به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای از ساعت ۱۳:۳۰ عصر امروز در محل دفتر سخنگوی قوه قضاییه پذیرای نمایندگان رسانه‌های داخلی بود.

وی در مدت ۹۰ دقیقه به سوالات اصحاب رسانه‌ها پاسخ داده و مسائل مهم دستگاه قضایی کشور را تشریح کرد.

تعیین تکلیف ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر از افراد ممنوع المعامله

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ظهر امروز در صد و بیست و دومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها گفت: درآستانه ۹ دی هستیم، این روز را که یک نقطه عطف به شمار می‌رود یادآوری می‌کنم، روزی که مردم با حضورشان به آسانی توطئه دشمنان را خنثی و وحدت، انسجام و همدلی را مستحکم کردند.

وی با اشاره به روز پنجم دی ماه هم گفت: روز پنجم دی ماه به عنوان روز کاستن از بلایای طبیعی نامگذاری شده است، در این ایام و هفته‌های گذشته بخشی از سرزمین عزیزمان درگیر زلزله بوده، شفای عاجل همه مصدومان را از درگاه خدا خواستارم و برای کسانی هم که فوت شدند طلب آمرزش می کنم.

اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم همه مسئولان تلاش لازم را داشته باشند تا هم مشکلات مناطق زلزله زده مرتفع شود، ضمن اینکه نسبت به پیشگیری از چنین مسایلی اقدام لازم را داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به افراد ممنوع المعامله گفت: ما تعدادی افراد را در دهه‌های اول و دوم انقلاب داشتیم که ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودند که آمار و اطلاعات دقیق‌شان مشخص نبود و عده‌ایی از مردم را دچار مشکل کرده بود اما با همکاری سازمان ثبت و دادستانی کل و پیگیری معاون اول قوه قضاییه از ۲۷ هزار نفر افراد ممنوع المعامله که وجود داشتند بیش از ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر تعیین تکلیف شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: البته از این ۲۷ هزار نفر هنوز ۵۰۰ نفر تعیین تکلیف نشده‌اند که باید این هم انجام شود.

وی گفت: مطلب دیگری که در سال جاری انجام شد سرکشی به همه زندان‌ها و تحت نظرگاه‌ها بود. چون به دادسراها تاکید شده بود که به این مکان‌ها نظارت داشته باشند و مقرر شد تا افرادی که ضرورت ندارد در زندان بمانند با قرار مناسب از زندان خارج شوند و این موضوع جز با بررسی چهره به چهره محقق نمی‌شد و با همین تاکید از همه زندانها یک بازرسی در سال ۹۶ انجام شد.

وی ادامه داد: البته چند بار دیگر هم بازرسی داشته ایم و در همین روزهای اخیر هم ۵۰ نفر از دادسرای تهران با بیش از ۱۵۰۰نفر صحبت کردند.

کشف ۲۴۸ تن انواع مواد مخدر در ۸ ماهه امسال/ بازداشت ۳۷ کارچاق کن و ۳ قاضی متخلف

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و بیست و دومین نشست خبری خود اظهار داشت: در طول حدود هشت و نیم ماه نزدیک به یک میلیون ارتباط مردمی داشته ایم و تا آخر آبان ماه ۹۱۷ هزار مورد ارتباط داشته‌ایم.

وی افزود: انتقادات و پیشنهاداتی مطرح بوده که قابل توجه بوده است،  بعضاً پیشنهادات خوبی به مرکز رسیده که البته کل پیشنهادات ۱۷۰۰ مورد بوده است.

اژه ای با اشاره به رفع تصرفات از سوی قوه قضائیه گفت: در ۸ ماهه گذشته حدود ۲۸ هزار هکتار رفع تصرف داشته‌ایم که کمک قابل توجهی به مردم، بیت‌المال و دولت است.

