و مناطق عشایری اختصاص داده شده است.

وی افزود : انتخاب مسیراشتباه برای توسعه اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه‌های نظام برنامه‌ریزی کشور است،و توسعه باید از لایه‌های کوچک‌تر جامعه آغاز و به سمت بزرگ هدایت شود.

رضوی آغاز توسعه از مرکز را مهمترین دلیل عدم توان پخش مناسب در کشور دانست و گفت:‌ پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون برنامه‌های توسعه اقتصادی به هدف خود نرسیدند، نقش مهمی در تدوین برنامه جدید و کاربردی ایفا می‌کند.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: مردمی کردن اقتصاد کشور یکی از ضرورت‌های اجرایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و استغال پایدار است و  معمار کبیر انقلاب اسلامی بعد از پذیرش قطع نامه به تمام مسئولان و دست‌اندرکاران تأکید کردند که زمینه لازم برای حضور مردم به ویژه مستضعفان در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند.

رضوی در ادامه عدم برنامه‌ریزی برای حضور مستضعفان و آحاد مردم کشور در فعالیت‌های اقتصادی را مهمترین مشکل نظام اقتصادی ایران در عصر امروز دانست و گفت: امروز هیچ سیاستی مهمتر از سیاست ایجاد اشتغال پایدار و مردمی کردن اقتصاد،‌در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

وی با بیان این‌که حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان از دیگر ضرورت‌های توسعه‌ای کشور است، بیان کرد: طرح‌های اقتصادی که با روش سنتی فعالیت می‌کنند،‌ حتما وام گیرنده را با شکست در فعالیت اقتصادی مواجه ‌می‌کند.

معاون رییس جمهور حمایت از شرکت های تعاونی فعال و واقعی را از جمله برنامه های در دستور کار دولت دانست و خاطرنشان ساخت: ۲۲۸ هزار شرکت تعاونی در کشور ثبت شده و متأسفانه آماری کمی از این تعداد فعال هستند.

این مسئول ادامه داد :‌ ۱۲ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و دولت باری حمایت از توسعه اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: آموزش لازمه توسعه پایدار در کشور است و راه‌اندازی کمیته بازاریابی، کمیته آموش برای سرمایه‌گذاری و کمیته مشاوره با خدمات رایگان در دستور کار جدی دولت است.

رضوی پرداخت تسهیلات شش درصد برای توسعه روستاها را از دیگر برنامه‌های در دستور کار دولت دانست و گفت: تغییر اشتغال‌های روستایی باید در دستور کار جدی دست‌اندرکاران قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با بیان این‌که در آیین نامه اجرایی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری سهم هر بخش مشخص شده افزود: سهم استان یزد از اعتبارات تخصیص یافته به توسعه روستایی کشور ۲۳۷ میلیارد تومان است که از این میزان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.