قدس آنلاین- بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد با وجود گذشت پنج سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تنها یک پنجم مفاد این قانون اجرایی شده و ۲۵ حکم آن بر زمین مانده است!
خبرگزاری فارس در گزارشی، احکام اجرا نشده را مهم‌ترین و مؤثرترین احکام در راستای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور، ارزیابی می‌کند و می‌نویسد: مهم‌ترین اهداف این قانون، تسهیل کسب و کار بویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی بیشتر به منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی و همچنین رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری بویژه برای بنگاه‌های خُرد و کوچک، بوده است.
این خبرگزاری جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در صادرات غیرنفتی، قرار گرفتن مصوبات شورای گفتوگو در دستور کار هیئت وزیران در مدت ۳۰ روز، آماده‌سازی مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه را از اهمّ احکام مغفول مانده این قانون می‌داند.
حذف بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها
محمدمهدی رئیس زاده به خبرنگار قدس می‌گوید: مهم‌ترین محور بر زمین مانده در مقدمه و در ماده ۲ قانون آمده است که دستگاه‌های مختلف باید در تمام تصمیم‌های اقتصادی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها را استعلام و رعایت کنند؛ این امر حتی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده اما تاکنون رعایت نشده است.
این فعال اقتصادی، نبود اعتقاد در بدنه دولت برای بها دادن به بخش خصوصی و توانمندسازی آن را عامل اجرای نادرست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید می‌داند.
رئیس زاده خاطرنشان می‌سازد: نادیده گرفتن نظرهای بخش خصوصی در قانون مالیات بر ارزش افزوده با وجود برگزاری جلسات متعدد با سازمان مالیاتی و نارسایی‌های تأمین اجتماعی که البته با اصلاحاتی همراه بوده اما با تأخیر زمانی زیادی مواجه شد، مسائل زیست محیطی و بانکی باعث شده فعالان اقتصادی را که باید در اندیشه ارتقای صنعت، بهره‌وری و صادرات باشند، با مسائل حاشیه‌ای درگیر کند.
مجلس پاسخگو باشد
رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران هم با بیان اینکه عدم نظارت بر اجرای قانون از سوی مجلس مایه تأسف است، به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایطی که بیکاری به ابرچالش اقتصادی کشور تبدیل شده، قوانین مهم از جمله بهبود فضای کسب و کار و برنامه‌های توسعه در نتیجه بی‌نظارتی کاملاً بی‌اثر شده‌اند، بنابراین اهدافی مانند تک رقمی شدن بیکاری، بهبود ضریب جینی و رشد متوسط هشت درصدی اقتصادی (مطابق برنامه پنجم) تاکنون بر زمین مانده است و مجلس هم نه تنها از نهادهای دخیل پاسخی نخواسته، بلکه به دنبال آسیب‌شناسی درست هم نبوده است.
محسن بهرامی ارض اقدس اضافه می‌کند: البته باید این را به فال نیک گرفت که سرانجام بعد از پنج سال، مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای فقط ۲۰ درصد قانون خبر داده و از این پس باید از مجلس خواست بعد نظارتی خود را تقویت کند؛ زیرا توپ در زمین مجلس است.
این فعال اقتصادی ادامه میدهد: در ماده ۵۶ قانون بهبود، لغو قوانین مزاحم و تصویب قوانین پشتیبان آورده شده اما مجلس ما که قوانین متعدد را به سرعت تصویب می‌کند تاکنون نتوانسته ده‌ها قانون مزاحم را حذف کند، ضمن اینکه لغو مجوزهای غیرضروری هم نادیده گرفته شده و امروز ۱۲۰۰ مجوز توسط دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود. حل معضل بدهی‌های معوق بانکی واحدهای آسیب‌دیده از تحریم، عدم حضور مستمر وزیران در شورای گفتوگو، جلوگیری از وضع مقررات یک شبه، اصلاح قانون کار و مالیات و اصلاح رفتار تأمین اجتماعی از جمله موارد مهم بر زمین مانده از قانون بهبود است.
نظر شما