به گزارش قدس آنلاین، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود، جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت. چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده یانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند.  در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و فعال اسبق بانک در معاونت امور حقوقی.

*نظام بانکی ما مطابق شرایط امروز اقتصاد نیست

علت عمده ناتوانی شرکتها در بازپرداخت تسهیلات خودشان چه می دانید؟

یکی از عوامل مهمی که باعث مطالبات معوق بانکها شده و هر روز شاهد ورشکستگی شرکتهای مختلف است به روند تسهیلات‌دهی سالهای ۹۱ و ۹۳ بازمی‌گردد که اولا؛ تسهیلات به صورت جانبدارانه یک طرفه توسط بانکها به شرکتها تحمیل شده بود و ثانیا؛ اکنون شرکتها با شرایط فعلی نامناسب رکود اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات سابق خود را ندارند و علت این امر آن است که نظام بانکی خود را متناسب با شرایط کنونی اقتصادی بازار و فعالان اقتصادی تنظیم نکرده است. بنابر این اکنون شرکتها از عهده بازپرداخت وامهای خود برنمی‌آیند و روز به روز بدهکارتر می‌شوند و به صورت روزشمار برایشان جریمه دیرکرد منظور می‌گردد.

*بانکها عاشق مشتریان بد حساب

 بحث جریمه دیرکرد روزشمار به میان آورده اید. چگونه این جریمه دیرکرد می تواند سر به فلک بکشد از مبلغ اولیه وام هم پا را فراتر بگذارد؟

یک بانک مثلا با نرخ ۲۵ درصد تسهیلات می‌دهد زمانی که شخص در سررسید وام آن را پرداخت نکند از آن زمان به بعد نرخ ۲۵+۶ درصد به خاطر عدم پرداخت برای او در نظر گرفته می‌شود، سپس به ازای هر روز تاخیر درصدی از مبلغ کل به صورت روزشمار محاسبه و کنتور می‌اندازد. حال در این بین بانکها که شاهد این شرایط هستند به خود می‌گویند چه لزومی دارد برای دریافت مطالبه خود از مشتری سعی کنند بنابراین صبر می‌کنند تا به صورت مداوم بدهکاری وام‌گیرنده به بانک بیشتر شود تا بتوانند وثیقه و املاک مشتری را در ازای اصل وام و جریمه تاخیر آن دریافت کنند.

اصولا بانک ابتدا که تسهیلات به مشتری می‌دهد تمایلی و جدیتی برای این ندارد که طرح و فعالیت اقتصادی مشتری را بسنجد و ارزیابی کند تا اعتبار و توان مشتری را برای بازدپرداخت تسهیلات خود متوجه شود.  بلکه غالبا در روند تسهیلات دهی بانکها اول از همه بانک به میزان وثیقه و املاک مشتری نگاه می‌کند تا بتواند در صورت نکول تسهیلات آن را سریعا تصاحب کند.

 مثلا شاهد بودم مبلغ وثیقه ۱۰ میلیارد تومان بود و مبلغ وام ۲ میلیارد تومان بعد بانک به مرور زمان پس ناتوانی مشتری کل ۱۰ میلیارد وثیقه را به چنگ آورد. من این واقعیتی را برای شما گفته‌ام به عینه دیده ام. بانک در نظر خود وصول مطالبات را غیرعاقلانه تلقی می‌کند زیرا اگر مشتری هر چقدر بدحسابی کند و تسهیلاتش معوق شود این اجازه را به بانک می‌دهد که در آینده مبلغ بیشتری را از مشتری به چنگ بیاورد و تمام وثیقه او را تملک کند.

