قدس آنلاین- مشکل بیکاری در کشور ما، یک مشکل آماری نیست، بلکه یک چالش واقعی است. مهم‌ترین آدرس غلطی که معمولاً برای رفع مشکل اشتغال داده می‌شود، نیاز به سرمایه گذاری است که بیشتر با دست کردن در جیب خود مردم انجام می‌شود و تجربه جواب نداده است.
در چنین راهبردی، دولت و مجلس می‌توانند با یک سری مشوق، صاحبان مشاغل را تشویق کنند که با ثبت بیمه‌ای همه کارکنان خود (با حداقل دستمزد) در یک جهش قابل توجه، تعداد شاغلان ثبت شده را تا حد زیادی بالا ببرند.
همچنین تجربه وام درمانیِ بازار اشتغال در طرح مشاغل زود بازده در گذشته نشان داده که بسادگی می‌توان افراد نیازمند به پول بویژه در روستاها و شهرهای کوچک را تحریک کرد که با برجسته کردن همان کاری که همیشه می‌کنند، برای مصارف جاری نظیر ازدواج فرزندان یا خرید ماشین برای مسافرکشی اقدام به دریافت وام کنند و اندکی دل مسئولان اجرایی را به آمارهای کذایی خوش کنند؛ اما مسئله این است که به اندک رکود بازار یا تسویه وام و اتمام طرح تشویقی بیمه، مسئله حل نشده قبلی دوباره خودش را نشان می‌دهد.
از دیگر تناقضات مسئله اشتغال، فاصله بزرگ بین تعاریف قانونی اشتغال و فلسفه اشتغال یعنی گریز از فقر و داشتن حداقل قابل قبولی از رفاه است، بویژه اینکه مسئله رفاه در هر جامعه‌ای تابعی از نحوه نگرش و انتظارات آن اجتماع از زندگی بر اساس داشته‌ها و شرایط ذهنی است.
این مسئله بویژه زمانی خودش را در حد یک بحران نشان می‌دهد که بدانیم در سال‌های گذشته به دلیل رشد نامتوازن و سوداگرانه تحصیلات تکمیلی پولی، تعداد زیادی دانش آموخته در رشته‌های درسی غیر لازم وجود دارد که با داشتن مدارک ارشد و دکترا حاضر به کار کردن در مشاغل ساده و غیر تخصصی نیستند و نمی‌توان با ایجاد یک شغل ساده بسیاری از افرادی را که در سال‌های نه چندان دور، مورد سوءاستفاده سیاست گذاران آموزش عالی بوده‌اند، راضی کرد.
مشکلاتی مانند واردات بدون استراتژی، عقب ماندگی فناوری که باعث عدم توانایی صنعتگران داخلی در حوزه کیفیت و قیمت با محصولات خارجی می‌شود و در نهایت جامعه‌ای که به خاطر فقر مالی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه، در عمل درخواست کننده کالای قاچاق ارزان است.
یکی دیگر از استوانه‌های رکود بازار و در نهایت مشکل فزاینده بیکاری، نبود نظام توزیع کالاهای تولید شده است. اتلاف سیب آذربایجان و مرکبات مازندران و چای گیلان در زمان برداشت، تنها مثال‌های ساده‌ای از آن است که هزاران میلیارد تومان هزینه برای اشتغال می‌تواند به میل شخصی یک فعال بازار میوه یا نبود یک سردخانه نابود شود و باز دوباره کشور در زمان مورد نیاز وارد کننده چیزی باشد که در زمان تولید، خوب نگهداری نشده است.
مجموعه این اطلاعات و اتفاقات نشان دهنده این موضوع مهم است که قبل از ورود به حوزه تولید کالا و خدماتی که هیچ امیدی به عرضه آن نیست، یعنی در نهایت اتلاف ثروت جامعه به عنوان مبارزه با بیکاری، باید تمام هم و غم مجریان و ناظران به روان سازی، رونق و ایجاد تقاضا برای تولید کنندگان کنونی اختصاص یابد. بی شک ساز و کار طبیعی بازار در صورت شکل گرفتن عرضه و تقاضا، خود توانایی پایدارسازی اشتغال موجود و جذب سرمایه گذار برای اشتغال جدید را دارد.
برای رفع «بحران بیکاری» به جای بندبازی روی آمار و اجرای طرح هایی که نتیجه آن در بهترین وضعیت توزیع یکسان فقر عمومی است، باید روی شکستن چارچوب‌های رکود- که نبود بازار مناسب برای عرضه‌ها می‌باشد- متمرکز شد.
واقعیت این است که دولت‌های انقلاب از ابتدا تاکنون چند برابر کل بازار اشتغال کشور، وام اشتغال به افراد و بنگاه‌ها پرداخت کرده‌اند، اما همان گونه که همه می‌دانیم، چرا؟ این وام‌ها در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده است و در شرایط رکود همه آن اشتغال‌های مصنوعی تبدیل به اخراج و تعدیل و سرخوردگی نیروی انسانی شده است.
طرح‌های توسعه‌ای ما نوعاً از همین قبیل است زیرا مشکل اساسی آن است که بیشتر مدیران ما به دنبال انجام کارهای بزرگ و قابل مانور رسانه‌ای هستند و نه ضرورتاً یک کار عمیق و مؤثر. شاید به همین دلیل است که امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت گردشگری ما فقدان هتل‌های درجه یک نیست، زیرا توریست حاضر است به راحتی برای یک بومگردی سنتی چند شب در یک خانه روستایی سر کند. اما نبود سرویس بهداشتی بین راهی به یکی از مهم‌ترین مشکلات جذب توریست فرهنگی در ایران، تبدیل شده است.
مشکل بزرگ صنعت زعفران و پسته بسته بندی آن است و بسیاری از مشاغل خانگی که بدون هیچ سرمایه گذاری دولتی به صورت خودجوش شکل گرفته به دلیل نبود یک سایت ساده فروش، جمع می‌شوند.
اقتصاد اشتغال در ایران بیش از پول نیاز به تدبیر و فهم موانع کار دارد. بازار متشکل، خودش آدم‌های فعالش را جذب می‌کند.