وی در خصوص مواد مخدر نیز گفت: همیشه ۴۰درصد زندانیان ما مربوط به مواد مخدر هستند، یعنی به طور مستقیم به مواد مخدر مربوط می‌شوند. در طول ۸ ماهه امسال ۲۴۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده که در یک مورد ۸ تن مواد در جاسک کشف شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در آذر ماه ۶۰ نفر دستگیری داشتیم که اینها یا کارچاق کن، قاضی متخلف، وکیل و یا کارمند متخلف بوده‌اند.

وی با بیان اینکه ۳۷ نفر از این افراد کارچاق کن بوده اند، گفت: ۸ وکیل و ۳ قاضی هم در میان آنها بوده‌اند.

معاون اول قوه قضائیه درخصوص برخورد با برخی از افرادی که از بیت المال سو استفاده می‌کنند، گفت: ما تا جایی که توانسته‌ایم با همه کسانی که از بیت المال سو استفاده کرده‌اند، برخورد کرده ایم و حتی با آنهایی که موسوم به حقوق‌های نجومی هم بودند تا آنجایی که جرمی مرتکب شده بودند برخورد کردیم.

اژه‌ای ادامه داد: همانطور که می‌دانید برخی از این افراد جرمی مرتکب نشده بودند بلکه با نوعی تفسیر از قانون، پولی به آنها پرداخت شده بود.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص سفر یک هیات انگلیسی و حرف و حدیث‌هایی درخصوص تبادل زندانیان گفت: اینکه آنها چه اهدافی دارند مشخص است البته با مسئولان قوه قضائیه صحبتی نداشتند و ما هم هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم، البته اگر روزی قوانین و مقررات شامل آنها شود ما براساس مقررات عمل خواهیم کرد.

وی درخصوص اینکه آیا هیات انگلیسی درخواستی برای دیدار با رئیس قوه قضائیه داشته اند یا نه؟ گفت: از درخواست‌شان با خبر نیستم؛ اما قطعا دیداری نداشتند.

کاهش بودجه سازمان ثبت پیشرفت کاداستر را کند می‌کند/ در موضوع احمدی نژاد «حکمیت» معنایی ندارد

محسنی اژه‌ای درباره کاهش بودجه دستگاه قضایی و عدم اجرای حدنگاری یا همان کاداستر گفت: اگر ما طرفدار شفافیت در امور هستیم یکی از راه های آن موضوع کاداستر است که اگر انجام شود برخی مسایل شفاف می‌شود.

وی افزود: اگر از همان سال‌های اول، بودجه مورد نیاز را می‌دادند ما امروز کار را تمام کرده بودیم. در سال ۹۵ گفتند برای اجرای کاداستر از درآمدهای خود طرح صرف اجرا شود و اعلام کردند که ۴۲درصد از درآمد به هلال احمر داده شود که این امر باعث شد کاداستر با مشکل مواجه شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هر چقدر از بودجه ثبت کم شود پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.

اژه ای افزود: ما در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیفی داشتیم و در همین برنامه گفتند دولت موظف به تامین بودجه است و قرار شد ۲.۹ درصد بودجه به قوه قضاییه اختصاص یابد اما در لایحه بودجه ۲.۲ درصد را تعیین کردند. یعنی بودجه ما از ۹۶ به ۹۷ تنها ۵ درصد افزایش داشته که باعث می‌شود تکالیف ما زمین بماند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در سال نود و شش ۴۰۰ میلیارد تومان به ما تخصیص دادند اما پرداخت نشد که اگر همین هم داده نشود ما با مشکل مواجه می‌شویم.

وی در پاسخ به این سوال که امامی کاشانی اخیراً پیشنهاد حکمیت در موضوع احمدی نژاد داده است گفت: آنها مسایلی مطرح کردند که عناوین محرمانه دارد و در زمان خودش رسیدگی می‌شود. اصلاً اینجا حکمیت معنایی ندارد، آنها دروغ پراکنی کردند و تهمت زدند.

