به گزارش قدس آنلاین، موضوع بودجه ۹۷ به‌خصوص برخی مفاد و مواد آن بازتاب‌ها و واکنش‌های زیادی را در میان مردم، رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. عمده این واکنش‌ها به حذف ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین و عوارض خروج از کشور آن هم برای جبران کسری بودجه دولت بوده است، بودجه‌ای که به روایت کارشناسان و صاحب نظران همواره به درد کسری مبتلاست و از آنجا که دولت قادر نیست هزینه‌های اضافی خود را کاهش و بهره‌وری و کارایی خود را ارتقا دهد، این درد تبدیل به دردی مزمن برای اقتصاد ایران شده است. برای بررسی بهتر لایحه بودجه ۹۷ و مواردی چون افزایش قیمت بنزین و تبعات آن بر اقتصاد ایران سراغ  محمدقلی یوسفی، اقتصاددان وعضوهیات علمی دانشکده اقتصادعلامه طباطبایی رفتیم. یوسفی درباره دلایل افزایش قیمت بنزین معتقد است: «هدف از افزایش قیمت بنزین نه سالم‌سازی محیط‌زیست و نه اصلاح قیمت‌هاست، بلکه راهی برای جبران کسری بودجه دولت به شمار می‌رود و بی‌تردید این افزایش قیمت در صورت تصویب و اجرا باعث گرانی کالاها شده و به تورم دامن می‌زند.»

همان‌طور که می‌دانید بودجه جاری کشور روزبه‌روز در حال افزایش است. به‌طوری که باتوجه به تورم و افزایش هزینه‌های دولت اگر قرار باشد این روند ادامه یابد و دولت هزینه‌های خود را کاهش ندهد، برای تامین هزینه‌های جاری خود هیچ چاره‌ای جز فروش خودش ندارد. نظر شما در این زمینه چیست؟

این جزء مسائلی است که دولت‌ها دنبال می‌کنند تا بتوانند درآمد به دست آورند ولی اینکه واقعا دولت تا چه حد این حق را دارد سرمایه‌های یک ملت را که صدها سال روی هم انباشته شده مورد استفاده قرار دهد و به جای ملت تصمیم بگیرد و آنها را هر طور که می‌خواهد واگذار کند، بحث دیگری است اما واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی که در گذشته صورت گرفته نشان داده این واگذاری‌ها به هیچ عنوان به معنای واقعی خصوصی‌سازی نبوده‌اند و به نحو نادرستی واگذار شده‌اند. قبل از اینکه خصوصی‌سازی صورت بگیرد باید شفافیت وجود داشته باشد و بر حکومت قانون اتکا کرد، چراکه بدون حکومت قانون و امنیت، حقوق مالکیت و شفافیت خصوصی‌سازی معنا نمی‌دهد و صرفا عده‌ای خاص از این واگذاری‌ها منتفع می‌شوند. دولت‌ها نباید خصوصی‌سازی را به‌عنوان منبع کسب درآمد در نظر بگیرند. خصوصی‌سازی به‌عنوان یک اصل باید پذیرفته شود و راهکارهایی برای آن فراهم شود که بخش خصوصی شکوفا شود و دولت بتواند از این بخش مالیات بگیرد اما به جای اینکه بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهد، هزینه‌هایی را به آنها تحمیل می‌کند. بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و بالا بردن نرخ سود بانکی به۳۰ درصد و افزایش نرخ ارز از جمله سیاست‌هایی هستند که به ضرر بخش‌های مولد و خصوصی عمل می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی چگونه می‌توانیم بپذیریم که دولت به دنبال حمایت از بخش خصوصی است. افزایش هزینه‌های دولت جزء مشکلاتی است که نشان می‌دهد دولت قادر نبوده کارایی و بهره‌وری خود را افزایش و هزینه‌هایش را کاهش دهد و چون نتوانسته هزینه‌هایش را کاهش دهد با کسری بودجه مواجه شده و به دنبال کسب درآمد می‌گردد تا هزینه‌های خود را پوشش دهد. در اینجا دولتمردان به جای اینکه هزینه‌های خود را شفاف‌تر کنند و از هزینه‌های اضافی خود بکاهند، هزینه‌ها را به صورت دست نخورده در نظر می‌گیرند و به دنبال تامین منابع جدید برای هزینه‌های خود می‌گردند که این به هیچ عنوان مطلوب نیست.

