قدس آنلاین- بررسی و دقت در تجربیات اقتصادی کشورهای دیگر می‌تواند درس‌ها و عبرت‌هایی را به همراه داشته باشد. منظور از درس‌ها، اقدامات مثبتی است که ملت‌های دیگر برای تقویت اقتصاد خود انجام داده‌اند و البته اشتباهاتی که موجب تضییع منابع و کاهش و توانمندی‌های اقتصادی آن‌ها شده است، می‌تواند آیینه عبرت قرار گیرد. این نوع مطالعه می‌تواند باعث تسریع در حرکت و جلوگیری از تکرار رفتارهای پرهزینه کم منفعت گردد.

آیا کشورهای توسعه یافته هم از اقتصاد مقاومتی استفاده کردند؟

اقتصاد مقاومتی در تعریف عقلایی، اقتصادی است که بتواند در هر شرایط دشواری، تهدید و موانع مختلف به اهداف خود برسد. هر اقتصادی با هر پایه ایدئولوژیک و در هرچارچوب فکری، فلسفی و اجتماعی اهدافی دارد و البته در مسیر تحقق اهدافش با دشواری‌ها، تهدیدها و موانعی رو‌به‌روست. طبیعی است که حاکمان هر جامعه تلاش می‌کنند نظام اقتصادی خود را به نحوی سامان دهند که با وجود همه این دشواری‌های محتمل، اهداف اقتصادش محقق شود و این به معنای ایجاد اقتصاد مقاومتی است.

حال اختلاف کشورها با فرض رفتار عقلایی مدیرانش، در دو موضوع است: اول، اهدافی که برای اقتصادشان ترسیم می‌کنند؛ دوم، روشی که برای مقاوم‌سازی اقتصادشان در مقابل موانع و تهدیدات در پیش می‌گیرند.

با این اوصاف، اقتصاد مقاومتی که در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، مبتنی بر تعریف بالا عبارت است از: طراحی و اجرای نظام اقتصادی که اهداف اقتصادی را با وجود انواع تهدیدات، موانع و دشواری‌ها محقق کند.

 در این نظام اقتصادی اهداف عبارتند از: رفاه عمومی، استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی که همان اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است؛ همچنین روش مقاوم‌سازی از مبانی مکتب اقتصاد اسلام به همراه بهره‌گیری از الگوهای اقتصادی آزمون‌شده در چارچوب قواعد اقتصادی اسلامی استنباط می‌شود.

 اما با لحاظ‌کردن وجوه تمایز مقاوم‌سازی اقتصاد در جمهوری اسلامی با دیگر الگوهای اقتصادی مقاوم، به طور حتم تشابهاتی وجود دارد که در مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد کشور بخصوص الگوهای آزمون‌شده باید توجه جدی صورت پذیرد.

آلمان

آلمان با مساحت ۳۴۹.۲۲۳ کیلومتر مربع و با ۸۲ میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین کشور اروپا محسوب می‌شود. آلمان هم‌اکنون یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است و به عنوان ثروتمندترین عضو و قطب صنعت اتحادیه اروپا و موتور اقتصادی حوزه پولی یورو محسوب می‌شود.

*مروری بر روند توسعه اقتصادی آلمان

آلمان کشوری در قاره اروپا و پایتخت آن برلین است. آلمان از شمال با دریای شمال، دانمارک و دریای بالتیک، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند مرز مشترک دارد. کشور آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بوده و جایگاه چهارم تولید ناخالص داخلی (بر مبنای نرخ ارز بازار) و پنجم تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) را دارد. کشور آلمان بعد از انقلاب صنعتی در اقتصاد جهان مطرح شد و تا به امروز از آن به عنوان یک کشور پیشرو و نوآور و همچنین سرمایه‌گذار در پروژه‌های تحقیقاتی اسم برده می‌شود. این کشور سومین صادرکننده جهان -(۱۴۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲) و سومین واردکننده جهان با ۱۲۷۶ میلیارد دلار واردات در سال ۲۰۱۲ است (World Bank، ۲۰۱۲). پیشرفت چشمگیر آلمان در شیمی، موجب موفقیت این کشور در صنعت فولاد شد. توسعه همزمان صنعت فولاد و آهن آلمان، به آن کشور اجازه داد که کارخانه‌های مدرن با ابعاد عظیم احداث کند.