اژه ای درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و مبالغ آن گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و همانطور که قبلا هم گفتم رقم بدهی‌ها مربوط به نوع کارشناسی هاست و شاید با هم تفاوت داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شاید یک کارشناس یک چیزی را یک اندازه کارشناسی کند و کارشناس بعدی کمتر، از آن چیزی که می‌شود گفت این است که رقم بالاست حالا ۱۳ یا هشت دقیق نیست.

با همه درخواست‌های شنود موافقت نمی‌کنیم/ افرادی مثل من نیازی به محافظ ندارند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به موضوع اجرای حکم قاتل ستایش قریشی و به تاخیر افتادن اجرای حکم گفت: یک مسأله ای وجود داشت اما رفع شد و باید برای اجرا برنامه‌ریزی کنند. البته الان خاطرم نیست که زمانی تعیین شده است.

وی در پاسخ به اینکه رییس جمهور در همایش حقوق شهروندی از موضوع شنود مکالمات شهروندان گلایه مند بوده است، گفت: من موردی را سراغ ندارم که غیر مجاز شنودی رخ داده باشد و اگر ما هم با این موضوع برخورد کنیم قطعاً جرمی رخ داده و رسیدگی می‌کنیم.

اژه‌ای تصریح کرد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه های امنیتی است که پیگیر جرایم امنیتی و زیر مجموعه دولت است و درخواست شنود بیشتر از سوی همین وزارتخانه مطرح است، البته ما با همه درخواست های شنود هم موافقت نمی‌کنیم. البته نیروی انتظامی هم اختیاراتی دارد و می‌تواند درخواست شنود بدهد اما آن هم باید به نظر قاضی برسد و بعد از موافقت قاضی پرونده این اتفاق بیفتد.

اژه ای گفت: البته سازمان اطلاعات سپاه هم درخواست هایی در چارچوب قواعدش داشته است.

وی در خصوص این موضوع که نظر شما در مورد برچیده شدن حفاظت شخصیت‌ها و اینکه باعث می‌شود ارتباط مسئولان با مردم بیشتر شود گفت: این موضوع به عهده شورای امنیت کشور و وزارت کشور است که تصمیم می‌گیرند چه کسانی و در چه سطحی محافظ داشته باشند. اگر شما از من می‌پرسید من میگویم امثال بنده نیازی به محافظ نداریم و هزینه برای دولت دارد البته شاید خیلی زیاد نباشد اما دو نکته مهم است اولاً اینکه به طور طبیعی انسان با مردم فاصله می‌گیرد و دوم اینکه اثر منفی روی زندگی فرد دارد.

اژه ای اظهار داشت: برای خود فرد که حفاظت می‌شود کار دشواری است و سخت است اینکه بخواهیم با محافظان بداخلاقی کنیم چرا از خط ویژه می‌روید باید با او بداخلاقی کنیم چرا با این آقا بد رفتار کردی و دستش را فشار دادی و دیگری را هل دادی خب این بنده های خدا ناراحت میشوند چون آمده اند مثلاً از ما حفاظت کنند.

وی ادامه داد: من از ۷۸ که محافظ دارم بارها نامه نوشتم تعداد محافظان را کم کنید اما قبول نکرده اند،  من نمی‌خواهم بگویم هیچ کس محافظ نیاز ندارد اما افرادی مثل من قطعا نیازی به محافظ ندارند و می‌شود بدون محافظ هم باشیم و باید به فکر کم کردن هزینه ها بود.

اطلاع‌رسانی قوه قضائیه کافی نیست/ ورود دادستان کل کشور به موضوع قاچاق کالا

اژه‌ای درباره اینکه برخی می‌گویند احمدی نژاد برای فرار از قانون نشر اکاذیب، فیلم ضبط و منتشر می‌کند، گفت: قانون گفته است به هر نحوی که فردی چیز اشتباهی را بگوید نشر اکاذیب است.

وی ادامه داد: اینکه می‌گوید حقوقدانان فیلم را جزو نشر اکاذیب نمی‌دانند خلاف واقع است چون قانون لفظ به هر نحوی را دارد و فیلم هم زیر مجموعه به هر نحوی است.