به نظر شما حذف ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران می‌تواند بر ایجاد رفاه در جمعیت فقرا  تاثیر مثبتی بگذارد؟

نمی‌توان سیاست‌های غلط را با راه‌حل‌های غلط اصلاح کرد. این سیاست نادرست است و راه‌حلی هم که برای آن پیشنهاد می‌کنند غلط است. جامعه ما باید به‌گونه‌ای باشد که نیاز به یارانه نداشته باشیم. ما باید مردم را توانمند کنیم و از سوی دیگر این مقوله به اشتباه تحت عنوان یارانه مطرح شده و آن زمان از این موضوع تحت عنوان پول نفت سخن گفتند، حتی گفته شد چون دولت پول نفت را در جایی هزینه می‌کند که کسی از آن منفعت نمی‌برد، باید بخشی از آن را به صورت مستقیم میان مردم توزیع کرد که این اتفاق هم افتاد. البته این صرفا یک تئوری بود که اشتباهاتی هم در آن وجود داشت به هر حال به اسم یارانه مطرح نبود و بعدها نام آن را به یارانه تغییر دادند، در حالی که این طرح به نوعی توزیع درآمد نفت و پاسخی به اعتراض مردم در این راستا بود که چرا درآمد نفت سر سفره ما نمی‌آید. لذا دولت وقت تصمیم گرفت بخشی از این پول را به مردم بازگرداند، بنابراین هیچ ارتباطی به یارانه ندارد. حتی رفراندومی که تشکیل شد و از مردم خواسته شد تا نظر بدهند که آیا این یارانه را می‌خواهید یا نه؟ اکثریت مردم گفته بودند ما این یارانه‌ها را می‌خواهیم. در فضای دموکراسی مردم یا به سیاست‌ها یا به نمایندگان آن سیاست‌ها رای می‌دهند. به هر روی به‌رغم اینکه تمام مسئولان از مردم خواستند که در رفراندوم بگویند ما یارانه نمی‌خواهیم، مردم گفتند ما این یارانه را می‌خواهیم و طبیعتا بر اساس دموکراسی و نظر مردم پرداخت این یارانه‌ها ادامه پیدا کرد. این مردم برای انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان یک بار رای می‌دهند و در انتخاب یارانه هم یک باری رای خود را داده‌اند و چطور می‌شود که ما هر دفعه این موضوع را مطرح می‌کنیم؟ اگر قرار بود مسئولان تصمیم بگیرند همان‌طور که پیش از این تصمیم غلطی گرفتند، می‌توانستند خودشان دوباره تصمیم غلط دیگری بگیرند.

از سوی دیگر با توجه به شرایط فقر گسترده در جامعه راه‌حلی غیر از این را مسئولان در نظر نگرفتند، در حالی که برای کشور ما راه‌حل‌های بیشتری برای رفع فقر و کمک به افراد ضعیف جامعه وجود دارد. مسلما این پرداخت یارانه نه‌تنها کمکی به اقشار فقیر نکرده بلکه افراد سالم را هم فقیر کرده است، هیچ‌کس از پول بدش نمی‌آید. مساله این است که آیا به راه دیگری اندیشیده‌اند و بسترهای تحقق آن را فراهم کرده اند؟ این کارها انجام نشده و متاسفانه مردم را به شکل بدی به دریافت این مبلغ عادت داده‌اند که بدون پیدا کردن کار به فکر گرفتن پول از دولت باشند و این پسندیده نیست. از طرف دیگر دولت به جای اینکه بیاید هزینه‌ها را از دوش مردم بردارد مرتب هزینه‌ها را بر دوش مردم اضافه می‌کند. این جزء اشکالاتی است که دولت دارد. همه کشورها سعی می‌کنند اول کاری کنند که بخش خصوصی رشد کند و مردم در رفاه باشند و داوطلبانه در پرداخت هزینه‌های مالیات مشارکت می‌کنند ولی در کشور ما هیچ معلوم نیست دولت برای مردم چه کار کرده که مرتب هزینه‌ها را به دوش آنها اضافه می‌کند. ضمن اینکه بودجه دولت هیچ‌وقت کاهش نیافته و ساختار بودجه هم تغییری نکرده است و بخش‌های خصوصی از آن بی‌بهره‌اند و مردم هم نفعی نمی‌برند، بنابراین این ساختار بودجه نامناسب است که دولت آن را وضع می‌کند.

ظاهرا دولت در بودجه ۹۷ بنا را بر این گذاشته که کمبودهای بودجه‌ای خودش را با افزایش هزینه‌ها و مالیات‌ها از مردم طلب کند، از طرف دیگر گفته می‌شود که خصوصی‌سازی تنها راه برای کاهش هزینه‌های جاری است اما این موضوع در بودجه لحاظ نشده است. از سوی دیگر ما شاهد افزایش هزینه‌های خروج از کشور و... هستیم. آیا این اتفاقات به معنای این است که دولت به سمت خلق درآمدهای ناسالم و غیرپایدار حرکت می‌کند؟