در ابتدای قرن بیستم گسترش صنعت برق و صنایع متنوع شیمیایی جایگاه آلمان را در اقتصاد اروپا به نحو قابل توجهی ارتقا بخشید؛ اما تنها پیشرفت‌های علمی برای تبدیل آلمان به قدرت امپریالیستی کافی نبود؛ انباشت سرمایه در جهش اقتصادی آلمان عامل مهم دیگری به حساب می‌آمد. در روند انباشت سرمایه در آلمان‌، عوامل متعددی نقش داشت؛ مهم‌ترین این عوامل برخورداری آلمان از بازار ملی بزرگ و همچنین عملکرد موفق سیستم بانکداری این کشور بود؛ بنابراین ترکیب دو عامل پیشرفت‌های علمی و فنی و انباشت سرمایه موجب شد که آلمان در سال ۱۹۱۳ با تولید حدود ۱۵ درصد از محصولات کارخانه‌ای جهان رتبه دوم را پس از آمریکا احراز کند. هر چند اقتصاد آلمان در قرن بیستم نیز با دو جنگ‌جهانی و بحران‌هایی از جمله بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و جهش قیمت نفت در اوایل دهه ۱۹۷۰ رو‌به‌رو شد، ولی از این بحران‌ها به سلامت، اما پرهزینه بیرون آمد.

اقتصاد آلمان نمونه‌ای موفق از بازسازی یک کشور جنگ‌زده است. کشوری که علاوه بر تحمل شکست در دو جنگ‌جهانی، با اقتصادی کاملاً ویران مواجه بود. در دوره پس از جنگ جهانی دوم، تورم لجام گسیخته و کمبود شدید کالا و خدمات، به عنوان اساسی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، پیشِ‌روی دولتمردان قرار گرفت. آن‌ها برای حل این مشکلات از یک‌سری سیاست‌ها و برنامه‌ها استفاده کردند. برنامه‌ها و سیاست‌هایی که توجه به وضعیت موجود در کشور و شناخت عمیق از نحوه عملکرد نیروهای اقتصادی آلمان طراحی و اجرا شدند. مهم-ترین این سیاست‌ها عبارت بودند از: برنامه اصلاح(رفرم) پولی، سیاست‌ها بازار اجتماعی، استفاده از ابزارهای انگیزشی و فراهم آوردن فضای اعتماد، دریافت برخی کمک‌های خارجی.

برنامه اصلاح پولی، برنامه‌ای بود که برای مبارزه با تورم شدید پس از جگ اجرا شد. هدف از اصلاح پولی کاهش حجم عظیم پول در جریان و سازمان دادن به آن و همچنین کم کردن اعتبارات بخش دولتی و خصوصی بود. این برنامه به یک جراحی عمیق و دردناک و البته سریع شباهت داشت که نتایج آن هم کاملاً رضایت‌بخش بود و تورم به سرعت از اقتصاد آلمان رخت بربست.

سیاست‌های مبتنی بر دیدگاه بازار اجتماعی باعث شد، نظام اقتصادی آلمان که نظامی دستوری جیره‌بندی بود به اقتصادی تبدیل شود که نیروهای بازار در آن به صورت آزادانه، اما با هدایت دولت عمل می‌کنند. به این ترتیب در اقتصاد آلمان نقش تصدی‌گری دولت، جای خود را به سیاست‌گذاری و هدایت می‌سپارد. به عبارت دیگر سیاست اقتصادی آلمان در دوران پس از جنگ‌جهانی دوم اساساً ترکیبی از آزادگرایی و دخالت بوده ‌است، اما در کل می‌توان ادعا نمود که سیاست‌های حمایتی آلمان را به یکی از قدرت‌های برتر دنیا تبدیل کرد. تولید ناخالص داخلی آلمان افزایش قابل‌توجهی یافت و در برخی از صنایع صادرات عمده دنیا را در دست داشت.