*اگر ریسک گریزی بانکها حل نشود اصلاح قراردادها فایده ای ندارد

همان طور که می دانید یک علت عمده انحراف منابع بانکی قراردادهای صوری می باشد. آیا متحدالشکل شدن قرادادهای بانکی در تمام شعب می تواند مانعی بر سر اتلاف منابع بانکی باشد؟

در اصطلاح حقوقی قراردادهای یکسان و یک فرم قراردادهای اداری نامیده می شود و این قراردادهای متحدالشکل در نظام بانکی که به نام تیپ شناخته می‌شود و تصمیم بر آن شده از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود تا انواع قراردادهای شعبات به یک شکل واحد در دسترس باشد. این کار از یک منظر خوب است زیرا باعث هماهنگی و متحدالشکل شدن تسهیلات‌دهی نظام بانکی می‌شود و رویه‌های بانکها را در عمل یکسان می‌کند و نیز رویه‌های حسابداری و حسابرسی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و به آنها نظم می‌بخشد و به طور خلاصه اگر قراردادهای تیپ در بانکها به صورت دقیق اجرایی شود می تواند منظم شدن شاکله نظام بانکی را به ارمغان بیاورد.

اما از یکسو اگر کل بانکها به وسیله رویه قراردادهای تیپ به عنوان یک شعبه بانک مرکزی بشوند و این مسئله اجرایی شود و بانکها به تخلفات و سوداگری خود مثل سابق ادامه دهند و برای مثال کما فی‌السابق به ریسک‌گریزی و فرار از مشارکت واقعی پایبند باشند و ساختارشان در عمل و اجرا به همان شکل سابق باشد، این قراردادهای تیپ و یکپارچه بانک مرکزی آلت دست برای آنان می شود و باعث می‌شود بانکها بیش از پیش به انحراف خود در تسهیلات‌دهی ادامه دهند و می‌توان گفت در قرادادهای تیپ بانکها را حتی در یک حاشیه امن، بهتر از گذشته قرار می دهد تا به ریسک‌گریزی خود ادامه بدهند.

*نرخ تسهیلات ارزی در دنیا ۱ درصد؛ در ایران ۳۰ درصد

شما به عنوان یک فعال امور حقوقی بانکها چه نمونه تخلفات و اصطلاخ خودتان "ریسک گریزی" هایی از بانکها سراغ دارید؟ می توانید مثال بزنید؟

من به عنوان کارشناس رسمی دادگستری با پرونده‌هایی مواجه بوده ام که مثلا یک شرکت با یک بانک در سال ۹۱ یک قرارداد تسهیلات ارزی(درهم امارات) با نرخ ۳۰ درصدی منعقد کرده بود و بعد از گذشت ۴ سال بانک با کمال تعجب ادعای آن را داشت که شرکت باید بازپرداخت خود را با همان درهم انجام دهد در حالی که در ۴ سال گذشته درهم رقمی حدود ۲۵۰ تومان داشت ولی اکنون به علت جهش‌های ارزی و تحریم هایی که پیش آمد رقمی حدود ۱۰۰۰ تومان پیدا کرد.

همچنین بانک علاوه بر درخواست ناعادلانه پرداخت اختلاف قیمتی ارز (درهم) که به علت جهش ارز بود، شرکت می‌بایست ۳۲ درصد سود تسهیلات به علاوه جریمه دیرکرد را نیز به بانک بازپرداخت کند. با این اوضاع ناعادلانه و طمع آلود بانکی هر شرکتی با هر نوع پروژه‌ای باشد قطعا به بن‌بست می‌خورد. جالب است بدانید اکنون نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای امروز دنیا حدود زیر ۱ درصد است و رقابت بانکها با یکدیگر جلب مشتری بر سر "دهم درصد" است.

*بانکهای امروزی دنیا بر خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود می کنند

جالب است شما می گویید نرخ تسهیلات ارزی بانکهای امروزی دنیا زیر ۱ درصد است در حالی که یک بانک ایرانی نرخ ۳۰ درصدی به مشتریان داده است؟ این اختلاف نرخ فاحش در ایران و خارج چگونه ممکن است؟

همچنین به غیر از آپشن نرخهای نجومی بانکهای ایرانی، خوب است بدانید بانکهای امروزی دنیا به شراکت واقعی در سود و زیان با مشتری خود پایبند هستند در حالی که بانکهای ما بدون شراکت واقعی و تحمل ریسک‌پذیری به عنوان یک سرمایه گذار در قراردادهای خود، رقم‌هایی حدود ۳۰ درصد نیز دریافت می‌کنند که این نرخ حتی با جریمه دیرکرد نیز به رقم‌های بالاتر نیز سرایت می‌کند و به هر صورتی که شده این نرخ‌ها را از مشتری خود مطالبه می‌کنند.