اژه‌ای در خصوص اطلاع رسانی ناکافی در قوه قضاییه گفت: حتما همینطور است که اطلاع‌رسانی ما در دستگاه قضایی ناکافی بوده و قرار نیست یک جلسه سخنگو آن هم چند هفته یک بار کمکی به اطلاع رسانی کند. هرچند این را هم بدانید که ما از لحاظ قانونی منع و معذوراتی داریم که نمی‌توانیم یک سری مسایل را هم مطرح کنیم، حتی بعد از قطعی شدن حکم هم یک جاهایی با مسایل منافی عفت مواجهیم.

وی افزود: دو مطلب در این روزها دیدم یکی اینکه عده ای گفته اند باید اول برخی افراد(احمدی نژاد) به پزشکی قانونی بروند تا سلامت روانی‌شان تایید شود و دوم اینکه برخی هم گفته‌اند این حرفها را می‌زنند که از مسئولیت فرار کنند اما من به شما می‌گویم این را بپذیرید که حکمتی وجود دارد و می‌بینید که حکمت‌اش چه بوده است.

اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا شما با درخواست احمدی نژاد برای برگزاری جلسات علنی دادگاه موافقت می‌کنید؟ گفت: قانون موضوع علنی بودن دادگاه و غیرعلنی بودن آن را مشخص کرده است و باید همه ما تسلیم قانون باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه دادستان کل کشور عنوان کرده است برخی از مسئولان و خانواده‌شان در قاچاق کالا نقش دارند، چرا دادستان که مدعی العموم هستند ورود نمی‌کنند؟ گفت: من اتفاقا از آقای منتظری این موضوع را پرسیدم و ایشان گفتند من وارد موضوع برخورد شده ام و خودم به موضوع بازرسی‌ها ورود کرده ام.

وی افزود: من یک مطلبی اضافه‌تر بگویم که موضوع قاچاق یک امری است که مبارزه با آن جزو واجبات است و زیانی که دارد به کشور وارد می‌شود قطعا انجامش یک کار حرام است و جرم بوده و مقابله با آن واجب است. اینکه آیا به اندازه اهمیت‌اش برایش وقت گذاشته شده و رسیدگی شده موضوعی است که باید بررسی شود و سوال دوم این است که آیا این حجم از قاچاق می‌شود بدون قصور تقصیر رخ دهد؟

معاون اول قوه قضائیه درباره نظری (فردی که در دانشگاه شریف سخنرانی کرد) و مطالبی که به قوه قضاییه نسبت داده است، گفت: رییس قوه قضاییه از ایشان شکایتی نداشته است. من در آن جلسه توضیح دادم که نظری به افراد و نهادهای زیادی انگ چسبانده، برای مثال می‌گفت همه وکلا فاسد هستند که خب این قطعاً اشتباه است.

وی گفت: نه ما و نه هیچ کسی نمی‌گوید در دستگاهی افراد متخلف وجود ندارند؛ اما اینکه بگویند این افرد تعقیب نمی‌شوند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند این غلط است.

وی افزود:  البته ممکن است مسایل خلافی رخ دهد اما نشود آن را اثبات کرد و فرد خاطی محاکمه نشود.

برخورد قاطع دستگاه قضا با عاملان شایعه در مورد زلزله/به دنبال بستن فضای مجازی نیستیم

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره شورای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها گفت: شوراها در مورد صلح و سازش منعی ندارد و می‌شود ورود کند اما آنجایی که نیاز به صدور رأی باشد این شوراها محدودیت دارند و باید پرونده به سمت صلح و سازش برود و به نظرم خوب است که موضوعات رسانه ها در این شوراها مطرح و حل و فصل شود.

وی درباره دستگیری یک تعداد قاچاقچی در استان البرز و برخی خبرهای انحرافی درخصوص این افراد و وصل کردن آنها به مسایل حقوق بشری گفت: اولاً که موضوع خیلی مبهم مطرح شد اما اگر کسی به مسایل حقوق بشری واقعه قایل باشد باید از برخورد با قاچاقچی مواد مخدر استقبال کند.