*اصلاح (رفرم) پولی

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد اجرای نظام جیره‌بندی در زمان جنگ و ادامه آن توسط اشغالگران موجب رواج بیش از حد بازار سیاه شد، به طوری که بازار سیاه تقریباً برای همه کالاها برقرار بود؛ همچنین از آنجایی که بیشتر درآمد کشور در دوران جنگ به صنایع و اهداف نظامی اختصاص می‌یافت، نقدینگی موجود در بین مردم، به دلیل نبود کالا در دوران جنگ، انباشته می‌شد که منجربه تورم شدید در پایان جنگ شد. درنتیجه به طور کلی افزایش چشمگیر حجم پول و اعتبارات در پایان جنگ عامل اساسی تورم و خرابی وضع اقتصاد آلمان به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که لزوم رفرم پولی و استقرار نظام اقتصادی تازه، بسیار احساس می‌شد (صمدی، ۱۳۶۶a:۲).

براین اساس، هدف رفرم پولی کاهش حجم عظیم پول در جریان و سازمان دادن به آن و همچنین کم‌کردن اعتبارات بخش دولتی و خصوصی بود. به موجب این اقدامات، پول قبلی یعنی رایشه مارک (RM) از بین رفت و به جای آن دویچه مارک (DM) به عنوان وسیله پرداخت برقرار شد.

اگر بخواهیم جریان اصلاح پولی آلمان فدرال را به ساده‌ترین و خلاصه‌ترین عبارت بیان کنیم، مطلب از این قرار خواهد بود:

الف) تمام افراد و مصرف‌کنندگان و کسانی که به نحوی از انحا با مصرف سروکار داشتند در برابر تحویل ۶۰ مارک قدیم، ۶۰ مارک جدید براساس نرخ تبدیل یک‌به‌یک دریافت می‌کردند که ۴۰ مارک آن نقداً تسلیم می‌شد و ۲۰ مارک آن دو ماه بعد. این پول، پول سرانه بود.

ب) کسانی که با امور تجارتی و شرکت‌ها سروکار داشتند یعنی اشخاص حقوقی، اتحادیه‌های اشخاصی که ثبت شده‌بودند، گروه‌های صنفی و حرفه‌ای و کشاورزی و دارندگان مشاغل آزاد به تعداد هر نفر شاغل در مؤسسه خود ۶۰ مارک جدید در برابر تحویل ۶۰ مارک قدیم دریافت می‌کردند.

ج) مؤسسات اقتصادی بخش عمومی بدین ترتیب پول دریافت می‌کردند: بانک‌های استان موظف شدند به یازده شصت و ششم تأسیسات بخش عمومی واقع در حوزه اداری خود، مبلغی برابر درآمد قطعی‌شان از ۱/۱۰/۱۹۴۷ تا ۳۱/۳/۱۹۴۸، بپردازند. راه‌آهن و پست نیز برهمین منوال از بانک مرکزی پول دریافت می‌کرد.

همچنین گفتنی است که تمام پول‌هایی که پس از پرداخت پول سرانه یادشده نزد افراد موجود برود اعم از اسکناس یا اسناد و اوراق بهادار و قرضه‌های عمومی و اسناد پولی به جریان انداخته شده از طرف حکومت‌های نظامی اشغالگر، باید از طرف دارندگان آن‌ها که ساکن قلمرو پولی بودند فوراً به یکی از باجه‌های مبادله پولی نزدیک تحویل داده می‌شد. همراه آن فرمی شامل مشخصات صاحبان آن مبالغ پر شده و تحویل می‌گردید و از طرف بانک یا مؤسسه تحویل‌گیرنده تأکید می‌شد و پول آن به حساب مخصوص بانک پایان کاررایش  واریز گردد. به این ترتیب مبلغ سرانه و مبلغ مورد نیاز مؤسسات تجاری و تولیدی و مبالغی که باید فوراً آزاد می‌شد در نظرگرفته می‌شد (همان).

