قدس آنلاین- رئیس‌جمهور دیروز در اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی عملکرد برخی دستگاه‌ها را زیر سؤال برد و با این استدلال که آن‌ها گزارش کار خود را به دولت ارائه نمی‌دهند و زیر نظر و نظارت دولت و قوه مجریه نیستند، تلویحاً وجود فساد در کشور را به آن‌ها نسبت داد.
روحانی گفت: برای مبارزه با فساد باید به اتاق شیشه‌ای برویم و نورافکن روی ما باشد. او تأکید کرد: نهادهای عمومی‌ای که از بودجه کشور استفاده می‌کنند، باید به مردم گزارش دهند که این پول را کجا خرج کرده‌اند و ما به جز این راهی برای جلوگیری از فساد نداریم.
روحانی البته با این ادعا که برخی از این نهادها از بودجه دریافتی از خزانه برای تخریب دولت استفاده می‌کنند، زمینه اصلی ناراحتی خود را هم افشا کرد.
اگرچه شعار شفافیت و در نظر بودن عملکرد دستگاه‌ها حرفی منطقی و ایده‌آل است اما به نظر می‌رسد که نوعی سفسطه نیز در این استدلال رئیس دولت وجود دارد. دولت منقسم بودجه و مسئول تدوین لایحه مالی کشور است و اعتبارات دستگاه‌ها را تعیین کرده و تخصیص می‌دهد اما این بدان معنا نیست که نظارت بر عملکرد همه دستگاه‌ها و نهادها نیز در حوزه اختیارات دولت است. به عنوان مثال، بودجه شورای نگهبان نیز در لایحه دولت تخصیص می‌یابد ولی آیا شورای نگهبان باید گزارش کار خود را به دولت ارائه دهد؟ اساساً چنین نهاد نظارتی ذیل دولت تعریف نمی‌شود که بخواهد گزارش بیلان کاری و ریز فعالیت‌های خود را برای بررسی و به اسم شفافیت به سازمان برنامه و بودجه یا دولت بدهد. ده‌ها نهاد این‌چنینی در کشور وجود دارند که وابستگی و حوزه مسئولیت آن‌ها با مراجع خارج از دولت است و فشار دولت برای کنترل فعالیت آن‌ها هیچ پایگاه و ریشه منطقی ندارد.
از سوی دیگر، آقای روحانی در حالی از شفافیت و اتاق شیشه‌ای سخن می‌گوید که در سال‌های گذشته دولت او و دولت‌های پیشین به علت عدم شفافیت در برخی حوزه‌ها و عملکردهای مالی و اقتصادی مورد انتقاد و سؤال بوده‌اند.
در همین ایام حداقل در مجلس اعتراض‌ها و انتقادهای متعددی را حتی از حامیان دولت در مورد عملکرد کابینه روحانی در حوزه اقتصادی شاهد بوده‌ایم. وضعیت نابسامان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که ده‌ها هزار نفر از مردم را با مشکل مواجه کرده است، افزایش مطاللبات معوق بانک‌ها، افزایش لجام‌گسیخته حجم نقدینگی و همچنین عدم توازن بودجه و انحراف آن از برنامه ششم فقط بخشی از این معضلات است.
همین هفته پیش بود که محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران، در صحن مجلس فساد و ناکارآمدی را بزرگ‌ترین ابرچالش کشور نامید و گفت: کاستی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی از جمله کاستی‌های نظام قضایی، قوه مقننه و نظام مدیریتی کشور؛ توزیع نامناسب اعتبارات بانکی؛ مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی؛ توزیع نامناسب فرصت‌ها و انحصارات؛ و همچنین انحرافات نظام مالیاتی از عوامل و کانون‌های فساد در اقتصاد ایران هستند. [e۱]
این‌ها همه جز انست که به دولت بر می‌گردد[e۲] . صادقی همچنین اظهار داشت: بنده چندین مرتبه به دولت اخطار داده‌ام که برخی از وزرا و مسئولان دولت فعلی در بخش خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت آن‌ها در بخش خصوصی و بخش عمومی تعارض وجود دارد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی که حالا گهگاهی زبان به انتقاد از رئیس‌جمهور می‌گشاید، هم چند روز پیش در دیدار با اعضای فراکسیون اشتغال گفت: تا زمانی که مدیران بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، نمی‌توان توقع بازدهی مناسب از آن‌ها داشت. اکنون سؤال این است که مدیران ابربنگاه‌های اقتصادی کشور که عمدتأ دولتی هستند، مگر در خارج از دولت تعیین می‌شوند؟
پرسش اساسی این است که وقتی رئیس دولت از ضرورت قرارگرفتن همه در اتاق شیشه‌ای سخن می‌گوید، آیا دولت خودش در اتاق شیشه‌ای است؟ آیا این اتاق شیشه‌ای شفاف است و همه می‌توانند درون آن را ببینند؟ شیشه مات یا اتاق شیشه‌ای ضدگلوله قطعاً نمی‌تواند در جامعه اعتماد ایجاد کند.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می‌گوید: اینکه آقای روحانی از ضرورت قرارگرفتن در اتاق شیشه‌ای سخن می‌گوید، بدان معناست که تاکنون این شفافیت در دولت هم وجود نداشته و این یک نقیصه است که باید برطرف شود. شفافیت مطالبه مردم برای همه دستگاه‌ها از جمله خود دولت است.
نظر شما