به گزارش خبرنگار قدس‏ آنلاین؛ ماندگار مرادی فرد در هشتمین جلسه ستاد درآمد لرستان با اشاره به اینکه در قانون بودجه ۹۶ ساز و کاری فراهم شده که به دولت اجازه تهاتر بدهی‎ها را می‎دهد، بیان داشت: در بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۶ ذکر شده که دولت می‎تواند بدهی‎های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی خصوصی و تعاونی را تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان تسویه یا تهاتر کند.

وی با بیان اینکه تاکنون دستگاه‏های اجرایی لرستان ۲۰ فقره درخواست اوراق تسویه را به ما داده‏اند و برای تسویه بدهی خود به بخش خصوصی اقدام کرده‏اند، تصریح کرد: این قانون شامل بدهی دستگاه‏ها به سه بخش مذکور تا سال ۹۵ می‏شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با تأکید بر اینکه ابتدا هر دستگاه اجرایی باید بدهی‏های خود را در سامانه خاصی ثبت کند سپس آن دسته از بدهی‏هایی که شامل این قانون می‏شود را با استفاده از ظرفیت موجود تهاتر کند، افزود: سال گذشته نیز این فرصت ایجاد شده بود اما به دلایل و مشکلات مختلفی زمینه اجرایی شدن را پیدا نکرد.

مرادی‏فرد یادآور شد: امسال مکاتبات متعددی را با دستگاه‏های اجرایی داشته‏ایم اما تاکنون استقبال خوبی از سوی دستگاه‏ها صورت نگرفته است، لذا از مدیران و ذی‏حسابان دستگاه‏های اجرایی درخواست می‏شود هرچه سریع تر برای استفاده از این ظرفیت اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان ادامه داد: اگر دستگاهی بابت اجرای پروژه‏های عمرانی خود به یک پیمانکار بدهی دارد و آن پیمانکار نیز بدهی‏هایی به اداره کل امور مالیاتی و یا سازمان تأمین اجتماعی دارد، این دو می‏توانند بر اساس قانون بدهی‏های خود را تهاتر کنند.

وی افزود: تاکنون ۲۰ درخواست از سوی استانداری لرستان، اداره کل راه و شهرسازی لرستان و شرکت آب منطقه‏ای لرستان برای تهاتر بدهی‏ها ارسال شده است.