براین اساس برنامه اصلاح پولی در ۲۱ ژوئن ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. روح و عصاره اصلاح پولی در کم‌کردن شدید مقدار پول در جریان بود به منزله جراحی عمیق و دردناکی برپیکره بیمار اقتصاد آلمان به شمار می‌رفت که البته این جراحی عمیق، موفقیت آمیز هم بود و زندگی روزانه آلمان در ۲۴ ساعت به طور کامل زیرو رو شد. این تغییر به گونه‌ای بود که یک روز پس از اجرای سیاست اصلاح پولی، مغازه‌های آلمان پر از کالا بود. پول نقش عادی خود را به عنوان وسیله پرداخت و مبادله و محاسبه و ذخیره ارزش و... از سرگرفت و انواع بازارهای سیاه و غیرقانونی-که در آن زمان قروان و بسیار عادی بودند- کار خود را تعطیل کردند. قیمت‌های غیرعادی کالاهای خوراکی در روستاها پایان گرفت و قدرت تولید کار افزایش یافت. در نتیجه تولید نیز به حرکت درآمد (صمدی،۱۳۶۸: ۶۹). انجام اصلاحات در نظام پولی و انضباط در آن باعث شد که در دوره‌های بعدی و حتی در جریان تورمی ناشی از جنگ دو کره، اقتصاد آلمان از توانایی مقابله با تورم برخوردار شود.

در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ غرب که آمریکا و اروپای غربی با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شدند، شرکت‌های آلمانی به جهت کاهش تقاضا بیکار شده بودند، به جای اخراج کارکنان و کارگران خود، آن‌ها را به دوره‌های آموزشی اعزام کردند و درواقع به جای کارو تولید، به ازای آموزش و ارتقای مهارت به کارکنان خود حقوق پرداخت می‌کردند.

اما بی‌شک سیاست‌های کلان اقتصادی این کشور از سویی و فرهنگ عمومی و حرفه‌ای مردم این کشور از سوی دیگر نقش مهمی در تقویت تولید ملی داشته است. برخی از رهیافت‌های اقتصادی بلندمدت آلمان را که اثر مهمی بر پیشرفت اقتصادی این کشور گذاشته‌است، می‌توان در دو بخش ساختاری و فرهنگی توصیف کرد:

*رهیافت‌های ساختاری آلمان در راستای تقویت تولید ملی

اولین گام آلمان برای توسعه‌یافتگی برقراری سیستم تعرفه‌ای مناسبی بود که از صنایع داخلی حمایت می‌کرد تا توسط رقبای خارجی بلعیده نشوند؛ اما طولی نکشید که این صنایع قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را به دست آوردند. در ایران سال‌های سال است که از صنایع داخلی حمایت می‌شود؛ اما نبود مزیت‌ نسبی صنایع داخلی در حال گسترش است. آلمان بین علم وصنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد کرد و با حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده کاربردی از این اختراعات صنعت خود را توسعه داد؛ اما ایران تنها به افزایش آمار دانشجویان از لحاظ کمی می‌پردازد و به‌رغم هزینه‌های گسترده ارتباط ضعیفی بین علم و صنعت ایجاد کرده‌است. علاوه بر پیشرفت‌های علمی و فنی، انباشت سرمایه نیز عامل مهم دیگری برای توسعه یافتگی آلمان محسوب می‌شود. عاملی که در ایران هیچ‌گاه به نحواحسن انجام نگرفت(صالحی ۱۳۹۲: ۲۹).

تقویت صادارت (بخصوص در حوزه‌های حساس و با ارزش افزوده بالا) : نیمی از رشد اقتصاد آلمان در دهه‌های گذشته ناشی از صادرات است. مازاد تجارت خارجی با ۱۸۸ میلیارد یورو (۲۴۳ میلیارد دلار) یا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. از دیدگاه سرانِ آلمان، صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد نمادهای قدرت اقتصادی هستند، به همین سبب سیاست‌های تشویقی جدی برای تقویت صادرات در این کشور طی ده‌ها سال پیگیری می‌شده است.

