به گزارش قدس آنلاین، قانون الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آذر امسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در تاریخ ۲۹ آذر، آن را تایید کرد.

در تبصره یک این قانون آمده است: حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرکتب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره دو این قانون نیز می‌افزاید: تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.