قدس آنلاین- نمونه این روزهای این کار هم مصوبه اخیر مجلس محترم در حذف چاقوی ضامن دار و ساتور از فهرست سلاح های سرد است.

البته اگر نگاهی به این مصوبه بیاندازید خواهید دید نکات دیگری هم برای سر تکان دادن دارد پس ابتدا این مصوبه را بخوانید تا آنچه می گوییم ملموس تر باشد ...

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه، ۲۲ آذر) پارلمان و در جریان بررسی گزارش کمسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره طرح الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، با اکثریت آراء و انجام اصلاحاتی، آن را تصویب کردند.

در تبصره یک ماده واحده این طرح آمده است: در صورتی که حمل قمه، شمشیر، قداره یا پنجه‌ بوکس، به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتکب، به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.   تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

طبق اصلاحیه انجام شده در این طرح، چاقوی ضامن‌دار و ساتور از فهرست سلاح سرد حذف شده است. چرا که در ابتدا چاقوی ضامن دار و ساتور هم در زمره سلاح های سرد بودند ولی گویا شورای نگهبان ایرادی به آن وارد کرده و به مجلس بازگردانده است منقدان معتقدند مشاغلی مانند قصابان سیار باید ابزار کار خود نظیر ساتور و چاقوی ضامن دار همراه داشته باشند لذا در صورت تصویب برای اینگونه مشاغل مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

اما بهتر است نگاهی به سابقه موضوع هم داشته باشیم چون در ابتدا یعنی حدود ۱۰ سال پیش قرار بود قانونی خاص با عنوان ممنوعیت حمل سلاح سرد به تصویب برسد و برای اولین بار سال ۸۶ همزمان با افزایش جرایم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد.

این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسکوت ماند

مجلس هفتم در حالی سپری شد که به دلیل اختلاف میان مجلس و نیروی انتظامی بر سر مصادیق سلاح سرد این طرح با وجود تصویب در کمیسیون های مربوط مجال طرح در صحن علنی را نیافت. در مجلس هشتم نیز این طرح باز به درخواست نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفت اما باز هم به دلیل اختلافات جزیی مجال طرح و تصویب را پیدا نکرد.

مجلس بعدی هم به دوران خواب این لایحه تبدیل و سرانجام مقرر شد این لایحه برای همیشه به فراموشی سپرده شود و به جای آن دو تبصره به ماده۶۱۷ قانون مجازات افزوده شود که در نهایت این اتفاق رخ داد ولی گویا قرار دادن چاقوی ضامن دار و ساتور در کنار ادواتی چون قمه و شمشیر فساد انگیز می شده که با ایراد شورای نگهبان مجلسیان دست به اصلاح آن زدند و این دو ابزار بی خطر و ضروری از فهرست ابزار خطر آفرین حذف کردند.

این موضوع زمانی تعجب برانگیزتر می شود که بر اساس آمار نزدیک به نیمی از قتل های ارتکابی در کشور با چاقو صورت می گیرد و در بیشتر موارد شاهد استفاده از چاقو و به طور خاص چاقوی ضامن دار از سوی نوجوانان و جوانان در نزاع ها هستیم وبی تردید حذف آن از فهرست سلاح های سرد موجب افزایش آن در بین نوجوانان خواهدشد.

لذا از این پس اگر چاقوی ضامن داری در بین لوازم تحریر یک دانش آموز یا داخل جیب او پیدا شد کسی حق ندارد او را بازخواست کند چرا که بر اساس قانون دیگر سلاح سد خطرناک محسوب نمی شود و شاید او بخواهد در آینده قصاب شود و از هم اکنون در حال تمرین استفاده از ابزار کارش است.

 اما نکته بعدی در خصوص جمله قابل تامل نویسندگان این تبصره است آنجا که آورده اند "حمل شمشیر وقمه، قداره یا پنجه‌ بوکس، به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود" یعنی اگر فردی بگوید قصد استفاده از شمیشر ۶۰سانتیمتری همراه خود را ندارد و تنها برای تیپ سامورایی جدید خود آن را به کمر بسته باید باور کرد آخر چگونه می شود قصد یک نوجوان بدون سابقه خشونت قبلی را محرز کرد.

 از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از قتل ها در نزاع های خیابانی به دنبال خشم آنی و ضعف افراد در کنترل خشم خود رخ می دهد و اصولاً با چه ابزاری جز حدس و گمان می توان قصد آدم ها فهمید و این نکته هم زمانی جالب تر می شود که بدانیم بیش از نیمی از رانندگان خودروها هم اینک در کشور ما به اشکال مختلف یکی از ابزارها را که می تواند آلت قتل باشد همراه دارند و تنها بهانه آن ها مقابله با سارقان زور گیر است.

به هر روی به نظر می رسد تصویب یک قانون مطلق وبی قید و استثنا می تواند در حفاظت از جان شهروندان موثرتر باشد تا آنکه با گذاشتن چند تبصره راه فراری برای افراد فرصت طلب بگذاریم.