الان نرخ تسهیلات ارزی در کشورمان تعیین نمی‌شود بلکه حالت رقابتی بین بانکها دارد به خاطر آنکه بانک مرکزی این نرخ را همانند نرخ سود تسهیلات داخلی معین و نرخ‌گذاری نمی‌کند. بنابراین شرکتهای بازرگانی و تجاری متقاضی تسهیلات ارزی در چنگ طمع بانکها گرفتار شده‌اند و متحمل فشار می‌شوند.

 چه میزان از این سنخ پرونده هایی که شرکتهای تجاری در دام نرخهای بالای بانکی گرفتار شده اند و توان بازپردخت ندارند در محاکم هست؟

این سنخ پرونده‌های حقوقی بانکی که گفته شد در محاکم کم نیستند. الان اگر در محاکم جست‌وجو کنید صدها مثال اینچنینی می‌یابیم و مشاهده می‌کنید که شرکتها دانه به دانه به خاطر عملکرد و مطالبه‌های نابجای بانکها در حال ورشکستگی هستند. شما اگر بخواهید از بانکهای اروپایی تسهیلات ارزی بگیرید همانگونه که گفته شد نرخ سودش زیر ۱ درصد است. نرخ لایبور (LIBOR) یورو و دلار زیر یک درصد است. در خاورمیانه این نرخ کمی بیشتر و در محدوده ۲ درصد است و نهایت سقف این نرخ را می‌توان به کشور آسیایی چین مثال زد که تسهیلات ارزی حدود ۳ یا ۴ درصد به مشتریان ارائه می‌دهد. بنابراین واضح است که با نرخ‌های بانکهای ما قابل مقایسه نیست.

*اگر بانکها با مشتری در سود و زیان مشارکت کنند قرادادهای صوری حل می شود

 بازگردیم به بحث صوری و معضلات پیچیده و گسترده آن برای اقتصاد. الان نسخه شفابخش برای رهایی از قراردادهای صوری چیست؟

الان تعداد زیادی از وام‌گیرندگان خرده بانکی دچار معضل صوری‌سازی شده‌اند بدین گونه که شخص مثلا ۵ میلیون وام برای درمان می‌خواهد ولی بانک به او عقد فروش اقساطی را قالب می‌کند. راه حل رفع قضیه صوری‌سازی سوق دادن بانکها به سمت مشارکت واقعی و شراکت در سود و زیان با مشتری است. بنابراین باید به هر نحو ممکن بانکها را باید داخل میدان اقتصاد واقعی کنیم تا نتوانند به ریسک‌گریزی خود از فضای اقتصادی جامعه ادامه دهند و آنان دیگر در حاشیه امن نباشند و همیشه سود ثابت و بدون تغییر خود را از مشتری درخواست کنند.

 این سبب می‌شود نظارت بانک بر مصرف تسهیلات اعطایی خودشان افزایش پیدا کند چون اگر خودشان در طرح مشارکتی ورود کنند طبیعتا به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که زیان و ضرر در فعالیت اقتصادی مشارکتی متوجه‌شان شود ولی چون الان بانکها در حاشیه امن و بدون مشارکت هستند در هر صورت مطمئن هستند که سود خود را از مشتری به چنگ می‌آورند.

ما نباید به دنبال بانکداری بدون ربا باشیم بلکه باید به دنبال بانکداری حقیقی اسلامی حرکت کنیم چون تجربه نشان داده که در نظام بدون ربا سیستم بانکی غالبا سعی در ظاهرسازی شرعی می‌کند تا بتواند به صورت فقط ظاهری و شکلی موازین شرعی را توجیه کند و قراردادهای صوری نیز از همین روش ناصحیح نشات می‌گیرد.