قدس آنلاین- سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حیطه بندی موافق و مخالف در جناح بندی‌های سیاسی و موج سواری منافقین بر اعتراضات مردمی که با تبدیل کردن انتقادات صریح جامعه از بخش‌های مختلف حاکمیت به یک اغتشاش سیاسی وابسته به آن سوی مرزها، بزرگ‌ترین ضربه را به آن زد؛ در سلسله اتفاقات مبارزات انتخاباتی و تحرکات فرقه رئیس جمهور سابق در برابر قوه قضائیه، تقارن تلخی از عبرت‌های بزرگی است که بر اساس آن ضرورت فهم یکپارچه از موضوع امنیت ملی احساس می‌شود.
برای نزدیک شدن به این حقیقت بیایید کلید واژه هایی که این روزها تبلور آن در برخی بی نظمی‌ها و آشفتگی‌های منجر به شادی بیگانگان و بقایای هم آخور داخلی شان شده را یک بار دیگر مرور کنیم.
«ایجاد نارضایتی»، «اطاله دادرسی و عدم مجازات مفسدین اقتصادی»، «عدم نظارات، اختلاس و فساد بانکی»، «بانک‌های رباخوار»، «مسئولان بی کفایت و سوءاستفاده‌های نجومی از امکانات»، «بگو مگوهای بی پایان جناحی»، «اختلاف شدید و تفرقه دست اندرکاران» و بالاخره انتقاد و انتقاد و انتقاد از همه چیز و همه کس توسط همه کسانی که یا مصدر امور بوده‌اند و یا همچنان هستند و گرفتن قیافه حق به جانب و بی تقصیر و در نهایت «طلبکاری بی پایان» آن‌هایی که سال‌ها امکانات و دلارهای نفتی و اختیارات کم نظیر کشور را در اختیار داشتند، از نظام مظلومی که حاصل خون شهیدان است. این واژه‌ها دقیقاً کلید واژه سنگ و چوبی است که نه از سوی اغتشاشگران بلکه خیلی پیش از این از سوی برخی مسئولان این کشور به شیشه‌های نظام پرتاب شده و حالا دشمنان را به تابوشکنی و سوار شدن روی فوج گلایه‌های به حق مردم امیدوار کرده است. «امنیت ملی» بزرگ‌ترین فدایی این بی تقوایی کم نظیر از سمت کسانی است که به جای جلسات خصوصی در تریبون‌ها با هم صحبت می‌کنند. مهم‌ترین قربانی یک رقابت انتخاباتی بی چارچوب است که فقط برای رأی گرفتن و جلب توجه احساسی در آن هر کسی اجازه دارد بدون هیچ معاقبتی هر حرفی را بزند و کمپین انتخاباتی خود را نه بر سر برنامه و رقابت بلکه با شالوده تخریب و افشاگری علیه این و آن سازمان بدهد. «امنیت ملی» دستخوش خطر بزرگی است که نه از سمت دولت‌های خارجی، بلکه ممکن است از سمت یک مأمور ناپخته برخورد با دستفروشان در یک شهر دورافتاده عصر اطلاعات، کل کشور را با چالشی گران هزینه روبه رو کند و نکته دردآور اینکه کمتر اتفاق می‌افتد که دادگاهی برای محکومیت این افراد که بدون هیچ مجوزی به نارضایتی جامعه دامن می‌زنند، تشکیل شده باشد. «امنیت ملی» امروز همچنان بازیچه فلان بانک یک بار ورشکسته شده است که برای جلوگیری از نابودی با دور زدن قوانین و قاعده‌ها بدون هیچ نظارتی در حال جذب بدون پشتوانه پول مردم در قالب سودهای کلان است و پیشاپیش در حال شکل دادن صف‌های طویلی از مالباختگان خشمگین و ناراضی است که پولشان را به یک کلاهبردار داده‌اند و تسویه اصل و بهره‌اش را از دادگاه!
چالش «امنیت ملی» یعنی فقدان احزاب واقعی غیر انتخاباتی که مسئولیت ارائه نظرات مردم به حاکمیت را بپذیرند. احزابی که به جای مصاحبه و زیست گلخانه‌ای و رانتی در زمان‌های غیرانتخاباتی هم ظرفیت و توانایی برگزاری یک تجمع اعتراضی سالم و شفاف را داشته باشند تا اختیار انعکاس نظرهای مردم به دست مرجفینی چون آمدنیوز و اظهارنظرهای ناپخته و احساساتی سلیبریتی‌های دمدمی مزاج نیفتد.
مشکل امنیتی ما نه امروز، بلکه زمانی شکل می‌گیرد که برخی سیاست بازان بی تقوا و پادوهای آن‌ها در وقایع مختلف، ثابت می‌کنند که منظورشان از نظام و حاکمیت، خودشان هستند و اگر قرار باشد به هر دلیلی مدتی در دایره قدرت و ثروت نباشند، ترجیح می‌دهند، نه نظامی باشد و نه حاکمیتی. امروز باید خیلی صریح و صادقانه، بدون بزرگ نمایی و هول شدن یا تسویه حساب جناحی و سیاسی و انتخاباتی، همه کنش گرانی که صدای واقعی مردم و زوزه گرگان سوءاستفاده گر را شنیده‌اند، درباره مفهوم امنیت ملی در یک کشور یکپارچه، آگاه و آزاد به فکر بیفتند و یک بار برای همیشه مفهوم مشترکی را برای امنیت ملی و مصادیق آن تعیین نمایند و مسئول مبارزه با مصادیق ضد امنیتی و جلوگیری از برداشت سلیقه‌ای از آن تعیین و تضمین شود.