قدس آنلاین- طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور یک‌بار دیگر با ۷۰ امضا در مجلس به جریان خواهد افتاد. این خبر را دیروز ولی‌الله داداشی‌زاده، نماینده مردم آستارا در مجلس اعلام کرد و گفت: نمایندگان امضاکننده این طرح به‌زودی آن را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهند کرد.
این اولین تلاش نمایندگان برای استیضاح رحمانی‌فضلی نیست، اما آن‌ها تاکنون برای اعلام وصول این طرح ازسوی هیئت‌رئیسه مجلس موفق نبوده‌اند. طرح مذکور اواخر آبان‌ماه در مجلس به جریان افتاد و با ۲۷ امضا ازسوی نمایندگان ارائه شد، اما هیئت‌رئیسه مجلس قول داد جلسه‌ای برای گفت‌وگو و رایزنی میان وزیر کشور و نمایندگان متقاضی استیضاح برگزار خواهد کرد تا مسائل خود را رودررو مطرح کنند و به توافقی برسند تا دیگر نیازی به استیضاح نباشد.
قول لاریجانی عملی نشد
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر و از تهیه‌کنندگان طرح استیضاح رحمانی‌فضلی در همان‌زمان در مصاحبه‌ای گفت: آقای لاریجانی قول داد تا این نشست مشترک طی روزهای آینده با حضور خود وی برگزار شود و ما بعد از برگزاری این نشست مشترک درباره استیضاح تصمیم‌گیری می‌کنیم.
نمانده مردم خمینی‌شهر گفته بود طرح‌های موازی دیگری هم در مجلس ازسوی نمایندگان درحال جمع‌آوری امضا است.
وی عزل و نصب‌ها در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، تائید صلاحیت برخی از شهرداران علی‌رغم رد صلاحیت آنان، سخت‌گیری و افزایش هزینه‌های زائران اربعین و نابسامانی در صدور گذرنامه‌ها و نارضایتی وسیع زائران، رشد شدید بیکاری به‌دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها و عدم برنامه‌ریزی وزارت کشور برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش بی‌رویه آسیب‌های اجتماعی از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد را از محورهای این استیضاح اعلام کرد.
اکنون به‌نظر می‌رسد طرح دوباره این موضوع و فشار نمایندگان برای اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور، این‌بار با تجمیع طرح‌های موازی و با ۷۰ امضا نشان می‌دهد یا رایزنی‌های پشت‌پرده و مذاکرات وزارت کشور با نمایندگاه به نتیجه نرسیده است و یا اساساً این اتفاق رخ نداده است.
علی ساری از دیگر طراحان طرح استیضاح وزیر کشور به خبرنگار ما گفت: علی‌رغم قول آقای لاریجانی برای برگزاری نشست مشترک میان نمایندگان و وزیر کشور، این قول عملی نشد و وزیر کشور برای شنیدن حرف‌های نمایندگان به مجلس نیامد. به همین دلیل ما یک‌بار دیگر تلاش می‌کنیم تا این طرح ازسوی هیئت‌رئیسه اعلام وصول شود.
با وجود محورهای مختلف در طرح استیضاح رحمانی‌فضلی به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین و نقطه مورد تأکید طراحان، موضوع عزل و نصب‌ها در فرمانداری‌ها و استانداری‌هاست که از دو وجه مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است؛ نخست نارضایتی از عملکرد برخی از این مسئولین در انتخابات گذشته و دوم تغییرات سریع و گسترده استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم.
واکنش فوری سخنگوی وزارت کشور به این موضوع و تأکید بر این‌که با دستور وزیر کشور و در جلسه شورای معاونین، مقرر شد تغییرات فرمانداران در دولت دوازدهم حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری انجام شود، همزمان با طرح مجدد استیضاح رحمانی‌فضلی در مجلس نیز مؤید همین موضوع است.
سیدسلمان سامانی با بیان این‌که در اسفندماه همایش فرمانداران سراسر کشور به منظور تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برگزار شود، گفت: ارزیابی جامعی از عملکرد فرمانداران کنونی انجام شده است و مبتنی‌بر سیاست‌های دولت، تصمیم‌گیری درخصوص فرمانداری‌ها در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
رایزنی تأثیری ندارد
علی ساری اما در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این‌که ضعف در عملکرد وزارت کشور در محورهایی که در طرح استیضاح آمده، آنقدر مشهود است که ورود آقای لاریجانی برای وساطت و تلاش ایشان برای حسنه کردن روابط مجلس و دولت به‌نظر نمی‌رسد تأثیرگذار باشد، افزود: در شرایطی که وزارت کشور همچنان به ادامه روش خود اصرار دارد، چاره‌ای برای ما نمی‌ماند که از حق قانونی خودمان برای پاسخگو کردن وزارت کشور استفاده کنیم.
نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد: بیشترین مسأله ما در این طرح در موضوع استانداران و فرمانداران، عملکرد نامطلوب وزارت کشور در انتخابات برخی از کلان‌شهرها بود و با وجود این‌که وزیر کشور مدعی است انتخابات را به‌خوبی برگزار کرده، فکر می‌کنیم ایشان در تشخیص خوب و بد دچار اشتباه شده‌اند، چراکه به‌عنوان مثال در اهواز ۶۰۰ نفر از داوطلبان به عملکرد وزارت کشور معترض بودند، اما وزیر کشور به اعتراض‌ها درمورد عملکرد بد استاندار هیچ توجهی نکرد.
نظر شما