کارخانه‌های آلمان به طور سنتی در سه حوزه بزرگ بسیار قدرتمند بوده‌اند؛ اَبَر ابزارها، مواد شیمیایی و خودروها. ترکیب این سه حوزه صنعتی هنگامی که اقتصادهای نوظهور شکوفا می‌شدند، از جمله چین بسیار در تقویت صادرات این کشور مؤثر بود. تقریباً نیمی از کل صادرات آلمان و همچنین ۷۲ درصد از صادراتش به چین کالاهای ترابری و ماشین‌آلات با ارزش افزوده بسیاربالا هستند. در حال حاضر برندهایی مانند فولکس واگن، ب‌ام‌و، اوپل و شرکت‌های دیگر آلمانی مانند زیمنس، بوش و بایر جزو شرکت‌های بزرگ و معتبر در جهان به شمار می‌روند.

ارتقای دانش در کارگران: ارتقای بهره‌وری کارکنان و کارگران یکی از موضوعات مورد توجه دولت‌های آلمان بوده‌است. این مسئله آن زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ غرب که آمریکا و اروپای غربی با مشکلات اقتصادی جدی رو‌به‌رو شدند، شرکت‌های آلمانی به جهت کاهش تقاضا بیکار شده‌بودند، به‌جای اخراج کارکنان و کارگران خود، آن‌ها را به دوره‌های آموزشی اعزام کردند و در واقع به جای کاروتولید، به ازای آموزش و ارتقای مهارت به کارکنان خود حقوق پرداخت می‌کردند؛ همین امر باعث شد پس از عبور نسبی از بحران و آغاز تولید، کارکنان و کارگران با مهارت و بهره‌وری بالاتری مشغول به کار شوند.

ارتقای سطح فناوری در صنایع: از دیگر سیاست‌های آلمان در مسیر پیشرفت اقتصادی، تأکید بر صنایع دانش بنیان و قدرت‌افزا بوده‌است.

سیاست‌های پولی و مالی منسجم: کشور آلمان که در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی از نرخ تورم بسیار بالا رنج می‌برد، به جهت آرام کردن فضای اقتصادی و بهبود شرایط ‌کسب‌وکار اقدام به اصلاح نظام پولی خود کرد. با تغییر مقیاس پول در این کشور از مارک رایش به مارک آلمان این تورم سنگین مهار شد؛ در چنین فضایی شرایط برای سرمایه‌گذاری و تولید منطقی‌تر شد.

مدیریت واردات: اگرچه اقتصاد آلمان در دوره شکوفایی نوین خود اقدام ویژه‌ای برای کنترل واردات صورت نداد و بخش مهمی از پایه‌های تولیدی آن در دهه‌های پیشتر اتفاق افتاد، آن زمانی که این کشور با رایانه‌های صادراتی و به طور همزمان تعرفه‌های وارداتی شرایط را برای تقویت تولید ملی و ارتقای صادرات خود و در مقابل کاهش واردات فراهم کرد.

رهیافت‌های فرهنگ آلمان در راستای تقویت تولید ملی

کار و کارپرستی: مطالعات جامعه‌شناختی نشان می‌دهد فرهنگ کار در میان جامعه آلمانی به ارزش تبدیل شده‌است. در نزد مردم آلمان کار عیار اخلاقی دارد، بدین معنا که به صورت احساس وظیفه شدید و محکمی درآمده است. دراین فرهنگ کار یک وظیفه است و نه فقط یک اشتغال. کارگر آلمانی غرور و افتخار سنتی و شغلی خود را درکارکردن می‌یابد و آن را به منزله نوعی امتیاز تلقی و همه چیز را از دیدگاه کار ارزیابی می‌کند.

