قدس آنلاین- شنیده شده است که در رایزنی‌های غیرعلنی دولت با رئیس مجلس، قرار است مجلس شورای اسلامی دو لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به تصویب برساند و هرچه زودتر اجرای این قانون در کشور کلید بخورد.

 اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در نشست روز یکشنبه هفته جاری لایحه تأمین مالی مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار دادند و سخنگوی این کمیسیون در این‌باره اظهار داشت که با توجه به این‌که این لایحه از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده و این‌که براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، لوایح قضایی را باید قوه قضائیه ارائه کند، ماهیت این لایحه قضایی است.

وی همچنین افزود: بنابراین مقرر شد رییس کمیسیون در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر وی را در مورد نحوه بررسی این لایحه جویا شود؛ یعنی رئیس مجلس توضیح دهد که بررسی اصلاح قانون تأمین مالی مبارزه با تروریسم باید توسط لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه صورت گیرد یا این‌که لایحه فعلی که ارسالی از سوی دولت به مجلس است می‌تواند در دستور کار بررسی قرار گیرد.

هفته گذشته نیز در برخی سایت‌های خبری به‌نقل از پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح شد که مجلس شورای اسلامی قصد دارد هرچه سریع‌تر تصویب لوایح مبارزه تروریسم و پولشویی را در هفته پیش رو در دستور کار قرار دهد.

دستپاچگی و عجله دولت برای تصویب این لوایح به‌حدی است که به‌جای سپری کردن روند بررسی و تصویب آن از سوی قوه قضاییه، این دو لایحه مستقیماً از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.

تداوم امتیازدهی به غرب

درحالی‌که بسیاری از نمایندگان و کارشناسان نسبت به تصویب لوایح مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی هشدار داده‌اند و تبعات آن را بیش از محاسن آن می‌دانند، اما علی‌رغم این نگرانی‌ها رئیس جمهور چندی پیش در این‌باره اظهار کرده بود که برجام تنها بخشی از راه‌حل مشکلات بانکی است و ایران باید برای شفافیت مالی و برطرف کردن مسائل بانکی و پولی به کنوانسیون‌های بین‌المللی ملحق شود. به‌نظر می‌رسد رئیس جمهور راه‌حل مشکلات کشور از جمله مسائل بانکی را در قبول تعهدات جدید و دادن امتیازات بیشتر می‌داند و قصد دارد سیر امتیازدهی که با برجام شروع شد را به‌گونه‌ای دیگر ادامه دهد.

با وجود این‌که جمهوری اسلامی با اصرار مقامات دولتی به این کنوانسیون ملحق شده است، اما این گروه در نشست آبان‌ماه خود تصریح کرد که این نهاد هنوز نسبت به ایران در حالت هشدار قرار دارد و نگرانی‌ها در این‌باره کماکان پابرجا هستند.

ابراز نگرانی این گروه درحالی است که در اولتیماتوم خود به ایران تا ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) مهلت داده تا اصلاحات مدنظر این کارگروه اجرایی شود. علی‌رغم تلاش و اصرار دولت برای پیاده‌سازی اصلاحات و دستورات این نهاد اما همچنان نام ایران به‌طور قطعی از لیست سیاه این نهاد حذف نشده است.

گرچه برخی از صاحب‌نظران و مقامات دولتی، تعلیق موقت حضور ایران در fatf را یکی از دستاوردهای پسابرجام قلمداد می‌کنند، اما نکته قابل‌توجه این است که با تصویب لوایح مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، عملاً جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی گوناگونی را تحت‌عناوین خاص به خود تحمیل خواهد کرد. چنانچه در همین زمینه می‌توان به در دسترس قرارگرفتن تمام اطلاعات و اقدامات مالی کشور در اختیار این نهاد اشاره کرد. البته از سوی دیگر با عضویت در این گروه تعاریف این نهاد از تروریسم و گروه‌های تروریستی و پولشویی به ایران دیکته خواهد شد و در هر مرحله که جمهوری اسلامی دیدگاهی غیر از رویه و عملکرد این نهاد داشته باشد ممکن است از سوی این نهاد مورد تحریم قرار بگیرد.

عملاً با پذیرش قوانین و کنوانسیون‌های این نهاد نوعی خودتحریمی برای کشور رخ می‌دهد، زیرا الحاق به این دو لایحه هیچ‌گونه پیش‌شرطی ندارد و باید تمام مفاد آن حتی اگر با استراتژی‌های کلان سیاست خارجی و مالی مغایر باشد اجرایی شود.

اجبار نمایندگان از سوی رئیس مجلس برای تصویب

به اعتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیوستن ایران به fatf,  و لوایح آن ضمن مذاکرات برجام پذیرفته شده و وزارت خارجه در آن‌زمان مخفیانه قبول کرده تا تمام کنوانسیون‌هایی که توسط استانداردهای نظام سلطه تهیه شده را به تصویب برساند. یکی از بحث‌های ما در کمیسیون امنیت ملی این بود که تا کجا جمهوری اسلامی باید از معیارهای خود دربرابر خواسته‌های غرب کوتاه بیاید؟ درحالی‌که پایانی ندارد! دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جلسه یکشنبه کمیسیون با بحث کارشناسی خود با این لایحه مخالفت کردند.

جواد کریمی‌قدوسی اظهار داشت: با توجه به تعریفی که آن‌ها از تروریسم ارائه می‌دهند، جمهوری اسلامی باید حمایت‌های خود را از نیروهای مقاومت قطع کند و دست از مبانی اعتقادی خود بردارد. قطعاً پیوستن ایران به این کنوانسیون، محدودیت‌های سیاسی و مالی برای کشور ایجاد خواهد کرد، اما اگر دربرابر خواسته‌های آن‌ها تسلیم نشویم، قطعنامه‌های ضدایرانی به شورای امنیت سازمان ملل برده می‌شود و دوباره علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می‌شود.

نماینده مردم مشهد افزود: با توجه به اتمام مهلت کشورمان برای اعمال دستورات این نهاد در ۳۱ ژانویه، دولت و برخی نمایندگان مجلس اصرار زیادی دارند که این دو لایحه زود تصویب شود. متأسفانه آقای لاریجانی هم با کمیسیون‌های مربوطه تماس گرفتند و به آن‌ها تأکید کردند که هرچه سریع‌تر کار بررسی و تصویب این لوایح را انجام دهند و مجلس را مجبور می‌کنند تا بار دیگر مثل برجام این لوایح را ۲۰ دقیقه‌ای تصویب کنند. اگر فرض بگیریم که این لوایح تصویب نشود، باز غربی‌ها فرصت مجددی برای تصویب به ایران می‌دهند تا فشارهایی که در داخل توسط برخی برای انجام اقدامات این نهاد صورت می‌گیرد نتیجه دهد.