همه مشکلات مربوط به دولت نیست. ساختار اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که متاسفانه اختیارات دولت محدود است. بخش وسیعی از هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد به وسیله نهادهای دیگری بر آن تحمیل می‌شوند. بنابراین وقتی صحبت از دولت می‌کنیم مجموعه حاکمیت را مدنظر داریم یعنی ساختار نظام اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای است که هزینه‌های عمومی همچنان سیر صعودی دارند. شما مراکز فرهنگی و نهادهای غیردولتی را که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، در نظر بگیرید و این همه بودجه‌های پراکنده‌ای که تحت عنوان بودجه‌های فرهنگی در کشور وجود دارد جنبه تولیدی ندارد و مرتب هزینه‌های آنان بالا می‌رود، اینها همه باید برگردند و خودشان به لحاظ درآمد خودکفا شوند. ما نباید از منابع ملت برای تامین این بودجه‌ها استفاده کنیم، لذا دولت در گام اول باید جلوی این هزینه‌ها را می‌گرفت تا نیاز نباشد هزینه‌های دیگری به مردم تحمیل کند. به نظر من مساله اساسی این است که دولت قادر نیست این گونه هزینه‌ها را کم کند و مجبور است به شکل دیگری تامین درآمد کند و نتیجه همین می‌شود که مشاهده می‌کنید.

خیلی‌ها به مساله افزایش قیمت بنزین که در لایحه بودجه ۹۷ به آن اشاره شده انتقاد دارند و معتقدند این افزایش غیرکارشناسی است و باعث گرانی و تورم می‌شود. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟

واقعیت این است که اقتصاد ما در وضعیت سالمی به سر نمی‌برد، یعنی قیمت‌های موجود در بازار کاذب و دستکاری‌شده هستند، بنابراین به دلیل اینکه دولت در اقتصاد مداخلات گسترده‌ای داشته و در طول سال‌های مختلف بخش خصوصی ما نتوانسته رشد کند، اکنون در وضعیتی هستیم که بسیاری از بنگاه‌ها که توسط دولت اداره می‌شوند با مشکل فروش مواجهند؛ از یک طرف نمی‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند، چون دولت به آنها اجازه نمی‌دهد و از طرف دیگر هزینه‌های آنها همچنان بالاست و با کسری بودجه مواجهند. هزینه‌های دولت هم روزبه‌روز بیشتر می‌شود، نقدینگی جامعه هم افزایش پیدا می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برند. مجموعه این مسائل باعث می‌شود بیکاری بسیار دردناکی در کشور ایجاد شود. حالا در این شرایط دولت در بعد داخلی که متاسفانه نتوانسته دستاوردی به لحاظ اقتصادی داشته باشد و در بعد بین‌المللی هم شرایط مساعد نیست. هنوز مشکل برجام به صورت کامل برطرف نشده است.

هنوز تحریم‌های بین‌المللی وجود دارد و ما نتوانسته‌ایم آن‌طور که لازم بود سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم یا شرایطی ایجاد کنیم که بتوانیم حمایت گسترده بین‌المللی داشته باشیم. در نتیجه در سطح بین‌المللی وضعیت مناسبی نداریم، در داخل هم بحران اقتصادی وجود دارد و حالا دولت باید به هر ترتیب بودجه خود را تنظیم کند. در این شرایط مشکل اقتصادی روزبه‌روز شدیدتر می‌شود، چراکه در خیلی موارد فقر نسبی در حال تبدیل شدن به فقر مطلق است و متاسفانه ابعاد این مساله گسترده شده و بخش وسیعی از قشر متوسط را در خود جای داده است. در این وضعیت سیاست‌های دولت باید خیلی حساب شده باشد تا به اقشار فقیر جامعه لطمه نزند. 

از نظر بحث تئوریک قیمت‌ها باید آزاد باشند تا به هر شکل ممکن حرکت کنند، منتها این مساله در یک اقتصادی که سالم و آزاد بوده و قیمت‌ها را بازار تعیین می‌کند، قابل تحقق است. از طرف دیگر ما نباید فکر کنیم که مثلا قیمت بنزین پایین است پس فقط مشکل قیمت بنزین است. واقعیت این است که دولت در همه قیمت‌ها اختلال ایجاد می‌کند. آیا دستمزد نیروی کار هم در بازار تعیین می‌شود؟ آیا قیمت پودر رختشویی هم آزاد است. آیا قیمت اتومبیل در اقتصاد آزاد است؟ همه اینها قیمت‌های دستکاری شده هستند، بنابراین مساله اساسی که در جامعه ما وجود دارد، این است که دولت با کسری بودجه مواجه است و به دنبال تامین درآمد برای جبران کسری بودجه است. پس سعی می‌کند مالیات‌ها را افزایش و هزینه‌های عمرانی را به‌شدت کاهش و جرایم را به صورت وحشتناکی افزایش بدهد. راه دیگر این است که قیمت عوارض و خدمات دولتی و بنزین را افزایش دهد، لذا هدف از افزایش قیمت بنزین نه سالم‌سازی محیط‌زیست و نه اصلاح قیمت‌هاست، بلکه راهی برای جبران کسری بودجه دولت به شمار می‌رود و طبیعی است که اینها همه هزینه مصرف‌کننده را بالا می‌برد و با توجه به فقری که حاکم است، دولت قادر نخواهد بود برای رفاه جامعه جایگزین فراهم کند و بی‌تردید این افزایش قیمت بنزین اگر تصویب شود باعث گرانی خواهد شد.