مدیریت و روح ابتکار و اختراع: یکی دیگر از ویژگی‌های فرهنگی جامعه آلمانی، حاکمیت روحیه ابتکار، خلاقیت و اختراع است. درواقع ذات و فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان در نخبگان این کشور ملکه شده؛ به نحوی که موتور اصلی پیشرفت اقتصادی این کشور را طی ده‌های اخیر تشکیل داده‌است. نتیجه این امر تقویت صادرات دانش‌بنیان آلمان بوده که به ارتقای قدرت اقتصادی آن کمک جدی کرده است.

استعداد سازمان‌دهی: سازمان‌دهی و نظم از مؤلفه‌های مهم قدرت واقعی آلمانی است و بخصوص در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی از شهرت جهانی برخوردارند. گرایش‌های عمومی و عمیق جامعه آلمانی برای استقرار نظم و‌ سازمان‌دهی مناسب امور از خصایص عمومی روانی و فرهنگی آلمانی است.

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری: مطالعات زیادی انجام شده که نشان ‌می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی آلمان پس از جنگ داشته‌است. این منابع سرمایه‌ای از محل پس‌اندازهای مردم و سپس جهت‌دهی این منابع به سمت تولید شکل گرفته است. به طورکلی آلمانی به ذخیره‌کردن و صرفه‌جویی گرایش دارد. آلمانی از تاریخ گذشته خود آموخته است که قانع زندگی کند و تا آنجا که ممکن است ثروتمند شود. با افزایش سطح درآمد عمومی، مردم آلمان آموختند که چگونه زیاد پس‌انداز کنند و براثر افزایش آهنگ پس‌انداز، چگونه سرمایه‌گذاری‌های زیاد و پیشرفت‌های سریع اقتصادی کنند و افزایش ثروتمندی را تحقق بخشند (برگرفته از کتاب روح ملت‌ها، نوشته آندره زیگفرید، جامعه‌شناس و اقتصاددان فرانسوی، ترجمه دکتر احمدآرام، ص ۱۸۹ تا ۱۹۷).

الگوی صحیح مصرف: آلمانی‌ها در مصرف نیز از الگویی به نسبت مناسب پیروی می‌کنند. علاوه بر کالاهای شخصی و صنعتی، در مصرف منابع عمومی نیز آلمانی‌ها رویه مناسبی دارند. به عنوان مثال طی سال‌های اخیر الگوی مصرف آب آلمان‌ها تحت تأثیر فرهنگ عمومی تا حد زیادی بهبود یافته است. میزان سرانه مصرف آب در این کشور در سال ۱۹۹۰ در حدود ۱۴۵ لیتر بوده که طی سال‌های بعد به مرور بهبود یافته، در سال ۱۹۹۵ به حدود ۱۳۲ لیتر، در سال ۲۰۰۰ به حدود ۱۲۹ لیتر و سال ۲۰۰۵ به حدود ۱۲۷ لیتر رسیده است.

فرهنگ حمایت از تولید ملی: اگرچه کشور آلمان هم‌اکنون سیاست‌های جدی برای کنترل واردات اتخاذ نمی‌کند؛ اما به صورت دائم تراز تجاری آن مثبت است. این بدان معناست که مجموعه سیاست‌های اقتصادی این کشور و نیز فرهنگ اقتصادی توده مردم به نفع تولید و صادرات و علیه واردات عمل می‌کند. به عنوان مثال طی سال‌های بحران اقتصادی غرب (سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰) مشاهده می‌شود مردم آلمان از مصرف کالاهای خارجی که گاهی با اختلاف قیمت و کیفیت فاحش نیز هستند به قصد کمک به تولید‌کننده هموطن خود خودداری می‌کنند.

در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت آلمانی‌ها در مسیر پیشرفت اقتصادی خود، به تقویت تولید ملی که از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است توجه کرده و سیاست‌ها و رویه‌های سخت و نرمی را در پیش گرفته‌اند که تا حد زیادی با آنچه در نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، هماهنگی دارد.