به گزارش قدس آنلاین، سوالات مهمی درباره آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ (تبصره هدفمندی) قانون بودجه سال ۹۶ از جمله دلایل افزایش ۶۰ درصدی (۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی) درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت فرآورده های نفتی مطرح است که انتظار می رود هر چه زودتر توسط سازمان برنامه و بودجه پاسخ داده شود.

اخیرا آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود، به تصویب هیات دولت رسیده و توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال مربوط به نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها است و اطلاعات مرتبط با نحوه تامین منابع سازمان هدفمندی یارانه ها و توزیع این منابع را مشخص می کند.

سوالات مهمی درباره جزییات این آیین نامه مطرح است که انتظار می رود هر چه زودتر توسط سازمان برنامه و بودجه بررسی شده و پاسخ های آن ارائه شود. این سوالات عبارتست از:

مطابق با ماده ۲ این آیین نامه، مقرر شده است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل فروش فرآورده‌های نفتی مبلغ ۳۴ هزار و ۵۰ میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران هم ۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز طبیعی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز کنند. این در حالی است که سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در سال ۹۵ مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ به ترتیب ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و ۸ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به عدم افزایش قیمت فرآورده های نفتی در سال جاری نسبت به سال گذشته و همچنین عدم رشد قابل توجه مصرف این فرآورده ها در این دوره زمانی (به غیر از رشد ۸ درصدی مصرف بنزین)، چرا درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده های نفتی در سال جاری، حدود ۶۰ درصد (معادل ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) افزایش یافته است؟ از طرف دیگر، با توجه به عدم کاهش قیمت گاز طبیعی در سال جاری نسبت به سال گذشته و همچنین عدم کاهش مصرف آن در این دوره زمانی، دلیل کاهش ۴۰۰ میلیارد تومانی درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها از محل گاز طبیعی در سال جاری چیست؟
مطابق با ماده ۲ این آیین نامه، کل درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق) در سال جاری، ۴۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین مطابق با ماده ۴ این آیین نامه، حداکثر مبلغ اختصاص یافته به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور در سال جاری، ۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. بنابراین کسری دولت برای پرداخت پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان، نسبتا اندک و کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است و عملا دولت مشکل خاصی در این زمینه ندارد. با این وجود، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۲۱ آذرماه، درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال جاری را حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور در نشست بین‌المللی کنفرانس مدیریتدر تاریخ ۴ دی ماه، میزان کسری دولت برای پرداخت یارانه نقدی را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. چهارشنبه هفته گذشته هم محمدرضا واعظ مهدوی، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری دولت برای پرداخت یارانه نقدی در نیمه اول امسال را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و تاکید کرده است که اگر این روند ادامه داشته باشد، کسری دولت برای این موضوع به ۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. آیین نامه اجرایی اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶، غیرواقعی و مبتنی بر اعداد غیرواقعی تنظیم شده است یا مسئولان دولتی، اصرار دارند همچنان مردم و مجلس احساس کند دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه شدیدی مواجه است تا پیشنهاد حذف یارانه نقدی حدود ۳۴ میلیون نفر در لایحه بودجه ۹۷ به تصویب خانه ملت برسد؟
مطابق با گزارش ۷ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع سازمان هدفمندی یارانه ها، کل درآمد ناشی از فروش فرآورده های نفتی در سال ۹۵، حدود ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و کل درآمد ناشی از فروش گاز طبیعی در همان سال، حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، بنابراین کل درآمد کشور از این دو محل در سال ۹۵، حدود ۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. با توجه به افزایش مصرف گاز طبیعی و برخی فرآورده های نفتی (بخصوص بنزین) در سال جاری نسبت به سال گذشته، قطعا میزان درآمدهای ناشی از فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در سال جاری، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است. چرا مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶، صرفا ۴۱ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان از این درآمدها به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد؟ مابقی درآمدهای مذکور براساس کدام مجوزهای قانونی صرف چه اموری می شود؟
مطابق با گزارش ۷ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه، کل درآمد ناشی از فروش داخلی برق، حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین مطابق با نامه حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۲ بهمن ماه ۹۵، میزان درآمد ناشی از فروش آب در همان سال حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود. بنابراین کل درآمد ناشی از فروش برق و آب در سال جاری کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. چرا مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶، صرفا حدود ۱۲.۵ درصد (۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) از این درآمدها به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد؟ مابقی درآمدهای مذکور براساس کدام مجوزهای قانونی صرف چه اموری می شود؟
زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره های هدفمندی در قوانین بودجه در دولت روحانی به شرح زیر بوده است: الف- تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳: ۱۴ فروردین ۹۳، ب- تبصره ۲۰ قانون بودجه ۹۴: ۱۰ خرداد ۹۴، ج-تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۵: ۳ مهر ۹۵ (البته این قانون بودجه اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شد و اوایل شهریورماه ۹۵ هم لایحه اصلاحیه آن به تصویب رسید و برخی از بندهای این قانون از جمله تبصره ۲۱ اصلاح شد). چرا برخلاف رویه دولت روحانی درباره تبصره هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه به عنوان یکی از مهمترین تبصره های این قوانین در سال های اخیر، تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ (تبصره هدفمندی) قانون بودجه امسال اینقدر دیر و با تاخیر صورت گرفته است؟