اژه ای درباره شایعه پراکنان در خصوص موضوع زلزله و برخورد دستگاه قضایی گفت: دو جور افراد داریم یک سری آنها که سازمان یافته رفتار می‌کنند که باید حتما با این ها برخورد شود که آرامش مردم را برهم نزنند، البته این یک مقدمه دارد که باید سازمان های امنیتی آن را رصد کنند و گزارش درستی را ارایه کنند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که از روی غفلت یک چیزی به گوششان رسیده و آن را به اشتباه نشر میدهند، البته باید با این افراد برخورد شود اما نحوه برخورد متفاوت است. برای مثال در کرمان چند نفر دستگیر شدند و مشخص شد یک نفرشان عمداً چنین اخبار کذبی را مطرح می‌کرده است.

وی درباره اظهار نظر دادستان کل کشور در خصوص موضوع آلودگی هوا و اینکه ورود دادستان کل چگونه است، گفت: بازرسی کل کشور هم سال قبل ورود کرده بود این ورود اینگونه است که باید بررسی شود که نهادها و دستگاه هایی که تکالیفی داشته اند آیا به آن تکالیف عمل کرده اند یا خیر؟ دادستانی کل کشور هم همین نحوه ورود می‌کند و دستگاه ها را بررسی می‌کند و از آنها می‌خواهد تا به تکالیف‌شان عمل کنند.

اژه ای درباره اینکه رییس جمهور گفته است برخی معتقدند چون یک راننده در اتوبان تخلف کرده باید کل اتوبان را بست و این موضوع همان چیزی است که در خصوص فضای مجازی می‌گویند، کفت: ما اصلا ًنمی‌خواهیم اتوبان را ببندیم نمی‌خواهیم فضای مجازی را جمع کنیم بلکه می‌گوییم به جای نقاب باید افراد در فضای مجازی شفاف شوند و چهره شان مشخص شود.  چرا همه جا حرف از شفافیت میزنیم اما به فضای مجازی که میرسیم دیگر ساکت می‌شویم؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه براساس قانون، سازمان بازرسی باید یک لیست سیاه از تخلفات و جرائم تهیه کرده و به رسانه‌ها ارائه دهد؛ آیا قوه قضائیه به این تکلیف رسیدگی کرده است یا نه، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک سری وظایف دارد و برای رسیدگی به آنها دو صورت وجود دارد: در یک حالت این سازمان موارد بازرسی را از قبل مشخص و تعیین می‌کند و از ابتدای سال به بازرسی کردن از موارد از پیش تعیین‌شده،   ورود می‌کند و مورد دوم این است که برای این سازمان گزارشاتی از مردم و مراجع ذیربط ارسال می‌شود که خارج از نوبت و بصورت فوق‌العاده موظف است که به آنها رسیدگی کند.

وی بیان کرد: به‌عنوان مثال سازمان بازرسی تصمیم می‌گیرد که برای سال ۹۷ به چه موضوعاتی ورود کند و کجاها را بازرسی کند. اما ممکن است در خلال این برنامه تعیین شده، گزارشاتی از مردم و یا مراجع به آنها ارجاع شود که باید رسیدگی فوری شود.  اگر در این رسیدگی‌ها مشخص شود که جرمی صورت گرفته، گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و اگر به موارد تخلف هم برسند، تخلف یا تخلفات را به مسئول ذیربط آن دستگاه ارسال می‌کنند تا به تخلفات رسیدگی شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: البته سازمان بازرسی این اجازه را هم دارد که اگر نکات مثبت و یا منفی را هم در بازرسی دید به آنها منتقل کند و حتی پیشنهاد کند که چه کاری اگر صورت بگیرد بهتر است. یعنی حتی اگر تخلف و جرمی هم صورت نگرفته باشد، می‌تواند پیشنهاد دهد که اگر فلان کار صورت بپذیرد و یا فلان کار انجام نشود، بهتر خواهد بود؛ فلذا متن قانون قیودی دارد و صرفاً مطلق نیست.